«المنبر الديمقراطي»: ضرورة إبعاد التعليم عن التجاذبات السياسية

أكد الأمين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي علي العوضي على ضرورة إبعاد قطاع التعليم بكافة مستوياته عن التجاذبات السياسية التي تؤخر عمليات النهوض به.

وقال في تصريح صحافي على ضوء إقرار مجلس الأمة لقانون الجامعات الحكومية أن هناك أطرافا تسعى لعرقلة المسارات الخاصة بتطوير التعليم العالي بإثارة قضايا هامشية تحت مبررات مختلفة، بهدف خلق حالة من الرفض لهذا القانون بدلا من البحث عن آليات تتيح لجميع طلاب الكويت اختيار شكل ونمط الدراسة الذي يرغبون به.

وأضاف أن الزج بمسألة الاختلاط أو التعليم المشترك بكل شاردة وواردة بهذا الملف يشير إلى محاولة البعض لفرض أطروحاته وتغليب رأيه على الآخرين، وهذا الأمر مرفوض في مجتمع منفتح على كافة الاتجاهات.

وتساءل العوضي ما الذي يمنع من وجود جامعة تدفع بالتعليم المشترك؟ فهذا الاتجاه يجب أن يترك للنظام الجامعي فقط دون الالزام بقانون يرهق ميزانية الدولة، مؤكدا على أهمية القانون الجديد كونه شامل وموحد لتكون كل الجامعات الحكومية تحت مظلته، وبارك خطوة انشاء جامعة حكومية جديدة بمرسوم لاستغلال مواقع ومبان جامعة الكويت القائمة حالياً، مشددا على عدم جواز التنازل عن المرافق الحالية لجامعة الكويت إلا لإنشاء جامعات حكومية أخرى.

اللائحة التنفيذية

وأشار الأمين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون يجب أن تنظم آلية لقبول أصحاب الشهادات القديمة والمعدلات المنخفضة للدراسة على نفقتهم الخاصة بما يدعم ميزانية الجامعة دون ارهاق الطالب ماديا، مطالبا في الوقت ذاته بفتح المجال لخريجي الشهادات العليا من حملة الدكتوراه المعترف بتخصصاتهم من جهاز الاعتماد الأكاديمي للدخول في سلك التدريس بجامعة الكويت، خصوصا أن قانون الجامعات الحكومية يعطي مرونة في استقطابهم للعمل في هذا المجال لرفع مستوى التعليم في البلاد، ولابد من اللائحة التنفيذية تسهيل ذلك سواء في التدريس بصفة دائمة أو جزئية.

وأشار العوضي إلى أن البحث العلمي مهمل في البلاد وأن قانون الجامعات الحكومية يدعم نشر أبحاث أكاديمية من شأنها رفع تقييم الجامعات.