وجهة نظر : ضرورة إلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري

الحوار الدائر بشأن جدوى استمرار الهيئة العامة للطرق والنقل البري أو إلغائها والأسباب التي أبداها الفريق المؤيد لاستمرارها تبدو لي أسبابا غير مقنعة، في ظل المعطيات الفنية والإدارية المتواضعة في القطاع العام والتكلفة الإضافية المتوقعة والمعارضة الشديدة من وزارات الدولة المختلفة.

ومن المعروف في الإدارة أن هناك دائما مدرستان تتصارعان حول أفضلية الأداء في بيئة عمل معيّنة؛ الأولى تدعو الى مركزية القرار، ويمثّلها استمرار الهيئة، والثانية تدعو إلى لا مركزية القرار، ويمثلها إلغاء الهيئة وعودة العمل كالسابق.

إن الأغراض والأنشطة والمهام التي تختص بها الهيئة العامة للطرق والنقل البري، حسب ما جاء في القانون رقم 115 لسنة 2014 في شأن إنشائها، كثيرة ومتشعبة ويتطلب تنفيذ القانون تحويل تبعات قطاعات كثيرة من وزارات الدولة المختلفة إليها.

فمثلا القانون يتطلب نقل تبعية قطاعي تصميم الطرق والصيانة من وزارة الأشغال، ونقل تبعية قطاع مسؤولية وتشغيل وصيانة الإشارات الضوئية والعلامات المرورية وقطاع الفحص الفني لجميع المركبات وإدارتها وتراخيصها والإشراف عليها وإصدار وتجديد رخص القيادة من وزارة الداخلية.

إضافة إلى ذلك، فقد أنيطت إلى الهيئة مهام تحديد تعريفة النقل بكافة أنواعها، وفرض الرسوم وتحصيل الغرامات، وإدارة الاستثمارات، وتأسيس شركات مساهمة كويتية، بما في ذلك شركات المترو والسكك الحديدية وشركات الأجرة والحافلات.

ومن المتوقع أن ينتقل المئات من الموظفين من مهندسين وإداريين من وزارات الدولة ومؤسساتها المختلفة إلى الهيئة، وتوظيف أعداد أخرى لأداء المهام والنشاطات الجديدة.

وهناك ثلاثة أسباب رئيسية تؤيد إلغاء الهيئة:

الأول - أن التشعب الواسع لأنشطة ومهام الهيئة والأعداد الكبيرة للموظفين، التي سوف تنتقل من وزارات ومؤسسات الدولة، حسب القانون 115 والكوادر البشرية الأخرى المطلوب توظيفها للقيام بالمهام والأنشطة الجديدة التي أنيطت بالهيئة، تتطلب مهارات فنية وقدرات إدارية عالية لإدارة شؤونها للارتقاء بأدائها والحد من بيروقراطية عملها. ومع الأسف - وأقولها بألم - فإن الواقع الإداري للقطاع العام لا يبشر بالخير، وذلك لتواضع المهارات الفنية والإدارية.

الثاني - أن خيار استمرار الهيئة يتطلب تكاليف مالية إضافية، مقارنة مع تكاليف خيار إلغائها، وهذا يتعارض مع أحد أهداف خطة التنمية، وهو تخفيض المصاريف الحكومية.

الثالث - المقاومة العنيفة التي أبدتها وزارات الدولة بشأن تبعية بعض قطاعاتها للهيئة.

وتخوفي هو أن يكون مصير الهيئة، إن استمرت، هو نفس مصير محاولة دمج الشركات النفطية في شركة واحدة كبيرة في ثمانينيات القرن الماضي، والتي باءت بالفشل، كما توقعت آنذاك، لكن مع التفاوت في بعض الأسباب.

إن فكرة إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري فكرة جيدة، لو جاءت في ظروف فنية وإدارية مواتية، وفي المقابل، فإن خيار إلغاء الهيئة والتنسيق بين وزارات الأشغال والداخلية والبلدية، وأي مؤسسة أخرى لها علاقة بأنشطة الطرق والنقل البري، هو الخيار الأفضل في ظل ظروف العمل الراهنة، مع التوصية بإعادة هيكلة وزارة الأشغال، كما كانت سابقاً، وهو ضم صيانة الطرق الى قطاع تصميم الطرق، وضم صيانة الصرف الصحي الى قطاع تصميم الصرف الصحي، وضم صيانة المباني والمنشآت العامة إلى قطاع تصميم المباني والمنشآت العامة، ويعاد تسميتهما إلى قطاع تصميم وصيانة الطرق، وقطاع تصميم وصيانة الصرف الصحي، وقطاع تصميم وصيانة المباني والمنشآت العامة، ويكون مسؤولا عن كل قطاع وكيل وزارة مساعد.