صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4172

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«الإعلام»: 331 ترخيصاً إلكترونياً منذ تطبيق القانون

السبيعي لـ الجريدة•: استقبلنا 627 طلباً تمت الموافقة على 572 منها

أعلن مدير "النشر الإلكتروني" بـ "الإعلام" أن الإدارة منحت 331 ترخيصاً لوسائل إعلامية إلكترونية مختلفة منذ بدء تطبيق قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني قبل 3 سنوات"، مشدداً على "ضرورة التزام الجميع بالمهنية والمصداقية ونقل الأخبار من مصادرها الرسمية".

أكد مدير إدارة النشر الإلكتروني في وزارة الإعلام، لافي السبيعي، أن "الوزارة منحت 331 ترخيصا لوسائل إعلامية إلكترونية مختلفة، من بين 627 طلبا استقبلتها الإدارة منذ نحو 3 أعوام".

وقال السبيعي لـ "الجريدة" أنه "منذ صدور القانون رقم 8 لسنة 2016 الخاص بتنظيم الإعلام الإلكتروني، وبعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون بقرار وزاري رقم 100 لسنة 2016، باشرت إدارة النشر الإلكتروني في 24 يوليو 2016، استقبال طلبات الراغبين بالحصول على تراخيص لوسائل إعلامية متنوعة، إذ تقدم بطلب الترخيص 627 وسيلة إعلامية، بلغ إجمالي المستوفي للشروط المطلوبة منها 572"، لافتا إلى أن "الإدارة درست جميع الطلبات المقدمة لها، وتمت الموافقة على منح الترخيص لكل وسيلة إعلامية توافرت لديها الشروط اللازمة لمزاولة نشاطها الإعلامي الإلكتروني".

إلغاء التراخيص

ولفت إلى أنه "تم إلغاء 5 تراخيص إعلامية لأسباب مختلفة، بعضها لانتفاء وجودها القانوني، كأن تكون الرخصة لحساب تجاري، وألغي هذا الترخيص، بعدها تم إلغاء الترخيص الإعلامي الإلكتروني، والبعض الآخر كان بناء على طلب أصحابها، علما بأن عملية إلغاء التراخيص يتم نشرها في الجريدة الرسمية".

وأردف أن الـ "331 وسيلة إعلامية التي تمارس عملها حاليا، تتنوع وفق الأنشطة الواردة في مادة 5 من القانون، وهي دور نشر إلكترونية، ووكالات أنباء إلكترونية، ومواقع إخبارية، وصحف إلكترونية، ومواقع وسائل إعلامية وإعلانية إلكترونية، ومواقع خاصة بالصحف اليومية، والقنوات الفضائية المرخصة"، مشيرا إلى أن "الإدارة تابعت عمل تلك الوسائل الإعلامية لتوفير جميع احتياجاتها، وأهمها توثيق أوضاعها حسب المادة 24 من القانون".

وأشار السبيعي إلى أن "الوزارة تشدد على ضرورة قيام الوسيلة الإعلامية بعد حصولها على الترخيص، بمسؤوليتها الأكبر التي تقع على عاتقها، والتي تتمثل في المسؤولية الوطنية قبل الالتزام القانوني، إذ يجب عليها الالتزام بالمهنية والمصداقية وتحري الدقة في نقل الأخبار من مصادرها الرسمية، وعدم نقل الأخبار من وكالات أنباء أو محطات فضائية خارج الكويت دون الإعلان عنها من المصادر الرسمية المعتمدة في البلاد"، لافتا إلى أن "مدير كل حساب إخباري، هو المسؤول الأول أمام الوزارة عن كل ما ينقل أو ينشر أو يبث في الوسيلة الإعلامية الإلكترونية التي يتولى إدارتها".

وأضاف أنه "حرصا من وزارة الإعلام على تنظيم استخدام أسماء الوسائل الإعلامية الإلكترونية، تم صدور قرار بهذا الشأن، حيث يمنع الترخيص لأي وسيلة إعلامية تحمل أسماء ذات صبغة طائفية، وكذلك أسماء المحافظات والدول والمدن ومقار الحكم، والأسماء المشابهة والمقاربة منها، وأيضا منع تسمية الوسائل الإعلامية بأسماء ذات علامة تجارية"، مبينا أن "تنظيم استخدام الأسماء يمثّل أهمية كبيرة للوسيلة الإعلامية لإثبات وضعها وكيانها القانوني وفق الاسم الذي تعمل من خلاله".