صناديق القطاعات التشغيلية تستهدف السيولة المكدسة في السوق الكويتي

أطلقت شركات استثمار كبرى في السوق المحلي عددا من الوحدات الاستثمارية من أنظمة استثمار جماعي مؤسسة خارج دولة الكويت؛ لممارسة أنشطة متقدمة في أسواق عالمية وإقليمية، وتستهدف السيولة وأصحاب الملاءة في السوق الكويتي فقط، وهو تطور نوعي في طرح الأدوات.

ويأتي تلك التوجه في دلالة واضحة على أن السوق المحلي يزخر بسيولة كبيرة وفوائض عالية تبحث عن فرص مالية أو استثمارية تشغيلية متنوعة.

الأمر الآخر يمكن الإشارة إلى أنه يعكس شغوراً كبيراً وضعفاً في الأدوات المالية المتنوعة، وخصوصا الموجهة نحو الفرص التشغيلية المتطورة، سواء في الاستثمار في القطاعات الصحية الواعدة أو أنظمة التأجير بشتى قطاعاتها، إذ لا يزال السوق متأخراً في تلك الأدوات نسبياً مقارنة بالأسواق الكبرى، غير أن هناك العديد من القطاعات التشغيلية المتخصصة، وعلى سبيل المثال، أنظمة الإدارة للمعدات الثقيلة في الأسواق العالمية والكبرى، والتي تعد إحدى الفرص المربحة وذات العوائد العالية والمردود النسبي، بدأت تجذب الأنظار بقوة من جانب الشركات المحلية التي أطلقت اكثر من مبادرة.

ويشهد سوق الكويت العديد من الأنظمة الجماعية المؤسسة خارج دولة الكويت وتم السماح لها بالتسويق محليا.

وفي هذا الصدد سألت "الجريدة" مصادر مالية واستثمارية عن أسباب الترخيص خارجيا في ظل وجود هيئة الأسواق التي يمكنها منح التراخيص اللازمة، فأشارت المصادر إلى أن هناك جملة أسباب وراء توجه العديد من الشركات للحصول على تراخيص خارجية من ابرزها ما يلي:

1- نشاط وبزنس الصندوق الأساسي والرئيسي سيكون خارج سوق الكويت في اسواق عالمية واقليمية.

2- تضطر بعض الشركات للحصول على تراخيص خارجية حتى تتمكن من ممارسة نشاطها في الأوراق المتطورة والمتقدمة، إذ إن الحصول على بعض التراخيص من أسواق بعينها يمنح الشركة فرصة العمل في أسواق عديدة نتيجة الاعتراف الكامل بالأنظمة والممارسة.

3- بعض الشركات تطرح الصندوق طرحا عالميا ويحتم ذلك أن يكون الترخيص الأساسي من مراكز ترخيص تناسب التوجه والنشاط وتسهل الدخول لكل الأسواق من دون عقبات.

4- هناك أسباب تتعلق بالرسوم والضرائب وغيرها من المبالغ المالية التي تفرضها بعض دول المنشأ للصندوق.

5- هناك صناديق تحتاج إلى التعاون مع مستشارين عالميين وشركات تعطي ثقة وقوة دعم للصندوق بما يسهل عملية التسويق وتغطية أكبر نسبة ممكنة من الوحدات، وعليه فكلما ارتفع حجم الصنوق ماليا كانت إمكانات الاستثمار أعلى والعوائد افضل، والقدرة على المنافسة وتوزيع الاستثمار وتنوع المخاطر أفضل.

6- بعض الأسواق العالمية حتى الآن تطلب تراخيص من أسواق بعينها، ومن ذلك على سبيل المثال أن بعض الشركات تشير إلى أنه بمجرد الحصول على ترخيص من إنكلترا يمكن العمل مباشرة في سنغافورة أو في أميركا أو في أي أسواق أخرى في حين تحتاج التراخيص من دول أخرى إلى موافقات ومتطلبات واعترافات أخرى.

يذكر أن هيئة الأسواق تخطو بثبات وقوة نحو تعزيز وتأكيد هويتها ودورها الرقابي والتشريعي والتمثيل في العضويات العالمية، مرورا بالحصول على التصنيفات اللازمة، وهي كلها خطوات ستؤتي ثمارها مستقبلاً على طريق التحول الكامل وتطور السوق المالي الكويت كمركز إقليمي معترف بكل أنظمته عالميا ومتوافق مع جميع الأسواق المتطورة.