صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4292

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«الأسهم الحلال» مثار فتنة بين الصناديق والمدقق الشرعي

شركات رفعت تظلماً لتوقيع أقصى العقوبة عليها لاستثمارها في أسهم غير شرعية

طالبت مصادر رقابية بضرورة إدانة مسؤولي التدقيق الشرعي في بعض الشركات الإسلامية لتقاعسهم عن إبلاغ الجهات الرقابية بتعاملات الشركات في أنشطة ربوية غير شرعية.

كشفت مصادر رقابية لـ«الجريدة» أن شركات استثمارية رفعت تظلما الى لجنة الشكاوى والتظلمات بهيئة أسواق المال إزاء توقيع أقصى العقوبة عليها، على اعتبار أنها مديرة لصناديق استثمارية تعمل وفق الشريعة الإسلامية، لكونها لم تلتزم بالنظام الأساسي للنظام، واستثمرت في شركات غير متوافقة مع قائمة الشركات الإسلامية».

وذكرت المصادر أن الشركات الاستثمارية استندت في تظلمها المقدم الى هيئة الأسواق الى أنها اعتمدت التقارير الصادرة عن المدقق الشرعي المعتمد من هيئة أسواق المال، لكونه اعتمد هذه الأسهم ضمن القائمة التي يصدرها للشركات التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية، حيث يتولى هذا المدقق تحديد الأسهم الإسلامية والأخرى المتوافقة مع الشريعة للاستثمار فيها، مشيرة الى أن المدقق الشرعي لم يُجر تعديلات على القائمة المسلّمة الى إدارة الصندوق، وبالتالي لم يتسنّ لها إجراء تعديلات على قائمة الأسهم التي تستثمر فيها.

وأضافت أن الشركات المديرة لهذه الصناديق قدمت الى هيئة الأسواق كل المراسلات التي تمت مع المدقق الشرعي المعتمد لديها، والتي تثبت أن المدقق هو المسؤول الأول عن ارتكاب مثل هكذا مخالفة، مطالبة إياها بضرورة الالتفات الى المتسبب الرئيسي في ارتكاب مثل هكذا المخالفات، التي قد تكون مثار فتنة بين الجهات المعنية.

أقصى عقوبة

وبينت المصادر أن هيئة الأسواق وقّعت أقصى عقوبة على الشركات المخالفة بتغريم مبلغ 5 آلاف دينار، لأنها بصفتها مديرا لنظام استثمار جماعي لم تلتزم بالنظام الأساسي للنظام، واستثمرت في شركات غير متوافقة مع قائمة الشركات الإسلامية»، لمخالفتها حكم البند 2 من المادة (1-5) «التزامات مدير نظام الاستثمار الجماعي» من الفصل الأول (أحكام عامة) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لقيامها بالتعامل في أسهم غير متوافقة مع قائمة الشركات الإسلامية المعتمدة من قبل المدقق الشرعي، والتي تتمثل في أسهم مثل الشركة الوطنية العقارية وشركة مركز سلطان للمواد الغذائية، حيث تمت الإشارة إلى هذه الملاحظات في تقرير المدقق الشرعي الخارجي.

وطالبت المصادر بضرورة إدانة مسؤولي التدقيق الشرعي في بعض الشركات الإسلامية لتقاعسهم عن إبلاغ الجهات الرقابية في تعاملات الشركات في أنشطة ربوية غير شرعية، مشيرة الى أن هناك مخالفات أخرى لبعض الشركات تتمثل في إنشاء ودائع بفائدة في أحد البنوك التقليدية الخليجية بعيداً عن الأنظار والحصول على فائدة ربوية، إضافة إلى الاستثمار في أسهم غير متوافقة مع أحكام الشريعة، مخالفة بذلك قواعد الشريعة الإسلامية في بعض تعاملاتها، في حين أن ترخيصها ونظامها الأساسي يلزمان أن تكون تعاملاتها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

حالة نادرة

في السياق نفسه أفاد مصدر شرعي بأنه ليس بالضرورة أن تكون الشركة مالية حتى تصنف على أنها «إسلامية» أو تقليدية. فالشركات المدرجة تختلف وفقاً لعدد من القطاعات، مما يجعل تصنيفها وفقاً للشريعة أمراً محل نقاش. لكن مسألة تحليل أو تحريم التداول في سهم شركة معيّنة تبقى مرتبطة بمدى توافق تلك الشركة مع عدد من المؤشرات النوعية والكمية التي من شأن توافرها أن يجعل من الشركة محل التداول متوافقة مع الشريعة.

وأشار الى أن هناك حالة نادرة في بورصة الكويت تتمثل في أن هناك شركات غير مالية أو مصرفية قررت لنفسها أن تتعامل وفقاً للشريعة الإسلامية، وذلك من خلال النص على ذلك في النظام الأساسي، مبينة أنه يمكن تصنيف هذه الشركات ضمن قائمة تعرف بالشركات الاسلامية غير المالية، شرط أن تكون الشركة تمارس أنشطة ضمن أمور مشروعة، فلا يجوز تداول أسهم الشركات التي تعمل أنشطة لا تجيزها الشريعة الإسلامية، إذ يتم تصنيف الشركات المدرجة في السوق المالية الإسلامية من وجهة نظر شرعية الى 3 أصناف: شركات إسلامية، وشركات أسهمها متوافقة مع الشريعة، وشركات أسهمها غير متوافقة.

وأكدت المصادر ضرورة التفات هيئة أسواق المال الى المراجعات التي تصدر عن المدقق الشرعي بشكل دوري لتشمل والمراجعة الدورية هذه الشركات بشكل دوري، حيث تتأثر عمليات التداول بالأحداث الاستثنائية مثل شطب الأسهم أو عمليات الاستحواذ أو التخارجات التي تتم في بورصة الكويت للأوراق المالية.

حمّلت المدقق الشرعي المسؤولية الأولى لأنه المعنيّ بتحديد تلك الأسهم