صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4244

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الرومي: ما تنبأت به الجريدة. بشأن استعجال إقرار القوانين يتحقق

أكد أن المجلس بحالة غير جيدة ويتسرع ليُُقال إنه أنجز مما ينعكس سلباً على المشاريع
● «التشريعية» تتمسك برفضها ضم خريجي «الشريعة» إلى قانون مزاولة مهنة المحاماة

خلال مواصلة مجلس الأمة، أمس، في جلسة هادئة، إقرار دفعة جديدة من ميزانيات الجهات الحكومية وحساباتها الختامية، استشهد النائب عبدالله الرومي بما أوردته «الجريدة» في عدد سابق بشأن استعجال المجلس إنجاز القوانين لمجرد تسجيل رصيد في التشريعات المنجزة.

وقال الرومي، أثناء مناقشة المجلس بند الرسائل الواردة: لا شك أن المجلس بحالة غير جيدة في الاستعجال، من أجل أن يقول إننا أنجزنا قوانين، الأمر الذي ينعكس سلباً على جودة المشاريع، معقباً بأن هذا هو «ما تنبأت به جريدة الجريدة منذ أسبوعين».

وبعد موافقة المجلس على طلب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بسحب تقريرها بشأن مشروع قانون نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة لمزيد من الدراسة، وموافقته على تمديد تكليفها بالتحقيق في نسبة التضخم الاقتصادي، وغلاء أسعار السلع، إلى بداية دور الانعقاد المقبل، أعرب الرومي عن شكره رئيس اللجنة لسحب التقرير حتى يمكن دراسته بتأنٍّ، «ومعالجة الأخطاء العديدة الواردة فيه».

من جهة أخرى، رفضت اللجنة التشريعية البرلمانية، مجدداً، ضم خريجي كلية الشريعة إلى قانون مزاولة مهنة المحاماة، متمسكة باستبعادهم من القانون في اجتماعها أمس.

وقال عضو اللجنة النائب سعدون حماد، إنها رفضت الاقتراح النيابي بشأن ضم خريجي «الشريعة» إلى قانون المحاماة، الذي وافق عليه المجلس في مداولته الأولى بجلسة الاثنين الماضي بأغلبية حضورها، موضحاً أنه العضو الوحيد في اللجنة الذي صوّت بالموافقة على هذا الاقتراح.

في موازاة ذلك، ورغم مواصلة المجلس انتقاد الجهات الحكومية فقد أقر ميزانياتها بالأغلبية، إذ وافق على ميزانيات 8 جهات وحساباتها الختامية وأحالها إلى الحكومة، وهي: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، وهيئة أسواق المال، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبنك المركزي، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، ووكالة الأنباء الكويتية (كونا).

من جهته، كشف رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد، أن اللجنة ستقدم مستقبلاً تقارير منفصلة عن الميزانية تناقش في المجلس مثل التوظيف والتعليم، آملاً أن تأخذ الحكومة بتوصيات اللجنة.

وبينما وافق المجلس على التمديد للجنة التحقيق في أزمة الأمطار شهراً اعتباراً من 2019/05/28، ليتسنى لها تقديم تقريرها، أعلن رئيسها النائب عادل الدمخي جاهزية التقرير «الذي جاء شاملاً ولم يقتصر على جهة معينة أو واقعة محددة».

وأكدت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري، أن الحكومة ستستكمل صرف التعويضات للمستحقين ممن أصابهم الضرر جراء أزمة الأمطار بعد إقرار ميزانية الدولة.

وقالت بوشهري، في مداخلة لها بالجلسة، إنه تم الصرف لأصحاب نحو 500 مركبة أصابها الضرر، وبعض المنشآت العقارية، وفق ما كان متاحاً من الوفورات المالية للسنة المالية الماضية.

إلى ذلك، أعلن وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح، أن الوزارة تعكف الآن على دراسة زيادة بعض الرسوم على حالات عمليات الولادة التي تجرى للوافدات في مستشفيات الوزارة، لتخفيف الضغط عن الغرف الخاصة.

في غضون ذلك، وخلال جلسة سرية، ناقش المجلس أمس استعدادات الأجهزة العسكرية والأمنية لأي طارئ قد يحدث في المنطقة.

ويستأنف المجلس جلساته الخاصة الأسبوع المقبل من الاثنين إلى الأربعاء، إذ تُعقَد الجلسة الختامية، ويُعلَن فض دور الانعقاد الثالث.