18 مليون دينار إجمالي التداولات العقارية في المزادات

بلغ إجمالي التداولات العقارية، التي تمت خلال المزادات منذ بداية العام الحالي حتى نهاية مايو الماضي 18 مليون دينار، وفقاً للبيانات الواردة في وزارة العدل- إدارة التسجيل العقاري والتوثيق.

وبحسب الإحصائية، التي أعدتها «الجريدة» عن العقارات المتداولة، التي تمت من خلال المزادات العقارية التجارية، ومزادات وزارة العدل، فقد شكلت تلك التداولات ما نسبته 1.25 في المئة من إجمالي التداولات القطاع العقاري بشكل عام البالغة 1.4 مليار دينار.

واستحوذت أراضي السكن الخاص على النسبة الأكبر من المزادات العقارية، تليها العقارات الاستثمارية، ومن ثم العقارات التجارية، وتركزت معظم المزادات في المناطق الجنوبية بالنسبة للعقار السكني، وفي مناطق حولي، والسالمية، والمهبولة بالنسبة للعقارات الاستثمارية.

وكانت معظم المزادات التجارية تركز على الأراضي السكنية، وهذا ما يؤكد سعي القطاع الخاص إلى التخلص من الأراضي السكنية وعرضها للبيع، نظرا لارتفاع أسعارها، ووجود قانون 8/9 لسنة 2008، الذي فرض بموجبه غرامة 10 دنانير سنوياً على المتر المربع، وعدم السماح للشركات بتملك أراضي السكن الخاص.

ويمكن تقسيم المزادات العقارية، التي تتم في الكويت إلى نوعين: الأول المزادات التي تتم عن طريق وزارة العدل، ويكون الهدف منها تنفيذ الأحكام الصادرة، وفك النزاعات القانونية الخاص بالعقار.

أما النوع الآخر فهو المزادات التجارية التي تقيمها شركات القطاع الخاص، نيابة عن شركات أو مستثمرين آخرين، ويكون الهدف منها تحقيق الأرباح وبيع العقار.

أسعار ابتدائية

ويتم في المزادات العقارية عادة وضع أسعار ابتدائية للعقارات المعروضة للبيع، وهي تكون قريبة أو بنفس الأسعار السوقية، بحسب طبيعة السوق وقت إقامة المزاد، إذ يمر القطاع العقاري بفترات من الركود، وبفترات من الرواج.

وتشهد المزادات التجارية أحيانا طلبا عاليا وأسعارا مرتفعة عن السوق، بسبب تميز العقارات أو الأراضي المعروضة، والعكس صحيح، فهناك مزادات كثيرة فشلت في الترويج لعقاراتها، ولم تشهد أي نوع من الإقبال من المواطنين أو المستثمرين.

والمزادات العقارية تتأثر وتتحكم فيها العديد من العوامل، كغيرها من القطاعات العقارية والاستثمارية الأخرى، ومن أبرز تلك العوامل العرض والطلب، إذ إن الشركات التجارية تعمل على قراءة ودراسة السوق بشكل مستمر، وتعلن إقامة المزاد في الوقت المناسب، كما أن للأوضاع الجيوسياسية دورا مهما في تحديد موعد إقامة المزاد، وأيضاً الأوضاع الاقتصادية لها دور رئيسي في عملية إنجاح المزاد من عدمه.

ولا يختلف قطاع المزادات العقارية عن غيره من القطاعات، فهو يشهد فترات ركود ورواج، إذ إنه مر بالعديد من المحطات خلال السنوات الماضية، التي شهدت فترة ركود حادة، بعد الأزمة المالية، واستمرت حتى 2012.

ركود المزادات

ويرجع البعض فترة الركود تلك إلى أسباب عديدة، منها ان أسعار العقارات كانت منخفضة، وان التوقعات تشير إلى ارتفاعها، مما جعل الجميع يترقب ذلك الارتفاع، وأيضا كان للازمة المالية تأثير كبير على نفسيات المستثمرين وعلى توجهاتهم المستقبلية، في ظل ضبابية المشهد الاقتصادي آنذاك.

وشهد قطاع المزادات العقارية خلال السنوات الخمس الماضية انتعاشا كبيرا وملحوظا، اذ تمت اقامة العديد من المزادات التجارية، ومن خلالها تم بيع عدد كبير من العقارات والسكنية والتجارية والاستثماية وأيضا الصناعية.

ويمكن رصد أهم أسباب ارتفاع وتيرة المزادات خلال الفترة المذكورة، وتأتي في مقدمتها الأزمة الإسكانية، وشح الأراضي السكنية، اذ دفعت الأزمة وارتفاع القيم الإيجارية العديد من المواطنين إلى شراء الأراضي السكنية ومن ثم تطويرها، والاستفادة من التسهيلات الائتمانية التي تقدمها الدولة أو الجهات التمويلية الأخرى.

ومن أبرز الأسباب أيضا، عدم وجود فرص استثمارية أخرى، مما جعل العديد من المستثمرين يتوجهون نحو القطاع العقاري، والاستفادة من العوائد التي تتراوح نسبتها بين 7 و9 في المئة سنويا، وتصل إلى أكثر من ذلك في بعض العقارات المميزة.

مزادات عقارية

وأيضا من بين الأسباب التي أدت إلى ارتفاع وتيرة المزادات العقارية خلال السنوات الخمس الماضية، توجه إحدى الهيئات الحكومية التي تمتلك مجموعة ضخمة من الأراضي بالشراكة مع إحدى مؤسسات القطاع الخاص، الى طرح تلك الأراضي للبيع عن طريق المزادات.

العقارات الصغيرة

ويتميز السوق المحلي بأن أغلبية المزادات التي تقام فيه تقتصر على الأراضي السكنية والعقارات الاستثمارية والتجارية الصغيرة، أي يفتقر الى إقامة مزادات كبرى لبيع وعرض مزادات تجارية ضخمة أو عقارات استثمارية كبيرة.

ويفتقر سوق المزادات المحلي إلى عدم وجود قرارات وقوانين كافية لضبطه، اذ تختلف شروط من مزاد لآخر، حيث تشترط احدى الشركات، التي تعمل في مجال تنظيم المزادات العقارية على الراغبين في الدخول، أن يتم اختيار ارض أو عقار معين، ودفع جزء من قيمته الابتدائية، ولا يسمح له بالمزايدة على أي عقار آخر، فيما تسمح شركات أخرى للمشاركين بالمزايدة على كل العقارات المعروضة، شرط أن يتم تقديم شيك مصدق بمبلغ معين.

وتقدم الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار لوزارة التجارة والصناعة بشكوى ضد احدى الشركات المنظمة للمزادات العقارية، حيث تفرض الشركة عمولة على المشترين نسبتها 1 في المئة، في حين انها لا تملك دفتر وساطة عقاريا، إذ إن الجهة الوحيدة المخولة بأخذ عمولة بيع العقارات هي التي تمتلك رخصة وساطة عقارية ودفترا.

منظومة متكاملة

ومن جهة أخرى، أكد عدد من العقاريين أن المزادات تعتبر من أفضل الوسائل والطرق لتسويق العقارات في العالم، اذ تعتمد على حشد اكبر عدد من المستثمرين والراغبين في شراء العقارات في مكان واحد، وكانت هي الوسيلة التي يفضلها الجميع، خصوصا خلال فترة الكساد العقاري.

وتابع العقاريون أن العديد من الدول وضعت منظومة متكاملة وشروطا موحدة لإقامة المزادات العقارية، موضحين انه من المفترض على الجهات المعنية تنظيم هذا القطاع الحيوي، الذي يتم من خلالها تداول عقارات تقدر قيمتها بملايين الدنانير.

وبينوا أن المزادات العقارية التي تقام بالمحكمة كانت في السابق لا تجد أي إقبال من المستثمرين، نظرا لوجود عوائق فنية قد تحول دون نقل العقار أو تحويله للمشتري، إضافة إلى طول إجراءات الشراء من المحكمة، إلا أنه في الوقت الحالي تم حل العديد من تلك المشاكل، وتم إنهاء كل التزامات العقار قبل عرضه.