جامباولو يترك سمبدوريا استعداداً للإشراف على ميلان

قرر ماركو جامباولو الانفصال عن سمبدوريا، الذي دربه من عام 2016، من أجل توقيع عقد مع ميلان للإشراف عليه مدة عامين، خلفا لجينارو غاتوسو، حسبما أفادت أمس الأول وسائل الإعلام الإيطالية.

وسيكون المدرب، البالغ 51 عاما، جزءا من حملة التغيير التي يجريها النادي اللومباردي، والتي أسفرت حتى الآن عن رحيل غاتوزو، والمدير الرياضي البرازيلي ليوناردو، وترقية مدافعه الأسطوري باولو مالديني الى منصب المدير الفني، وعودة نجم وسطه السابق الكرواتي زفونيمير بوبان لتولي مسؤولية مدير الكرة.

وبعد أن سمح له رئيس سمبدوريا ماسيمو فيريرو بفسخ العقد، الذي يربطه بالنادي حتى 2020، سينضم جامباولو الى ميلان بعقد لعامين، مع خيار التمديد لعام ثالث، ضمن خطة إعادة بناء الفريق، مع الاعتماد على عنصر الشباب، عوضا عن الإنفاق لضم نجوم كبار، في ظل الأزمة المالية الكبيرة التي يعانيها بطل دوري أبطال أوروبا 7 مرات.

ونقل موقع سمبدوريا عن جامباولو قوله: "أريد أن أشكر الرئيس فيريرو وسمبدوريا على هذه المواسم الثلاثة الرائعة، أريد أن أشكر جميع الناس في سمبدوريا الذين عملت معهم خلال الفترة التي أمضيتها في النادي".

وأنهى ميلان الموسم المنصرم من الدوري الإيطالي في المركز الخامس، لكنه لم يحسم حتى الآن مشاركته في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل، بسبب مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أوائل الشهر الحالي أن يوقف الإجراءات المتخذة ضد ميلان، بسبب عدم احترامه مبادئ اللعب المالي النظيف، حتى يحسم الأمر بالاستئناف المقدم الى محكمة التحكيم الرياضي (كاس).

وأوضح الاتحاد الأوروبي، في بيان، "سيبقى وقف الإجراءات ساري المفعول حتى يتخذ قرار بالاستئناف المقدم الى كاس".

وكان ميلان، الذي أحرج في أبريل بسبب عدم قدرته على احترام الشروط المالية للاتحاد الأوروبي للسنوات الثلاث الأخيرة، مهددا بالاستبعاد من مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في أول موسم يتأهل لها.

ويبدو القرار الأخير الصادر عن الاتحاد القاري كأنه المرحلة الثانية من المواجهة بينه وبين ميلان، ففي يونيو 2018، استبعد ميلان فعلا من النسخة المقبلة ليوروبا ليغ لعدم احترامه مبادئ اللعب المالي النظيف للفترة من 2014 الى 2017.

وفي نهاية 2018، أعاد الاتحاد الأوروبي النظر في قراره، وأعلن فرض غرامة بقيمة 12 مليون يورو مع وقف التنفيذ، مهددا باستبعاده في موسم 2022-2023 أو موسم 2023-2024، إذا "لم يحقق التوازن المالي حتى 30 يونيو 2021".

واستأنف ميلان أيضا هذا القرار أمام "كاس" التي لم تبت في الأمر حتى الآن.

وبانتظار القرارات المقبلة، ونظرا للديون الهائلة المترتبة عليه، عمد النادي اللومباردي إلى تقليص نفقاته.