«التعليمية»: إنجاز قانون الجامعات الحكومية الأحد المقبل

انتهت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية من قانون الجامعات الحكومية، وتنتظر الرأي الحكومي ورأي وزير التربية في اجتماع يعقد بعد غد.

وكان لافتا ما ادلى به رئيس اللجنة النائب عودة الرويعي في تصريح صحافي عقب الاجتماع، أمس، إذ طالب بإعادة النظر بالمستشارين في المجلس، مضيفا: "شخصيا أرى أنه يجب التشدد في هذه الناحية ومكافأة من يعمل ومجازاة من لا يعمل بالجزاء المناسب، وقضية مدة وكفاءة المستشارين من القضايا التي سيتم العمل عليها".

وأضاف الرويعي: "ان اللجنة وافقت على جميع البنود والمواد والتعديلات، التي بين اللجنة وبين الحكومة في قانون الجامعات الحكومية إلا عدة مواد لم يحسم أمرها حتى الآن".

وتوجه بالشكر إلى أعضاء اللجنة الذين كانوا حريصين على المراجعة والمتابعة وتقديم الاقتراحات، مشيرا إلى أن حضورهم مشرف في اللجنة "رغم أننا اخذنا وقتا كبيرا للانتهاء من هذا القانون".

واكد ان "هذا القانون يفتخر فيه وينظم العمل الأكاديمي ويسد الفراغ القائم في الوقت الحالي أو المستقبلي للأشياء التي نتوقعها ليكون قانون انشاء الجامعات الحكومية اكثر مرونة وموحدا من خلال هيكلة الجامعات"، مبينا ان "تقريرنا إن شاء الله سيكون جاهزا الاحد المقبل، وسيتضمن الرأي الحكومي من وزير التربية والفريق الخاص به".

أولوية المجلس

وبين الرويعي أن قانون الجامعات الحكومية له أولوية على جدول أعمال مجلس الأمة، وإن شاء الله النواب سيدعمون هذا القانون، ولا أظن أنهم سيتوانون عنه خاصة ان مطالب أغلبية النواب في السنوات السابقة هي إنشاء جامعات وكليات في محافظات الكويت واستغلال المباني القديمة للجامعة أو المباني الحديثة التي ستغطي كل الجامعات الحكومية التي ستنشأ وفقا لهذا القانون أو وفقا لمراسيم وفق هذا القانون.

وقال: "انني اعتقد ان النواب كلهم مؤيدون لهذا القانون، ولن نشك لحظة في دعمهم وتشجيعهم وتأييدهم لهذا القانون"، مشيرا الى انه تم الانتهاء من التقرير عن الشهادات المزورة، وتم رفعه، وانجزنا قانون ٢٠٠٥/٤٧ الخاص بعودة القياديين لأعمالهم السابقة في حالة تقاعدهم، أسوة بأعضاء هيئة التدريس والباحثين العلميين في معهد الكويت للابحاث العلمية والوزراء من الأطباء، وتم رفعه.

ولفت الى أن هناك قانونا سينظم أمر ادعاء الصفة العلمية، ومعادلة الشهادات العلمية بقانون واحد قد يشملهم كلهم ليسد الثغرات ومنها الظهور الإعلامي وادعاء الصفة من البعض ووجود استغلال للشهادات والمكتسبات العلمية الوهمية.

وأكد الرويعي أن "الأسبوع المقبل سننظر أيضا في أمور خاصة بالمطبوعات والنشر والرقابة المسبقة على المطبوعات والكتب، ونتمنى أن ننتهي منها، حيث يتم الالتقاء بعد الاجازة البرلمانية للنظر بالاقتراحات والمشاريع، وايضا يكون لدينا وقت كاف وهدوء نسبي لتغطية مثل هذه القوانين".

ووجه الشكر لأعضاء المكتب الفني في اللجنة التعليمية على جهدهم رغم العراقيل التي كانت تواجهنا من تغير المستشارين وعدم التزام بعضهم في جدول أعمال اللجنة لتداخل أعمالهم في لجان اخرى.

الجامعات الخاصة

من جهة أخرى، وجه النائب محمد الدلال سؤالاً إلى وزير التربية والتعليم العالي د. حامد العازمي عن عدد الكليات والجامعات الخاصة.

وقال الدلال في نص السؤال: ورد إلينا العديد من الشكاوى والملاحظات بشأن بطء الإجراءات في إنشاء الكليات والجامعات الخاصة أو تعديل المراسيم الصادرة نظراً إلى بعض المستجدات مثل تغيير الملكية في تلك الكليات أو الجامعات الخاصة أو إضافة تخصصات جديدة وغيرها من المستجدات.

ولفت أيضاً إلى شكاوى تتعلق بعدم وجود الشفافية الكافية ليتمكن أصحاب تلك الكليات والجامعات من متابعة طلباتهم أمام الجهات المختصة وأهمها مجلس الجامعات الخاصة ووزارة التعليم العالي للوقوف على أسباب الرفض، إن وجدت، وكيفية علاجها، وللاطمئنان على سرعة وسلامة الإجراءات وعلى المساواة في التعامل بين أصحاب الطلبات المقدمة إن كان لإنشاء كلية أو جامعة خاصة أو التعديل في مرسوم إنشاء الكلية أو الجامعة لأي سبب كان.

وطلب إفادته بعدد الكليات والجامعات ومسمياتها التي تمت الموافقة عليها من لجنة دراسة الطلبات في مجلس الجامعات الخاصة ولم يعتمدها المجلس، وأسباب عدم اعتماد مجلس الجامعات القرارات لجنة دراسة الطلبات في هذا الخصوص خلال السنوات الخمس الماضية.

كما طلب إفادته عن عدد الكليات والجامعات ومسمياتها التي تمت الموافقة عليها من مجلس الجامعات الخاصة، ولم تصدر المراسيم الخاصة بإنشائها والأسباب وراء عدم إصدار هذه المراسيم منذ خمس سنوات وحتى تاريخه، وعدد الكليات والجامعات الخاصة ومسمياتها التي تم إصدار مراسيم تعديل بشأن تغيير ملاكها خلال السنوات الخمس الماضية وحتى تاريخه والفترة الزمنية التي تم فيها إنجاز تعديل المرسوم من تاريخ تقديم الطلبات حتى صدور مرسوم التعديل لكل طلب على حدة.

مجلس الجامعات

وعلاوة على ذلك، طلب الدلال إفادته عن عدد الكليات والجامعات ومسمياتها التي لم يصدر لها المراسيم بتعديل تغيير ملاكها على الرغم من استيفائهم لجميع الشروط والمتطلبات والموافقات من مجلس الجامعات الخاصة وإدارة الفتوى والتشريع، والأسباب التي أدت إلى عدم صدور مراسيم التعديل مع توضيح تاريخ تقديم كل طلب على حدة وما آل إليه الأمر.

وسأل عن الضوابط والآليات التي لدى مجلس الجامعات الخاصة بشأن الإبلاغ الرسمي للمتقدمين للحصول على ترخيص كلية أو جامعة خاصة في حال رفض للطلب، «مع تزويدي بآليات الإبلاغ وضوابطه إن وجدت وكذلك آليات الإبلاغ في حال تغيير البيانات الرئيسية في عقود تلك الكليات أو الجامعات ومثال ذلك تغيير أسماء ملاك الكلية أو الجامعة الخاصة وهل يوجد توقيت للإبلاغ بعد ذلك مع موافاتي بأية نظم مكتوبة في ذلك؟