صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4253

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الدلال يسأل عن تغيير عناوين «الناخبين»

  • 17-06-2019

وجه النائب محمد الدلال سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح عن تزوير إرادة الناخبين من خلال انتقال القيود الانتخابية وتغيير عناوين البطاقات المدنية.

وقال في نص السؤال: ظاهرة تغيير البطاقات المدنية بصورة كبيرة بين المناطق السكنية وبالأخص المناطق الانتخابية ظاهرة هامة وذات أبعاد خطيرة خاصة أن البعض يستغل عملية تغيير البطاقات المدنية من خلال إحضار عقود إيجار وهمية والتسجيل في منازل لمواطنين لا علم لهم بتلك العقود وهي ظاهرة اَخذة بالتنامي وهو الامر الذي يمثل بحد ذاته تزويرا لإرادة المواطنين المستغل منازلهم، وكذلك تزويرا في إرادة الناخبين من خلال انتقال قيود انتخابية تستغل هذه الثغرة في تطبيق القانون الخاص بالبطاقات المدنية والهيئة العامة للمعلومات المدنية، ونظراً لأهمية هذا الموضوع وحرصاً على مصالح المواطنين عموماً، لذا يرجى إفادتنا بالتالي: يرجى تزويدي بعدد الشكاوى أو الطلبات التي تقدم بها مواطنون للهيئة العامة للمعلومات المدنية تتعلق باكتشافهم وجود تسجيل في البطاقات المدنية على منازلهم لا علم لهم بها ومطالبتهم بإلغاء هذا التسجيل وذلك في اخر خمس سنوات مع موافاتي بجدول يوضح فيه السنة وعدد السكان والمناطق السكنية وأرقام المسجلين عليهم في الشكاوى والطلبات المقدمة.

وتابع: ما هي إجراءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية تجاه الشكاوى والطلبات بشأن التسجيل غير القانوني المشار إليه في السؤال الأول سابقاً؟ وما الخطوات التي اتخذت حيال المتجاوزين لنظام المعلومات المدنية؟ وهل تمت إحاله المخالفين للتحقيق أو القضاء؟ مع تزويدي بما يفيد ذلك.

واستطرد: كما يرجى تزويدي بالنظم والاَليات الخاصة بتحديد أعداد القاطنين والساكنين في أي منزل سكني في المناطق، وهل يوجد رقم محدد وسقف أعلى للساكنين والمسجلين وفق نظام المعلومات المدنية أو أية نظم أخرى في الدولة؟ وما إجراءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية تجاه المنازل السكنية التي يزيد عدد المسجلين عن الرقم المحدد في النظم واللوائح والاَليات الخاصة بسجل المعلومات المدنية؟ وهل يوجد لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية إدارة خاصة أو جهاز أو وحدة مختصة تتعلق بمراقبة تسجيل الطلبات المدنية وضمان عدم استغلالها أو استغلال عملية التسجيل الوهمي للبطاقات المدنية مع تزويدي بدور هذه الإدارة أو الجهاز أو الوحدة وصلاحياتها.

وقال: يرجى تزويدي بأعداد المواطنين الذين غيروا عناوين بطاقاتهم المدنية من سكن معين إلى سكن اَخر بحيث المدة الزمنية للتغيير لا تتجاوز 6 أشهر وذلك في مناطق الدائرة الثالثة السكنية منذ عام 2015 وحتى تاريخه على أن يكون عدد الذين تم تغيير عناوينهم وبطاقاتهم يزيد على 10 أشخاص من ذات العائلة.

وهل قامت الهيئة العامة للمعلومات المدنية بأي تقييم أو إجراء يتعلق بدراسة تخص عملية نقل البطاقات المدنية في المناطق السكنية والمرتبطة بعملية القيود الانتخابية؟ وهل يوجد أي تقييم أو دراسة خلال السنوات الخمس السابقة تتعلق بقيام بعض المواطنين بتسجيل بطاقات مدنية جديدة على عناوين جديدة ثم تغييرها في فترة ما بين 4 – 8 أشهر بعد ذلك والعودة إلى عناوين سابقة لهم؟ مع تزويدي بأية دراسات أو تقييم في هذا الشأن، وإذا لم تقم الهيئة العامة للمعلومات المدنية بذلك يرجى إبداء الأسباب.