صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4223

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

أميركا تسجل زمناً قياسياً في جمود الحد الأدنى للأجور

حينما حل تاريخ 16 يونيو الجاري كانت قد مرت 9 سنوات، و10 أشهر، و3 أسابيع، و3 أيام على آخر مرة رفعت الولايات المتحدة فيها الحد الأدنى للأجور، وهذه الفترة تتجاوز فترة ثبات الأجور السابقة التي استمرت من سبتمبر 1997 إلى يوليو 2007. وعندما تم رفع الحد الأدنى الفدرالي من الأجور في 2009 ظل هذا المستوى عند عتبته الحالية البالغة 7.25 دولارات في الساعة (وهي عند أخذ التضخم في الاعتبار تساوي اليوم أقل مما كانت تساويه في عام 1950).

وفي المقابل أقرت 29 ولاية خلال هذه الفترة حداً أدنى للأجور يتجاوز القرار الحكومي: وهذه الولايات تمتد من نيو مكسيكو، التي زادت الحد الأدنى إلى 7.50 دولارات، أي زيادة قدرها 25 سنتاً عن الحد الفدرالي، إلى كاليفورنيا التي زادت الحد إلى 15 دولاراً.

والكثير من الشركات أيضاً – وأبرزها أمازون – أقرت كذلك زيادة الحد الأدنى لأجور العمال إلى 15 دولاراً للساعة. وقد وقعت أكثر من 700 شركة في شتى أنحاء البلاد من المتاجر المحلية الصغيرة الى السلاسل الإقليمية والقومية ما يعرف باسم بيان الأعمال مقابل الأجور العادلة، الذي يدعم زيادة في الأجور الفدرالية إلى 15 دولاراً في الساعة بحلول عام 2024، وهو ما يقترحه قانون الزيادة في المعروض على الكونغرس.

حتى مع إشادة هولي سكلار، وهي المديرة التنفيذية لجمعية الأعمال مقابل الحد الأدنى العادل للأجور، بالشركات التي أقرت زيادة أساسية مستقلة عن الحد الأدنى للأجور الفدرالية، إلا أنها تقول إن ذلك ليس كافياً: «أنت بحاجة حقاً إلى حد فدراليٍ أدنى ملائم، ويمكن البناء عليه إلى الأعلى».

وأضافت أن ذلك يعود إلى السبب الذي دفع إلى إقرار أجر الحد الأدنى منذ عام 1938، ورداً على حالة الركود الكبير اعترفت الحكومة بأنها ملزمة، ليس لمساعدة الناس الذين يكافحون الفقر ليس من أجلهم فحسب، إنما لدعم القوة الشرائية في البلاد. وقالت أيضاً «لم تكن هناك قوة شرائية كافية لشراء منتجات تخلق وظائف جيدة». واليوم يخلق انكماش الأجور مشكلة مماثلة. وحتى مع النجاح الهائل، ووجود أصحاب شركات ثرية في الولايات المتحدة يعترفون اليوم أن اللامساواة في الأجور وتدني الدخل يفضيان الى تفريغ الاقتصاد، مما قد يهدد معيشتهم. ومع استمرار هذه الحالة يتعرض الاقتصاد لخطر الاتجاه نحو التوقف. ولا عجب أن المئات من أصحاب الشركات يشعرون بمجازفة شخصية في هذه القضية.

وقالت سكلار «إن الحد الأدنى للأجور كان مرتبطاً دائماً بفكرة وجود عمال جيدين وشركات أعمال جيدة».

* الي انزيلوتي – فاست كومبني