الخالد: قرار المفقودين بالنزاعات إنجاز للدبلوماسية الكويتية

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن مشروع القرار الكويتي حول المفقودين في النزاعات الذي أقره مجلس الامن الدولي بالإجماع امس الاول يعد مرجعا خاصا في التعامل مع مسألة المفقودين وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة.

وقال الخالد كلمة ألقاها أثناء رئاسته جلسة مجلس الامن الدولي التي أقر خلالها المجلس بإجماع أعضائه الـ 15 مشروع القرار، ان القرار الذي حمل رقم (2474/2019) يهدف الى دعم وتعزيز سبل حماية المدنيين في النزاعات المسلحة ويبلور التدابير اللازمة التي يتعين اتخاذها أثناء النزاع المسلح أو بعده ويساهم في خلق آليات مبتكرة لحماية ووقاية المدنيين المعرضين لخطر الاختفاء والفقدان أثناء الصراعات المسلحة.

ولفت إلى أن هذا القرار يمكن مجلس الأمن من مواكبة التطورات المتعلقة بحالات المفقودين وكيفية الاستجابة لها وفق أفضل الممارسات في إطار القوانين الدولية والإنسانية مع ضمان احترام القواعد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة حول حماية المدنيين وحفظ السلم والأمن الدوليين.

وأعرب الخالد عن ترحيب الكويت باعتماد مشروع القرار الذي جاء بمبادرة نابعة من معاناتها بفقدان أبنائها أثناء الاحتلال العراقي عام 1990 وإيمانا من الكويت بضرورة مواجهة التحديات الناجمة عن النزاعات المسلحة وتداعياتها السلبية على المدنيين والأبرياء والحد من تبعاتها وتخفيف آثارها وتعزيز الجهود الدولية الرامية لمعالجة قضية الأشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة.

وأشار إلى أن لدولة الكويت تجربة مريرة في هذه المسألة ذات الطابع الإنساني فهي مازالت مستمرة في جهودها في الكشف عن مصير أبنائها المفقودين منذ حرب تحرير الكويت من الغزو العراقي عام 1991 حيث تم الكشف عن مصير 236 مفقودا من أصل 605 ونقدر في هذا الشأن متابعة مجلس الأمن واهتمامه بهذا الملف تنفيذا لقراراته ذات الصلة.

ضحايا الحروب

وأشار الخالد الى ان ابرز التداعيات الإنسانية التي لم تغفلها القوانين والأعراف الدولية مسألة المفقودين في النزاعات وما لها من عواقب مأساوية على حياة المدنيين المتضررين من النزاعات وعائلاتهم، مضيفا انه "ليس هناك حرب أو نزاع إلا كان المفقودون من أبرز ضحاياها لذا يتعين الالتزام بتلك الأدوات والممارسات للوصول إلى أرضية تفاوضية مشتركة ومعززة للثقة المتبادلة في العمليات السياسية والتفاوضية في نهاية النزاع والمؤدية إلى اتفاقات السلام ومرحلة بناء السلام واستدامته".

وذكر ان "ما يساهم في تحقيق ذلك هو توفير كافة المعلومات من قبل أطراف أي نزاع لأن ذلك من شأنه أن يساهم في معرفة مصير المفقودين ولم شملهم بعائلاتهم والتعامل مع رفاتهم بشكل يتماشى مع المعايير الدولية والإنسانية المتعارف عليها بالإضافة الى منع الإفلات من العقاب بمحاسبة المسؤولين والمتسببين عن فقدان الأشخاص أو إخفاء الأدلة أو مرتكبي الجرائم غير الإنسانية في حقهم فعندما يتم الالتزام بالقانون الدولي الإنساني فإن ذلك يمهد الطريق إلى إحلال السلام".

واكد الخالد ان القرار الذي اعتمده المجلس يمثل رافدا أساسيا لزيادة وعي المجتمع الدولي وسد الفجوات عند التعامل مع مسألة المفقودين في سياق معالجة النزاعات ويشجع المنظمات الإنسانية ذات الصلة سواء كانت وطنية أو إقليمية أو دولية على اتخاذ التدابير المناسبة لتيسير عمليات البحث وضمان إدارة المعلومات المتصلة بالمفقودين بشكل ملائم لمعرفة مصيرهم مع التأكيد على أهمية توفر الإرادة السياسية والتعاون بين الأطراف المتنازعة.

إنجاز للدبلوماسية

وفي تصريح لـ "كونا" أكد الخالد ان اعتماد مشروع القرار الكويتي يعد انجازا للدبلوماسية الكويتية وإشادة عالمية بمساعيها الإنسانية في هذا الصدد.

واشار الخالد الى ان هذا القرار يحدد المسؤولية قبل واثناء وبعد النزاعات ويضع الاليات المناسبة للتخفيف من المعاناة التي تسببها تداعيات اي نزاع كما انه يسد ثغرة في القانون الدولي والقرارات الدولية الخاصة بمسؤوليات الدول والمنظمات تجاه المفقودين في النزاعات المسلحة.