صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4194

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

مجلس الأمة يستأنف جلساته بعد عطلة «الفطر» بمناقشة استجواب العدساني والملا للحجرف وسط شد وجذب

• تخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة لمناقشة الأوضاع الإقليمية واستعدادات الحكومة حول إدارة الأزمات
• تكليف اللجنة الصحية إعداد تقرير عاجل بشأن مدى سلامة استخدام شبكات الاتصال الجديدة (5G)
العدساني والملا: ملف الرجعان من أخطر القضايا والحكومة متقاعسة
الحجرف: المنصة لا ترهبنا والاستجواب تنفيذ لوعد انتخابي

استأنف مجلس الأمة جلساته العادية، أمس، بعد عطلة «الفطر» بمناقشة استجواب وزير المالية د. نايف الحجرف، المقدم من النائبين د. بدر الملا ورياض العدساني، بعد أن أبدى الوزير استعداده للمناقشة. واعتلى الملا والعدساني يمين منصة الرئاسة، بينما اعتلى الحجرف يسارها. وسأل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، بعد أن انتقل المجلس إلى مناقشة بند الاستجواب، الحجرف: "هل ترغب في مناقشة الاستجواب في جلسة اليوم (أمس) أم تطلب التأجيل؟"، فأجاب الوزير بالقول "مستعد للصعود إلى المنصة، وتفنيد المحاور التي وردت في الاستجواب المقدم من النائبين". ويشمل طلب الاستجواب، الذي قدم في 28 مايو الماضي، 5 محاور، الأول يتعلق بـ"تنفيذ الميزانيات والحسابات الختامية"، والمحور الثاني بـ"الاستثمارات وأبرز المعوقات"، في حين يُعنى المحور الثالث بـ"الإضرار بالمتقاعدين والمؤمن لهم". أما المحور الرابع فيتناول "انتهاج سياسة غير حصيفة في إدارة أصول الهيئة العامة للاستثمار"، بينما تطرق المحور الخامس إلى "امتناع الوزير عن الإجابة عن الأسئلة البرلمانية"، وفق ما تقدم به النائبان. وفي حين وافق المجلس على تخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة لمناقشة الأوضاع الإقليمية، واستعدادات الحكومة حول إدارة الأزمات، كلف المجلس اللجنة الصحية البرلمانية إعداد تقرير عاجل بشأن مدى سلامة استخدام خدمة شبكات الاتصال الجديدة (5G)، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس خلال شهر.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية المدرج على جدول أعمالها الاستجواب المقدم من النائبين بدر الملا ورياض العدساني لوزير المالية نايف الحجرف الساعة التاسعة والنصف بعد أن رفعها نصف ساعة نتيجة عدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين والغائبين عن الجلسة الأخيرة وأسماء الغائبين عن اجتماعات اللجان خلال الفترة الماضية.

وبعد أن صادق المجلس على مضبطة الجلسة السابقة دون إبداء ملاحظات، انتقل إلى بند الرسائل الواردة وكان مدرجاً عليه أربعة بنود على النحو الآتي:

- رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة عيد الفطر السعيد.

- ورسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة عيد الفطر السعيد.

- ورسالة من عضو مجلس الأمة أسامة عيسى الشاهين يطلب فيها تكليف لجان مجلس الأمة الدائمة والمؤقتة، كل في اختصاصها، الوقوف على استعدادات الأجهزة الحكومية المختلقة لمواجهة الأوضاع الإقليمية المتوترة واحتمالاتها.

- ورسالة من عضو مجلس الأمة محمد الدلال يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل إعداد تقرير عاجل بشأن مدى سلامة استخدام خدمة شبكات الاتصال الجديدة (5G) ومدى توفر وضمان الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامة البيئة بسبب استخدام تلك الشبكات، على أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

وكان أول المتحدثين النائب صالح عاشور الذي شكر في مستهل حديثه سمو الأمير وسمو ولي العهد على التهنئة بعيد الفطر مشيداً بجهود سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد في لم الشمل العربي والإسلامي والتاكيد على دور الكويت كحمامة سلام في المنطقة في تولي هذه المسؤولية الجسيمة.

نظام عسكري

وقال عاشور، إن نظام G5 عسكري واستخباراتي وكل الأطباء يحذرون من تطبيق النظام بشكل واسع لتأثيره على الإنسان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وأعمدتها تخلف عن الأنظمة الأخرى وإشعاعاتها قريبة من جاما وأشعة إكس ودول كثيرة منعت النظام مثل فرنسا وغيرها ودول رفعت قضايا لوقف هذا النظام.

وأضاف عاشور: يجب على الحكومة إجراء دراسات على النظام قبل تطبيقه خصوصاً أن الدراسات العالمية أثبتت إصابة ثلاثة من كل خمسة أشخاص ويجب أن تقدم الحكومة تقريراً متكاملاً خلال شهر وإلا فإن هناك انعكاسات صحية على صحة الإنسان لاسيما الأطفال.

من جهته، أكد النائب عبدالله الرومي الدور الرائد لسمو الأمير في السلام خليجياً وعربياً وعالمياً ونقول: كفيت ووفيت وكثر الله خيرك.

وأضاف الرومي: لابد أن تحتاط الحكومة من نظام 5G والتأكيد على سلامته، وخصوصاً فيما يتعلق في المدارس والأطفال ونطلب أن تقدم الحكومة تقريراً كاملاً حول هذا النظام للمجلس من خلال اللجان المختصة.

بدوره أبدى النائب محمد الدلال اعتزازه وفخره بدور سمو الأمير فيما يتعلق بالشؤون الخارجية على مستوى الخليج أو الجانب العربي أو الدولي فهو يسعى حثيثاً إلى تحقيق السلم الدولي وهذا الموقف نجده في قلوب الكويتيين.

وأضاف الدلال: يجب أن تكون تكنولوجيا الجيل الخامس آمنة للبيئة والإنسان والحيوان، والدستور يمنعنا إذا كان هذا النظم فيه خطر على حياة الإنسان، وهذا النظام يختلف عن الأجيال الأول والثاني والثالث والرابع ونسبة الإشعاعات التي تمس الإنسان كبيرة، بالتالي احتمالات الإصابة كبيرة، خصوصاً أن تقنياتها تكون موجودة في كل 150 متراً ومنظمة الصحة العالمية جمدت هذا النظام لحين ثبوت سلامته.

وتابع الدلال: يجب أن تكلف اللجنة الصحية دراسة الجيل الخامس بالتعاون مع الحكومة وتقديم تقرير حول ذلك، وهناك غياب تام في التنسيق الحكومي حول إدارة الازمات والملاجئ.

في السياق قال النائب عادل الدمخي: يجب أن تتابع اللجان البرلمانية الاستعدادات الحكومية حول إدارة الأزمات ولابد من إنشاء جهاز لهذا الأمر يتبع مجلس الوزراء يملك الدراسات والصلاحيات الكاملة وديوان المحاسبة حذر من هذا الأمر، متسائلاً: وماذا لو حصل هجوم إلكتروني على البلاد كيف ستكون الاستعدادات لحفظ المعلومات مثلا وماذا عن الحوادث النووية ان حصلت هل تم الاحتراز منها ؟

وشدد الدمخي على أن أزمة السيول لم تدرس أسبابها من قبل الحكومة فما بالك عن القضايا الأخطر لذلك لابد من إنجاز الجهاز الخاص في إدارة الأزمات.

من ناحيته أعرب النائب أسامة الشاهين عن اعتزاز الكويتيين ليس بأمير الإنسانية فحسب إنما بأمير الدبلوماسية والعمل على رأب الصدع الخليجي ليعود خليجنا واحداً كما كان فضلاً عن تركيزه على الحقوق العربية فيما يتعلق في فلسطين ومواجهة صفقة القرن المرفوضة.

وطلب الشاهين من الحكومة رفض المشاركة في مؤتمر المنامة، الذي يمثل ضياعاً للحقوق العربية والفلسطينية، ويجب أن يكون موقف الحكومة خلف موقف سمو الأمير في هذه القضية ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني.

ودعا الشاهين المجلس إلى الموافقة على تكليف اللجنة الصحية لدراسة الجيل الخامس مع الجهات المعنية والمجتمع المدني وتبيان خطورته على الإنسان.

أما النائبة صفاء الهاشم فدعت إلى الله أن يحفظ سمو الأمير على مايقوم به من جهود لا تستطيع عليها أعتى الجبال وذلك لبث السلام ورأب الصدع الخليجي، وتوخي الحيطة والحذر تجاه الأوضاع الإقليمية الملتهبة، وقالت: أنا طلبت من وزراء الداخلية والدفاع والحرس الوطني والإطفاء أن يقدموا خططهم، وعندما عقدت الجلسة الخاصة بالأوضاع الإقليمية لم يتحدث إلا وزيرا الإعلام والتجارة فنحن لانريد لجاناً لا نعلم ما يدور فيها خلف الأبواب المغلقة حتى لو كانت هناك جلسة سرية.

وأضافت الهاشم: وزير الدفاع موجود ولابد أن يتحدث ونريد أن نعرف هل هناك جاهزية الضباط، والوضع نفسه مع وزير الداخلية وأريد "أن يبلع أحدهم" حبة الشجاعة ويخرج ويكشف عن الاستعدادات فنحن نريد من الحكومة أن تطمئن المواطن.

الأوضاع الإقليمية

وعقب انتهاء قائمة المتحدثين، وافق المجلس على تخصيص ساعتين لمناقشة الأوضاع الإقليمية واستعدادات الحكومة حول إدارة الازمات الجلسة المقبلة.

كما وافق المجلس على تكليف اللجنة الصحية دراسة مدى سلامة نظام الجيل الخامس وإمكانية تطبيقه في البلاد على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر.

وأشار الرئيس الغانم إلى أن وزيري الدفاع والداخلية أبلغاه بموافقة الحكومة على مناقشة التطورات الإقليمية واستعدادات أجهزتها للطوارئ في الجلسة المقبلة.

وعقب انتهاء بند الرسائل الواردة تلا الأمين العام ٥ شكاوى وعريضة واحدة مدرجة على الجلسة فيما يلي نصها:

1- شكوى رقم (448) ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء رفض المؤسسة طلبها للتقاعد الطبي.

2- شكوى رقم (449) ضد وزارة الصحة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن الضرر الواقع على موظفة لديها إصابة في العمود الفقري جراء رفض طلبها للتقاعد الطبي.

3- شكوى رقم (450) ضد وزارة المواصلات إدارة خدمات المشتركين في محافظة العاصمة بشأن الضرر الواقع على موظف جراء نقله إلى قسم آخر دون وجه حق.

4- عريضة رقم (451) ضد كل من مجلس الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية بشأن الضرر الواقع على الموظفين في الوزارة جراء زيادة ساعات العمل الرسمية دون جدوى فعلية.

5- شكوى رقم (452) ضد وزارة التجارة والصناعة بشأن الضرر الواقع على باحث قانوني جراء عدم قبول الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية تكليفه الحضور وتمثيله الوزارة أمام النيابة العامة.

6- شكوى رقم (453) ضد وزارة الأشغال العامة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم طلاء المطبات وعدم مراعاة المواصفات القياسية لها.

وانتقل المجلس إلى بند الأسئلة البرلمانية، وقال أمين سر مجلس الأمة النائب عودة الرويعي: تعاقب عدة وزراء تربية على المدارس غير المستغلة ولم يحدث أي جديد فيها والوزير (د. حامد) العازمي أكد لي أن هناك ميزانية كبيرة لهدمها ولابد أن يعلن الوزير هذا الأمر.

ورد الوزير العازمي على الرويعي قائلا: أصدرت توجيهاتي لهدم وإعادة بناء المدارس القديمة ابتداء من العام الدراسي المقبل.

من جهته، قال النائب محمد الهدية، إن وزارة الكهرباء أصبحت بيئة طاردة للكويتيين لعدم وجود بدلات لهم، خصوصاً أنهم يعملون في أجواء خطيرة والمواطنين أصحاب اختصاص ولايحظون ببدلاتهم، ولابد أن يعيد وزير الكهرباء النظر في هذا الإطار ويُمنحوا حقوقهم.

استجواب الحجرف

وانتقل المجلس إلى مناقشة استجواب وزير المالية نايف الحجرف المقدم من النائبين رياض العدساني وبدر الملا، وأعلن الحجرف استعداده لصعود المنصة لمناقشة الاستجواب في جلسة علنية.

ووافق المجلس على تحدث مؤيد ومعارض للاستجواب من النواب عقب انتهاء المستجوبين من المناقشة، ووافق على دخول الفريق المختص المساند لوزير المالية نايف الحجرف.

وبدأ النائب رياض العدساني استجوابه مؤكدا أن الاستجواب بعيد عن الأمور الشخصية، والهدف منه الإصلاح، وهو حق أصيل لكل نائب، والأصل المحاسبة، والرقابة أصبحت أهم من التشريع، استنادا لدستور الكويت وحماية الاموال العامة وحرمتها.

وقال العدساني إن الحكومة تحاول الترويج للضريبة الانتقائية في ظل غلاء المعيشة والأسعار، والحكومة مست جيب المواطن، وتمت سرقة أموال البلاد بناء على مسؤولين، وعمليات استيلاء على المال العام وتعارض المصالح، ولم تتم محاسبة المسؤولين، والوزير الحجرف استجاب لبعض الامور وعالجها، ولم نتطرق اليها في الاستجواب واخرى لم تعالج وتضخمت أدرجت في المحاور.

وأضاف: «السرقات واستباحة الاموال العامة كبيرة من قبل مدير التأمينات الاسبق الرجعان، وهو هارب والحكومة صرفت له خدماته وهناك 16 حسابا مشبوها يملكه في عدد من البنوك السويسرية، والسؤال: هل الرجعان السارق الوحيد أم أن هناك عصابة معه؟».

واشار الى وجود قضيتين جنائيتين ضد الرجعان في الكويت وسويسرا، وفريق يتابع حساباته وأصوله في عدة دول، وهو استولى على المال العام والمتقاعدين ووزع المبالغ، وكان هناك تواطؤ في تهريبه خارج البلاد.

مليار دولار

واستطرد العدساني: «أكثر من مليار دولار مبالغ مختلسة من قبل الرجعان، والحكومة قالت في لجنة الميزانيات المبالغ لا تتجاوز من 350 الى 400 مليون، وهناك تستر واضح على هذه القضية»، مضيفا: «30 عاما يتسترون على فهد الرجعان وسرقاته، وهو كان ياخذ عمولات على صناديق المتقاعدين».

ورأى أن مجلس الوزراء يستبق الاستجواب ببلاغ النيابة ضد الرجعان، فما تفسير ذلك في ظل معلومات غير صحيحة أدلت بها الحكومة في لجنة الميزانيات، كاشفا انه سلم الوزير الحجرف ملفين لتقديم شكوى جديدة للنيابة، ووزير الخدمات كذلك، لكن الامور لم تعدل حتى يومنا هذا.

وبين ان عصابة منظمة لسرقة اموال البلاد من خلال شركة كابيتال لنك القابضة، وتم تغيير اسمها الى بترو لنك بطرق احتيالية وتقدموا للتأمينات الاجتماعية للمشاركة فيها، مما احدث تلاعبا في الاموال العامة، فضلا عن بيع أصول صورية من شركة كي جي ال، مما يؤكد الاستيلاء على المال العام والمبالغة في اعمال الصرف لرئيس مجلس الادارة بقيمة 150 الف دينار للمصلحة الضيقة وليس للعامة.

وتابع: «مليون دينار حول للص جديد هرب بجواز اخيه ليتمتع في الملايين، وهنا يجب ان يكون لوزير الداخلية دور تجاه هذا الامر».

مدينة صباح الأحمد

واكد العدساني ان هناك تدخلات خارجية لحماية المعتدين على المال العام في قضية صندوق الموانئ، وهؤلاء استولوا على مدينة صباح الاحمد اللوجستية، وسرقوها ووزعوا الأرباح على الدولة، واذا كانت البيانات المقدمة غير صحيحة وغير دقيقة فسيصب ذلك في مصلحة اللصوص».

وأشار العدساني إلى وجود 57 مليون دينار قيمة الاستيلاء على أموال من صندوق الموانئ والقيمة الإجمالية مع أموال التخارج فاقت المليار دولار.

وأوضح انه عندما كلف ديوان المحاسبة أحد قيادييه وهو حمد العليان لتقديم الأوراق للنيابة للتصدي لسرقات كي جي ال وصندوق الموانئ ويصدر حكم بهذا الشخص وإدانته، لكن نحن نثق بالقضاء ان يحكم حكمه بالتمييز، وأنا اقول اين دور المؤسسات والوزير المعني؟ فلا يجوز أن يصدر ديوان المحاسبة بيانا لوحده، وكان من المفترض ان تتضامن الحكومة مع العليان لحين حكم التمييز، لكن ما وصل من رسالة أن أي شخص من جهة رقابية يقال له هذه مستندات اذهب بها للنيابة سيصاب بالخوف، لأنه يشعر انه مبيوع، ورفع الغانم الجلسة ربع ساعة لصلاة الظهر.

واستؤنفت الجلسة، وواصل النائب رياض العدساني مرافعته حيث كشف عن خسارة تعادل ١٠ ملايين دولار في أسهم الشركة الكويتية للاستثمار وأن إجمالي الخسائر غير محققة نحو ١٧ مليون دولار، وهناك هدر للمال العام في المشروعات السياحية بنحو ٢٩٠ مليون دينار.

وأضاف العدساني أن المدينة الترفيهية هي بالنهاية مدينة ملاهٍ، وقالوا افتتاحها يستغرق عشر سنوات، ومجلس الوزراء مسؤول بتنازله عن اختصاص أصيل، ومنحه للديوان الأميري.

وتابع أن «الناقل الوطني» أي الخطوط الجوية الكويتية «يخسرونه غصب» فأي مؤسسة مرت بالطريقة التي شهدتها الكويتية؟ و٨٧ في المئة من ملاحظات ديوان المحاسبة لم تتم تسويتها، وما عالجوه هي «تسوية جزئية»، مؤكداً أن «ناقلنا الوطني هو الأقدم بالمنطقة ونطمح للتميز والارتقاء لكن وضعه من سيء إلى أسوأ.

وزاد أن ارتفاع الذمم المَدينة التي تخص الجهات الحكومية في ٢٠١٧ هي 4 ملايين دينار، وذمم مدينة أخرى بلغت ١٤٤ مليوناً، ومجلس إدارة «الكويتية» يتم بالترضيات، وهناك من تم اختيارهم بالواسطة والمحسوبية، وكان يفترض عدم تعيين أحدهم أدبياً، وأقصد العضو السابع الذي كان ينتقد مجلس إدارة الكويتية السابق ويطالب بحله بسبب عدم وجود أصحاب الاختصاص به، وسؤالي هو شخص قانوني لا علاقة له بالطيران، وتطاول على نصف أعضاء مجلس الأمة، وهو شخص غير محايد،... ما الآلية التي تم اختياره بها؟

وأكد العدساني أن «التأمينات الاجتماعية» حققت العام الماضي أرباحاً عالية بلغت ١.٨ مليارات دولار، وأرباحها نزلت العام الحالي، و»خلهم يعلنون»، وأرباحها كانت بالمجلس الماضي ٢١ مليوناً، وتقدمت باقتراح أن يكون الممثل من وزارة التجارة لا من غرفة التجارة لمنع تعارض المصالح.

وقال إن التأمينات تملك أصولاً ضخمة فلا يجوز أن من يرسم السياسات صاحب الشركات وهناك تضارب مصالح بالتأمينات، مضيفاً: «وجهت سؤالاً بشأن الدمج بين بيت التمويل الكويتي «بيتك» والبنك الأهلي المتحد، والملاك الأصليون ليس لهم قرار بالموضوع، وهناك أربع جهات تملك في بيتك والتأمينات تملك نحو ١٩ في المئة بالبنك الأهلي المتحد ولم نر أي دور للحكومة حول تأثير هذا الدمج، وإذا كان للدمج فائدة فنحن معه وإذا كان غير ذلك فنحن ضده.

8 مليارات دينار

وقال العدساني ان أغلب الجهات الحكومية التي تشرف عليها وزارة المالية لا تلتزم بقواعد الميزانية، والصرف على حساب العهد لا يزال مستمرا وبلغ ٨ مليارات دينار ثم انخفض حاليا الى ٦ مليارات، وهناك مستندات مفقودة وتسويات غير واضحة، والسرقات تحدث في التخفيض في بند والارتفاع في اخر مثلما حدث ببند الضيافة بوزارة الداخلية، وذلك نتيجة عدم قيام وزارة المالية بدورها، والعهد اداة للتلاعب والضرر بالمال العام.

وخاطب العدساني وزير الداخلية بقوله ان المصروفات الخاصة بالوزارة ترتفع وتتغير ولا احد يعترض، ووزارة المالية لا تشرف، وما الهدف من طلب صرف ٥ ملايين اخرى اضافة الى ١٥ مليون معتمد؟ هذا نوع من التعسف وغير مقبول ان يزيد وزير الداخلية على كيفه.

وتابع العدساني: نحن نمر بادارة غير رشيدة، ولا يجوز التقشف على حساب المواطنين، وأوقفنا الوثيقة في مارس ٢٠١٧، وسبق ان اعلنت في استجواب انس الصالح انذاك عندما كان وزيرا للمالية: نحن لا نريد خطة استدامة وانما خطة واقعية بعدم المساس بجيوب المواطنين.

واوضح قائلا: رفضنا ٦ ميزانيات في لجنة الميزانيات والحساب الختامي ولم يتم تنفيذ مشروع من قبل هيئة الشراكة الا محطة الزور والباقي على ورق.

وزاد ان المواطن هو من جاء بالوافد، واي زيادة رسوم عليه سيدفعها المواطن بالنهاية، والمواطن لا يتحمل اخفاقات الحكومة، ولا اتحدث عمن رواتبهم عالية ولكن من رواتبهم منحفضة، ويجب مساواتهم باصحاب الرواتب العالية.

عكس الكلام

من جهته قال النائب بدر الملا في مرافعته: هذا الاستجواب موجه للوزير بصفته، وتقديرنا واحترامنا لشخصه، وهو استجواب سياسي وسؤال مغلظ، وحرصنا على عدم مباغة الوزير باي امر، وان نضع جميع الامور بين يديه، وليقدم ما يثبت عكس كلامنا.

وأضاف الملا: سأبدا بالمحور الثالث الخاص بالاضرار بأموال المتقاعدين والمؤمن لهم الذين يسددون اقساطا شهرية للتأمينات.

وذكر ان المتقاعدين ضخوا اموالهم طوال ٣٠ سنة، ويحق لهم الاخذ بفكرة التكافل الموجودة ومن هنا تحدثوا عن الاستبدال، والاخ اسامة الشاهين وجه سؤالا عن الاستبدال وجاء الرد بشكل سلبي، وما لفت نظري هو السؤال الموجه من صالح عاشور للوزير الحجرف، وقال بشكل واضح ان الاستبدال بوصفه جزءا من التأمينات ليس قرضا لكنه يحقق مبادئ الشريعة الاسلامية.

ولفت الملا بقوله ان الاخ محمد المطير وجه سؤالا في ٢٠١٠ حول وجود تضارب فتاوى في ضوء ما حدث في موضوع الاستبدال، حيث ذهب البعض الى انه جائز شرعا وصدرت فتوى اخيرة انذاك بان الاستبدال غير جائز شرعا، وانه لا اثم على من حصلوا عليه قبل صدور الفتوى، ولا يجوز وضع اي زيادة على الاستبدال.

وافاد قائلا: لست من الناس الذين يتعصبون في مسألة الشريعة، واتحدث عن المواطن سواء كان له ميول شرعية او لا مثلما هناك بنك اسلامي وتقليدي فهو صاحب القرار، فهل اي مواطن يقدم على استبدال اطلع على هذه الفتوى؟

وتابع: لا يقبل الامر دخول استثمارات التأمينات في مخاطرات نتيجة عدم اتباع اسس الاستثمار السليمة، وما سأقوله سيكون ليس بالسهل، واود ان استطلع رأي الوزير في تعديل قانون التأمينات فيما يخص الاستبدال حيث ان الشركة المكلفة حذرت من تأثيره على مركز التأمينات.

القرض الحسن

واشار الملا الى ان القرض الحسن لا يمكن أن يلغي الاستبدال، وبعد سنة نحن امام ازمة مالية مع المتقاعدين بسبب عدم ترتيب القرض الحسن مع القروض الاخرى.

وذكر ان من أخطر القضايا بالاستجواب موضوع الرجعان، وهذا أحد الاحكام التي صدرت بحقه، واموال المتقاعدين يجب الاستثمار فيها بحصافة، ولا يمكن المغامرة بها فتخص اكثر من ١٤٤ الف متقاعد و٤٥٠ الف موظف و١١ الف رب عمل.

وتابع: صدر قرار البنك السويسري بفك الارتباط بين اليورو والفرنك وبالتالي استثمار التأمينات راح ينزل هناك لكن هل من المنطق بعد ٢٤ ساعة يتدمر الصندوق؟!

وخاطب الوزير الحجرف بقوله: الصحافة العالمية تقول لك الاستثمار بصندوق «ايفرست» يتسم بالمخاطرة العنيفة.

وقال الملا: من المقبول ان ينخفض الصندوق ٣٠٪؜ بعد فك ارتباط العملة لكن ان يتم تدميره! مستدركا بالقول: الاخ الوزير لا تقل لا ادري، وقرع الجرس النائب ناصر الدوسري، ووجه أسئلة لك بخصوص ايفرست.

إخفاقات

وأوضح الملا ان «الحكومة طلبت السرية بكل جلسة حتى تخفي الهيئة العامة للاستثمار اخفاقاتها وتحيط نفسها بسياج من السرية، وسألتزم بقرار مجلس الامة بعدم عرض الارقام التي استمعت اليها اثناء المناقشة بجلسات سرية وإن كنت ضد هذا الامر».

وقال: احتراما للسرية لن اقول ارقاماً، لكن الوزير يعلم قيمة الاسهم في أميركا وكندا، لكن هل مقبول ان يتم خروج مدير دائرة الاسهم الأميركية 6 اشهر ويتم التجديد لإجازته ثلاث مرات، وفي المرة الرابعة يحذر العضو المنتدب وتتم الموافقة، وهل تدرون كم المليارات التي تدار هناك؟

وأضاف: اعلم ان الوزير الحجرف اجرى تحقيقا، لكن منحه اجازة عامين امر غير مقبول. وقال مخاطبا الحجرف: انت تعلم اهمية يوم الجمعة في السوق الأميركية واريد ان اسألك: اين كان مدير دائرة الاسهم الأميركية يوم ١٤ يونيو؟ وماذا لو تكررت احداث ١١ سبتمبر؟ واحتراما لثقة رئيس المجلس والامين العام لن اتحدث عن الارقام السرية التي اطلعت عليها بشان الاسهم بأميركا.

وتابع الملا: لا تريدون ان يعرف أحد اخفاقاتكم في الاستثمارات لذا تتذرعون بالسرية، للاسف قرارات الاستثمارات تكون احيانا سياسية، لا فنية بحتة وابعدوا اموال الاجيال القادمة والمتقاعدين عن ذلك، مضيفاً: ألف باء الاستثمار تنص على الا تدخل استثماراً لا تستطيع الخروج منه، وهذا لم يتحقق في الاستثمار بفرنسا.

وذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تذرعت بالسرية في ردها على سؤال للنائب خالد العتيبي باحد بنوده علما بان الدراسة المطلوبة متوافرة واطلع عليها ديوان المحاسبة، فإما ان تكون سرية على الكل او لا، «كما أن عمر الطبطبائي متعب حاله، وسأل الوزير الغلط عن ريم هاوس، ولو سأل وزير الاعلام لأجابه بالشكل الصحيح... فتم تعيين مدير مغربي بطريقة غريبة، مشيرا الى انً ثلاثة ارباع السيرة الذاتية الخاصة بمدير رين هاوس بعد تعيينه تحتوي على علوم كمبيوتر وتم تسليمه ٥ مليارات لادارتها.

وفِي حديثه عن حساب العهد ذكر الملا: قلت إن على الجهات الحكومية ان تتعاون من اجل حساب العهد واليوم جاءت لي اجابة وزير الخارجية بأنه عالج ٣٧٨ مليون دينار واعلم أن سلاحك بالاستجواب هو الرقم الذي تعلنه بتخفيض حساب العهد، لكن الامر الخطير، فكيف تم ذلك وتم تغيير الصيغة من عدم وجود مستندات إلى عدم وجود وقت كاف.

وأكد ان قانون المراقبين الماليين يجعلنا نرتكب خطأ فاحشاً في مجلس الامة، فهل تقبلون اقرار ميزانيات لم يوقع عليه المراقبون؟ واعتبر أن مسلك الدولة هو خلق حالة هلع عند المواطنين، علما إذا تمت إضافة الارباح المحتجزة على الاحتياطي العام فسيكون لدينا اكبر احتياطي.

وختم الملا مرافعته بقوله: ابرئ ذمتي امام الله والمواطنين، انت الشخص المؤتمن على اموال المواطنين وهذا الملف دسم.

وبعدها انتهى من مرافعته ليبدأ وزير المالية نايف الحجرف بالرد على محاور استجوابه.

مساءلة إصلاحية

وقال الوزير نايف الحجرف: منذ اللحظة التي قبلت بها التكليف السامي وانا ادرك حجم المسؤولية والامانة التي احملها، مرحبا بالمساءلة الاصلاحية الهادفة، مشيرا الى ان الاستجواب حق اصيل منحه الدستور للنائب ولست هائبا بل صادق.

وأضاف الحجرف: انا صادق مع نفسي قبل ان اكون صادقا مع الاخرين، معاهدا الله والشعب على الذود عن مصالحه وامواله، والعمل على تطبيق القانون ولو على اقرب الناس لي، وواجب الوزير تفنيد المحاور، وعاهدت نفسي على تجسيد الممارسة الديمقراطية الراقية مقدما المصلحة العامة على الخاصة.

وتابع: لقد عاهدت نفسي على أن نقدم للتاريخ والاجيال القادمة مرافعة تتسم بالموضوعية ورقي الطرح وقوة الحجة، مضيفا ان منصة الاستجواب لا ترهبنا، وهي منصة الصدق التي تصنع التاريخ، والسؤال: هل نحن امام استجواب دستوري قدم فتمت المناقشة ام انه تنفيذ لوعد في ندوة انتخابية؟ وهل نحن امام ممارسة هدفها الاصلاح ام ممارسة تقوم على التنافس الانتخابي؟

وأوضح ان الصالح العام هو رائد الوزير، وتحقيقه هو انبل الاهداف، لافتا الى ان الاستجواب جاء متضمنا ٥ محاور و٧٢ ادعاء، ٩٥٪ منها جاءت بموضوعات قبل ان اتولى الحقيبة الوزارية وتضمنت فقرات تم نسخها من استجواب سابق لرئيس الوزراء، واخرى من استجواب مصطفى الشمالي وبه نسخ كامل من تقرير ديوان المحاسبة.

وقال الحجرف: نحن امام استجواب تشوبه عدم الدستورية بالرغم من كل ذلك اثرت ان اتحمل مسؤولية الرد كاملا، وان اواجه الاستجواب بالمصداقية، فقمة الصدق ان نكون صادقين مع الوطن.

وشكر مقدمي الاستجواب على «اتاحة الفرصة الذهبية لتوضيح الجهود الصادقة والمخلصة التي نقوم بها، و٥٪ فقط من ادعاءات الاستجواب تخص فترة توليّ المنصب، وهناك جهود كبيرة بذلت من الاخوة القياديين فيما يخص ادعاءات الاستجواب، وليس لدينا ما نخشاه، ومنذ ١١ ديسمبر ٢٠١٧ اي شكوى او شبهة تم تحويلها الى مكافحة الفساد، ولم يصرف دينار واحد الا من الاعتمادات التي تمت من مجلس الامة».

وقال الحجرف ان الاخ بدر الملا في ندوة انتخابية تحدث عن ان حساب العهد بلغ ٨.٦ مليارات واليوم انخفض حساب العهد بجهود المخلصين الى ٤.٥ مليارات دينار.

واشار الى ان صندوق الاجيال القادمة خلال السنوات العشر الماضية نما ١٥٢٪، وهناك اكثر من ٤٢٠ صندوقا استثماريا تستثمر فيها الهيئة العامة للاستثمار، وما تم طرحه اليوم صندوقان فقط، وسنرد عليهما، ولدينا مراكز لدراسة المخاطر في ٣ مواقع.

وذكر الحجرف ان «التأمينات للاسف ربط اسمها بمدير سابق هارب، ويدنا في يدكم لكن هناك قياديين مخلصين يعملون، وتم التعاون مع السلطة التشريعية بتشكيل ٤ لجان تحقيق».

الصندوق الأسترالي

واستؤنفت الجلسة عقب صلاة العصر، وواصل وزير المالية مرافعته الاولى قائلا: حساب العهد تراجع بنسبة 47 بالمئة، والمناقلات المالية منظمة دستوريا وقانونيا، وهي تعطي الميزانية مرونة، وهيئة الاستثمارات استطاعت ان تنمو بالأصول الى 152 بالمئة.

واشار الحجرف الى ان هيئة الاستثمارات قفزت بالصندوق السيادي كثيرا مقارنة بالصندوق الأسترالي والنرويجي، وسنعلن ذلك في الحالة المالية للدولة، مؤكدا ان ما قام به مدير التأمينات السارق الهارب لا يندرج على مؤسسة التأمينات التي رفعت اول قضية لإفلاس شركة ابراج، وشدد على أنه لا يوجد تزييف للحقائق في موضوع الاستبدال.

وصفاء الهاشم تقول كلاما عكس ما يوجد في التقرير والحجرف يؤكد لا مانع لدينا من سحب التقرير ومناقشته من جديد في اللجنة المالية.

وتابع الحجرف: شكلنا اربع لجان تحقيق برلمانية في قضايا مختلفة اثيرت من قبل المجلس والجهات الرقابية، ونعمل بشفافية ووضوح، وتوجد إحالات للنيابة قمنا بها، مضيفا: 5 بالمئة من محاور الاستجواب اتحمل مسؤولياتها السياسية لكن 95 بالمئة لست مسؤولا عنها لانها حدثت قبل ان أتولى حقيبة المالية.

وقال: هناك نوعان من العهد، ويوجد قصور كبير في فهم هذا الحساب، ونحن نتكلم عن مبلغ وصل الى 8 مليارات سابقا، واليوم تراجع كثيرا، مستدركا: لا يمكن ان تكون مبالغ العهد مختفية او لا نعلم عنها انما هي مبالغ متراكمة ترتفع وتنخفض، وكل دينار مرصود، ونحن اقسمنا على احترام الدستور واموال الدولة، ونعالج المبالغ باستمرار، وفِي اي لحظة نشعر بشبهة فساد نتخذ الاجراءات القانونية بما يحفظ الاموال العامة ولن نسمح بذلك.

وأكد الحجرف جدية الحكومة في معالجة حساب العهد ووضع ضوابط لعدم تكراره مستقبلا، لافتا: سُئلنا في احد اجتماعات الميزانيات هل يمكن ان نصل الى ان يكون حساب العهد صفرا؟ فاجاب مستشار اللجنة ذاته بانه لا يمكن ذلك.

وتابع الحجرف: بعد شهر من دخولي الوزارة عممت على كل الجهات الحكومية بضرورة تسوية حساب العهد في كل جهة، وشددت على ضرورة اتخاذ الاجراءات وتبع ذلك قرار مجلس الوزراء لتطبيق خطة معالجة حساب العهد بتخفيضها، وتوصلنا الى نتيجة جيدة من خلال تعاون الحكومة والجهات الرقابية.

وقال: في 13 مارس 2018 ارسلنا كتبا لاربع جهات تستحوذ على 68 بالمئة من حساب العهد وهي لديها مكاتب خارجية وتم ابلاغ البنك المركزي بان اي جهة من الجهات الاربع تريد ان تحول اموالا لابد ان تكون بموافقة مكتوبة من وزارة المالية واستجابت الجهات.

وأضاف: وزارة الصحة طلبت مبالغ لتغطية مصاريف العلاج بالخارج والتعليم العالي طلبت تعزيزا لبعثات الطلبة الدارسين في الخارج وقلنا لهم لابد ان نحظى بموافقة مجلس الامة ممثلا بلجنة الميزانيات لإخراج الاعتماد المالي الذي يمكن الصرف منه.

وبين انه في 14 مارس تم اخطار لجنة الميزانيات بخطة وزارة المالية لمعالجة حساب العهد، وانعكس على مشروع الميزانية الذي سيناقش قريبا.

وقال الحجرف: كنا صارمين جدا في ضوابط حساب العهد، والوزراء زعلوا، وقلنا لهم: لا يمكن صرف دينار واحد الا من خلال النظام المالي للوزارة وضوابطه.

واشار الى ان المناقلات المالية منظمة دستوريا، ولا يمكن ان تبلغ الميزانية 22 مليار دينار جامدة بلا مرونة ولا نقل اي مبلغ من باب لاخر الا من خلال قانون يصدره المجلس، واستثنى المشروع النقل ما بين الابواب.

وكشف الحجرف ان 46 بالمئة من اجمالي المناقلات موجهة الى تعيينات الكويتيين في اجهزة الدولة من خلال القانون.

وقال الوزير الحجرف: حافظنا على الدعوم في الميزانية الجديدة، وقمنا بضبط الهدر في الجهات الحكومية رغم اعترافنا بوجوده، ولم يخلُ أي استجواب لوزير مالية من الاستثمارات و«التأمينات» ولن نكابر ونقول إن الأمور عندنا مئة في المئة.

وأضاف الحجرف: هيئة الاستثمار تتعاون مع كبرى البيوت الاستشارية لتقديم أفضل دراسات الجدوى، ونحظى بإدارة رشيدة تعمل في الهيئة، مشيرا الى ان هناك من يتابع استجوابنا من خارج الكويت وخاصة فيما يتعلق بهيئة الاستثمار، وماذا سنقول عنها، ومدير الصندوق يتم اختياره بعناية شديدة.

وبين أن تقارير مهمة تخرج من إدارة المخاطر، «ومستعد أن أزود اي نائب بتقاريرها وهي مهمة جدا وليست صورية، ولم يعد العائد وحده مهددا للاستثمار انما المخاطر التي ترتبط به، ويحب ان نثق بالكفاءات الكويتية التي تعمل في هيئة الاستثمار».

واستطرد: تطرق الاستجواب لاستثمارات أريفا التي خسرت بعد وقوع الكارثة في 2011 والتخارج 2017، وهذا الموضوع لم يكن في عهدي، ومن غير الصحيح أن تكون كل استثماراتنا ناجحة، وأي خبير يقول هذا الكلام أقول له اطلع برة، لأن النظام المالي معرض للربح والخسارة، وما علينا إلا أننا نعمل على صياغة خطة صحيحة لانشاء استثمارات ناجحة، وكل دولار خسرناه الحكومة الفرنسية خسرت تسعة دولارات أمامه لأن المشروع شراكة مع فرنسا، مشددا على ان التخارج مع الحكومة الفرنسية في شركة أريفا كان الافضل والأسلم وخاصة بعد الكارثة المالية العالمية وإغلاق مصانع الطاقة النووية.

وقال إن التخارج في قضية شركة أريفا كان اتجاها مهما وصحيحا لتخفيض الخسائر بدلا من دفع ملياري دينار، مستدركا: استثمرنا في صندوقين استثماريين عالميين بلغت نسبة الربح فيهما 157 في المئة بمقدار 6 مليارات.

تجربة صعبة

وأكد أن 96 في المئة من استثماراتنا موجودة في دول رئيسية وعملاتها مستقرة، مشيرا الى أن «التأمينات» مرت بتجربة صعبة تعرض فيها المال العام لأبشع أنواع الانتهاك والجرائم بسبب المدير الهارب على مدى 30 عاما، ونحن نؤكد انه تعدى على المال العام وهو سارق، ورفعنا 7 قضايا ضده، وآخرها كان أمس، ونحن نعمل بمهنية ونحن على منصة الصدق ولن نتنازل عن دينار واحد، ومتى قرر الفريق القانوني تقديم الدعوى ندعمهم في ذلك ولاتأخذنا في المال العام لومة لائم.

وشدد الحجرف على ان اي معاملة كان يوقعها المدير السابق للتأمينات لا تقل عمولته فيها عن خمسين مليون دينار، ويوجد لدينا 14 صندوقاً متعثرا.

وأضاف: لا يمكن ان نربط «التأمينات» بمصير المدير السارق الهارب، ووكيل النيابة حمود الشامي قدم مرافعة رائعة حول هذه القضية قدم خلالها 6 ملايين مستند برفقة فريق قانوني سيمكننا من استعادة الأموال العامة والقبض على المدير الهارب، وهناك 97 من الكوادر الوطنية يديرون المؤسسة الآن، وأوصلوا أرباحها إلى 1.3 مليار دينار، والماضي 1.8 مليار، وهذا لا يعني الخسارة بل هناك ظروف تحكم.

وتابع: جهد كبير يبذل في «التأمينات» من أجل سد كل الثغرات التي عمل بها المدير الهارب الذي كان يدير اموال المؤسسة وحده، والآن تغير الوضع بعد المراجعة الشديدة، وهناك 97 كويتيا يقودون المؤسسة لمرحلة جديدة، وهم مفخرة يديرون 30 مليار دينار، والآن نعمل على معالجة الاستثمارات المريضة وتحقيق العوائد المالية.

وبين الحجرف أن «التأمينات» تفخر بأنها اول جهة حكومية رفعت قضية على شركة ابراج بعد اكتشافها أن الاستثمار خاسر وفاشل، وكانت الشركة تحصل على قروض كبيرة من العهد البائد، وتم اكتشاف ان هذا الاستثمار مشبوه، والمؤسسة اتخذت خطوة جريئة لإعلان إفلاس «أبراج» بعد تعريتها، حتى وكالات الأنباء العالمية تناولت الموضوع.

وكشف الوزير أن نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري أول من شكل لجنة تحقيق لمتابعة قضية استثمار صندوق الموانئ عندما كان وزيرا للمواصلات، وهذه كلمة حق بشخصه، فالاستثمار كان 40 مليوناً قبل الادارة الجديدة واحتجزت الاموال وبذلت المؤسسة جهداً كبيراً لاستردادها وحملت احدى الرسائل خارج الكويت بهدف حماية «المالية» واسترجعنا 36 من أصل 40 مليوناً.

وأعلن الوزير الحجرف أن العدساني سلّمه ملف تجاوزات صندوق الموانئ، مضيفا: وأقول له بعد دراسة الفريق القانوني: الملف الآن في عهدة النائب العام، وتوصلنا الى أن التخارج في ملف صندوق الموانئ بلغ 500 مليون دينار، ولا أريد أن أفصح عما يحدث حاليا في الفلبين لسلامة الإجراءات التي نحن بصدد اتخاذها.

وقال الحجرف: لا يمكن أن تكون أموال المدينة الطبية غير مستثمرة، وأؤكد أن عوائدها بلغت 12 بالمئة، وأؤكد للشعب الكويتي أن ما ورد من محاور بشأن التأمينات والاستثمار سنتابعها تماما، وأعرف أن طبيعة الاستثمار في المؤسستين متحفظة إعلاميا، ومن يعمل هناك من كوادر وطنية مجتهدون في إحداث نقلة نوعية بهذه الاستثمارات، ونتخذ كل الإجراءات من منطلق الضمير الحي والمسؤولية.

وأضاف: لا يمكن أن تعرض الحالة المالية والعسكرية في جلسة علنية، فهما خطا الدفاع الأول عن البلاد، وتعلمون جيدا أن منظمات التصنيف العالمي تخمن مبالغ الصندوق السيادي، ولكن لا نعلن عنه إلا أمام ممثلي الشعب.

شرارة الاستجواب

وأكد أن المؤسسين استشعروا مسؤولية أن تكون الحالة المالية للدولة في جلسة سرية لأهميتها وحساسيتها، وسنحافظ على هذا الموضوع، وطلب السرية يقدّم في الجلسة، ويصوت عليه نواب الأمة.

وأضاف الوزير: الشركة الكويتية للاستثمار هي الشرارة التي قدحت الاستجواب، وحضرت جزءا من اجتماع مجلس إدارة الشركة مع الميزانيات، وأؤكد أن التعاون مع لجنة الميزانيات واجب يفرضه الدستور، وهذا لا يحتمل التأويل، وما حدث في اللجنة عبارة عن وجهة نظر قانونية طرحت لا تمثّل الحكومة، بل قائدها.

وبيّن أن إصدار 160 شيكا على بياض من قبل «الكويتية للاستثمار» أبرز الملفات التي طرحت في لجنة الميزانيات، لكن في الحقيقة هي شيكات «فاضية» لا توقيع عليها، بهدف صرف المكافآت السنوية، مشيرا الى أن الشيكات التي ادعى أنها على بياض بعضها استُخدم، والبقية أعيدت للخزينة ولا ضير فيها، والميزانيات طلبت 11 مطلبا نفذ منها 9 طلبات، وتبقى مطلبان، ولا غنى لنا إلا التعاون مع اللجنة.

لستُ حجر عثرة

وشدد الوزير على أنه لا يمكن أن يبقى 95 في المئة من محاور الاستجواب مفتوحة ويتحملها الوزراء السابقون والمستقبليون، وأنا اليوم أريد أن أغلق هذا الملف كي لا يأتي وزير مالية بعدي ليُساءل عن القضايا نفسها.

وقال: سُئلت عن الاندماج بين بنكي التمويل والأهلي المتحد، وقلت إذا كان هذا الاندماج يحقق عوائد وذا جدوى وإيجابيا على المال العام، فسنمضي به.

وأضاف: أربأ بالأخوين العدساني والملا أن ينعتاني بأنني حجر عثرة أمام المتقاعدين، وهذا الكلام كان من المفترض ألا يحصل، وأؤكد أن يد التعاون ممدودة، والتقرير الذي استند إليه المستجوبان في موضوع الاستبدال هو تقرير اللجنة المالية.

وتابع: كيف نتحمل مسؤولية قانون التأمينات الذي صدر 1976، وبدر الملا كان عمره خمس سنوات وقتها؟ وإذا كان القانون يحدث التوجس بين النواب فلا مانع من سحبه وإعادته إلى اللجنة المالية، ونناقش الملف، ونتعهد أن نكون معهم جميعا لخدمة المتقاعدين.

وانتهت مرافعته، وبدأت المرافعة الثانية للمستجوبين.

قرارات الجلسة

• وافق المجلس على تخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة لمناقشة الاوضاع الإقليمية واستعدادات الحكومة حول ادارة الازمات.

• كلف المجلس اللجنة الصحية البرلمانية إعداد تقرير عاجل بشأن مدى سلامة استخدام خدمة شبكات الاتصال الجديدة (5G)، ومدى توافر وضمان الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامة البيئة بسبب استخدام تلك الشبكات، على أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس خلال شهر.

حدث في الجلسة

الغانم: دخول القاعة أو رفع الجلسة

دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أعضاء المجلس من النواب والوزراء إلى الحضور للقاعة لبدء الجلسة أو رفعها بشكل نهائي، بعدما تأخر موعدها عن الساعة 9:30 عقب رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، فبادر الجميع إلى دخول القاعة لتبدأ الجلسة.

لا شخصانية في الاستجواب

قال رياض العدساني، إن استجوابه وبدر الملا لوزير المالية د. نايف الحجرف ليس شخصانياً، بل جاء دفاعا عن المال العام، معرباً عن احترامه لشخص الوزير الحجرف.

المبارك موجود في الجلسة

حضر رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك للجلسة واستمع لجزء من الاستجواب.

5 نواب حضروا المناقشة

لم يتجاوز عدد النواب الحاضرين للاستجواب الـ 5 نواب مع عدد قليل من الوزراء خلال مرافعتي رياض العدساني وبدر الملا.

ألحق على العُهد

بعد استرساله في مرافعته ذكر الملا أن وقته شارف على الانتهاء، فعقب بقوله: "متبقي 7 دقائق خلني ألحق على العهد".