صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4176

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

التعليم «المشـ...ـفصل»

  • 05-07-2019

في جلسته الاثنين 25 يونيو 2019 وافق مجلس الأمة على إقرار قانون «الجامعات الحكومية»، الذي قرّر في المادة رقم (41 ) منه إلغاء كل القوانين التي سبق تشريعها وإقرارها بخصوص جامعة الكويت وجامعة جابر والمدينة الجامعية، وبذلك أُلغي «رسميّاً» نظام التعليم المنفصل، لتطفو القضية المشهورة باسم «فصل الاختلاط» على السطح مجدداً أمام كل القضايا المستحقة! وأمام هيجان قواعده ومنضويه، يتشبّث وكلاء الاتجاه المُسمّى «الإسلامي» في مجلس الأمة بقانون (تنظيم التعليم)- المشهور باسم قانون فصل الاختلاط- الصادر عام 1996 لينفوا حقيقة إلغاء نظام التعليم المنفصل، هذه الحقيقة التي أكّدها حكم المحكمة الدستورية في الطعن المقدم من مجموعة من الطلبة عام 2015 على القانون المذكور، والذي فسّر «فصل الاختلاط» بتحديد مقاعد مخصصة للذكور وأخرى للإناث في داخل القاعة الدراسية، وهو ما كان معمولاً به أصلاً قبل إقرار القانون إيّاه! دفع التيار المحافظ بمعركة الاختلاط أمام واجهة الصراع السياسي منذ عام 1996 ، وعمّم توجّهه على كل المؤسسات التعليمية الحكومية منها والخاصة، متوّجاً انتصاره عبر قانون المدينة الجامعية عام 2004 الذي فرضت نصوصه بناء حرمين جامعيّين أحدهما للذكور والآخر للإناث، لينهزم مؤخّراً وبنيران صديقة عبر تصويت بعض وكلاء التيار على القانون الجديد، ليخسر معركته الأثيرة!

يكشف المهندس حمود العنزي في كتابه «الحركة الطلابية الكويتية؛ بين مبادرات التوفيق ومحاولات التحجيم» الفضل في انبعاث التيار المحافظ، والذي يعود لندوة أقامها اتحاد الطلبة بقيادة الناصريين آنذاك في أوائل السبعينيات تدعو للتحوّل نحو التعليم المشترك، لذلك سيبذل المحافظون- وضمنهم من يسمّون أنفسهم الإسلاميّين- قصارى جهدهم لإبقاء نيران قضيتهم متأجّجة، فهي بالنسبة إليهم قضية حياة، ولا بأس عندهم بحياة تغيظ الصديق وتسر العِدا طالما بقي أجيج تلكم النار ولم ينطفئ! ولا ريب أن مصير كل عصبية أسّست بنيانها على جرف هار، أن تنهار، إن عاجلاً أو آجلا.

ومنذ أوائل السبعينيات، وحتى ترى الكويت الجديدة النور، سنستمر في الدوران في حلقة نظام التعليم المفرغة هذه، متأرجحين بين التعليم المشترك والمنفصل، لأن النظام التعليمي في الكويت لم يقم- منذ تأسيسه النظامي وما قبله- على فلسفة تعليمية واضحة تعتمد أحد النظامين أو كليهما فتستقر عليه، بل كان الركون على الأعراف الاجتماعية- المتغيّرة- مع إلباسها جبة التديّن في غالب الأحيان مع كل استحداث يطرأ على شكل التعليم ومحتواه ومتلقّنيه وملقّنيه!

وإلى ذلك الحين الذي تنتج فيه الاتجاهات الكويتية المحافظة والمتحررة فلسفة تعليم كويتية، لا طبنا ولا غدا الشرّ!