العدساني: الوزراء مستمرون في مخالفات السياسة العامة

أكد النائب رياض العدساني أن سبب رفضه الميزانية العامة للدولة 2020-2019 والحساب الختامي 2018-2017، مع أغلبية أعضاء اللجنة، هو الهدر وسوء تنفيذ الميزانية واستمرار المخالفات بقواعد الصرف، كالمناقلات بين البنود، ومنها خارج أبواب الميزانية، كتضخم حساب العهد، إضافة إلى عدم التحسن في التعامل مع القضايا العامة وأبرزها التوظيف والمشاريع والخدمات.

وقال العدساني، في تصريح صحافي أمس، إن الوزراء مستمرون في المخالفات الإدارية للسياسة العامة، التي يفترض في رئيس الحكومة رسمها ومتابعتها، وبالتالي هو من يتحمل المسؤولية السياسية عنها وكذلك الوزراء وفق مسؤولياتهم.

وأشار إلى أن أغلب المشاريع الرأسمالية معطلة والأخرى متهالكة، مشددا على رفض التوجهات نحو خصخصة القطاعات العامة المدرة والناجحة عبر تعمد التراجع في الخدمات الحكومية.

واضاف ان التوظيف والتعيينات والتنقلات والترقيات في القطاع الحكومي تخضع للمحسوبيات، بشكل يؤدي إلى وأد الكفاءات، مستشهدا بما يجري في وزارة الداخلية من وقوع الظلم على البعض، وأكد وجوب عدم إقحام السياسة في منظمة عسكرية وأمنية لكسب الولاءات النيابية.

وأوضح العدساني أن تظلمات الفتوى والتشريع يجب النظر فيها، وحسم أمور اصحاب الحق بكل معايير التقييم، محملا الوزراء مسؤولية الخضوع لمطالب وعروض النواب في القبول، لافتا الى ان الرسالة تعني إعلان إدارة الخبراء وهيئة الاتصالات وجهات اخرى.

وأعرب عن استيائه تأخير تعيينات المواطنين لأكثر من عام من نشر اعلانات التوظيف، ما يفوت فرص على المواطنين ويؤخر حقوقهم التأمينية عن الخدمة العامة، مطالبا الحكومة بنظر كل تلك الأمور المذكورة وحسمها ومنع تكرارها.