عائلة البارزاني تعزّز قبضتها على السلطة بكردستان العراق

عزز وصول نيجرفان بارزاني إلى رئاسة إقليم كردستان ثم تسمية ابن عمه مسرور رئيساً للوزراء، أمس، حكم عائلة بارزاني في إقليم كردستان العراق التي تتقاسم النفوذ فيها منذ عقود مع منافستها عائلة طالباني.

وبغض النظر عن عدم تولّيه منصباً حكومياً رسمياً، ووجود ابنه وابن أخيه في رأس السلطة، يتوقع أن يؤدي القيادي المخضرم رئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني دور «الزعيم الحقيقي» لكردستان.

ويكرّس وصول ابني العم المنتميين إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي أسسهُ جدهم الزعيم الكردي التاريخي مصطفى بارزاني، هيمنة عشائرية على الحزب وهيمنة كاملة على المؤسسات العامة للإقليم.

ويتقاسم النفوذ على كردستان منذ عقود الحزبان الخصمان، الديمقراطي الكردستاني بقيادة عائلة بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني الذي تهيمن عائلة طالباني عليه.

وشغل جلال طالباني منصب رئيس جمهورية العراق بين عامي 2006 و2014. وكان ابنه قوباد يشغل منصب نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان. وكان مسعود بارزاني وجلال طالباني خصمين مريرين لعقود من الزمن، وخاضا حرباً أهلية في منتصف التسعينيات خلفت آلاف القتلى قبل أن يوقعا معاهدة سلام.

الحكومة المركزية

وعلى المقلب الآخر، أعلن «تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري، أمس، عن جمع تواقيع لجعل انتخاب رئيس الوزراء مباشراً من الشعب. وقال النائب عن التحالف محمد الدراجي، في مؤتمر صحافي بمبنى البرلمان، «ثمانية أشهر مرت ولم يتم استكمال وزارات مهمة، وهذا الفشل سببه عدم وجود وضوح بالرؤية بين أقطاب العملية السياسية، وهذا كان سبباً في عدم تحقيق التغيير المنشود طيلة السنوات السابقة، وقد شخصنا السبب بأنه خلل دستوري».

وأضاف الدراجي: «جمعنا تواقيع لإلغاء المادة 76 في الدستور، وتتضمن المادة الجديدة إلغاء المادة ٧٦ واستبدالها بما يلي: أن يتم انتخاب رئيس الوزراء بشكل مباشر من الشعب ويحدد مدة ٣٠ يوماً لتقديم حكومته وأن يتم إصدار مرسوم جمهوري من رئيس الجمهورية خلال ١٥ (يوماً) لتنصيب رئيس الوزراء ووزرائه بعد تقديمهم من قبله والتصويت عليهم وأن يتم التصويت على برنامجه الحكومي خلال ٣٠ يوماً، ومعناه أن يبقى النظام برلمانياً لكن التعديل جزئي وغايته التخلص من قضية المحاصصة والكتلة الأكبر».

انتخابات واحتجاجات

في مؤتمر مماثل، أعلن رئيس كتلة «سائرون» حسن العاقولي عن تبني نظام الأغلبية في الانتخابات المحلية، موضحاً أنه «يتضمن حصول الفائز من الرجال والنساء على أعلى الأصوات بغض النظر عن أحزابهم وقوائمهم، وذلك لتحقيق العدالة وإتاحة المنافسة الحقيقية».

وفي حين، أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى عن العثور على رفات 19 شخصاً معظمهم من النساء في إحدى قرى غرب الموصل، شهدت ديالى احتجاجاً على تردي الوضع الأمني في قريتي أبو خنازير والمخيسة.

وقالت عضو مجلس المحافظة أسماء كمبش، إن «ميليشيات مسلحة غير مرتبطة بالحشد الشعبي تحاول العبث بالأمن»، مؤكدة أن المجاميع المسلحة التي تخرق الأمن معلومة سابقاً لدى الجهات الحكومية والأمنية العليا.

سقوط الموصل

إلى ذلك، طالب رئيس «ائتلاف الوطنية» أياد علاوي أمس بإجراء تحقيق شامل بشأن سقوط الموصل، مؤكداً أن الحل كان وما زال وسيبقى عراقياً داخلياً خالصاً لأن «حلول الخارج أثبتت فشلها وساهمت في تعميق الانقسام».

وكتب علاوي، في تغريدة، «تداعيات هروب المتطرفين من السجون أدت إلى احتلال داعش لثلث العراق، وما زلنا للأسف لم نبحث الأسباب التي أدت إلى ما نحن عليه اليوم ومازالت العوامل المساعدة للإرهاب قائمة»، مضيفاً: «ونحن إذ نعيش ذكرى نكبة الموصل وما أعقبها من جراح ومصائب، فإنني أدعو لتحقيق شامل ومراجعة وطنية حقيقية تناقش أسباب ما حصل وتضع خارطة طريق صحية وطنية لتدارك ما حصل بعيداً عن التهميش والإقصاء والمحاصصة وغيرها».

من جهة أخرى، نفى مجلس القضاء الأعلى، أمس، وجود صفقة بين الحكومتين العراقية والفرنسية حول تخفيض عقوبة الإعدام بحق عناصر من تنظيم «داعش» دينوا في بغداد بعد نقلهم من سورية.