الهاجري لـ الجريدة•: نحتاج إلى مساعدة الحكومة لخفض أسعار العمالة المنزلية

قال نائب رئيس مجلس إدارة "الدرة للعمالة" عاصي الهاجري، إن "الشركة في مرحلة إعادة هيكلتها من ناحية الهياكل التنظيمية وخطط العمل والتوجه الى أسواق عمل جديدة، لاستقطاب عمالة منزلية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الخارجية بالاتفاق مع سفارات الدول".

وأضاف الهاجري، في تصريح خاص، لـ"الجريدة" ان "الدرة تعمل وفق الاتفاقيات ووكالات جلب عمالة منزلية معتمدة من حكوماتها"، مشيراً إلى أنه "لو تمت مساعدة الدرة من الحكومة في تحقيق أهدافها وإزالة المعوقات لانخفضت الأسعار، وهو ما سيساهم في مساعدة المواطن في استقدام عمالة بأسعار مخفضة".

وقال إن "المساعدة الحكومية تتمثل في وزارات الدولة، ومنها الخارجية، إذ اتصلنا بهذه الوزارة للتنسيق والتنظيم مع السفارات والالتقاء بهم والسماح للشركة بجلب أعداد عمالة أكبر، لاسيما أنها شركة حكومية". وبين الهاجري "أن السفارات تمنح عدداً معيناً من العمالة بحدود خمسين عاملاً، وعند تصريفهم دون مشاكل يسمح باستقدام خمسين آخرين"، مبدياً رغبته في وجود أعداد أكبر، وطلبات أكثر، والمساعدة في تسهيل الأمور، وأن يكون للشركة الحكومية معاملة خاصة في كل الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وذكر أن الشركة تتعامل حاليا مع الفلبين والهند وسريلانكا، حيث تعمل مع الوكالات الحكومية في تلك الدول، مشيراً إلى أن هدفها حالياً فتح أسواق جديدة من خلال الاتصال مع الخارجية.

وعن أسعار الاستقدام الحالية، أشار إلى أن "الدرة" تقدم أسعاراً أرخص من السوق، كما أنها تعمل مع عقود تتلاءم مع حقوق الإنسان، ووقعت "بروتوكولا" مع مكتب حقوق إنسان في الكويت، لتطابق شروط استقدام العمالة مع مبادئ حقوق الإنسان، لتحسين صورة الكويت في مجال حقوق الإنسان.

أما عن الموسم الحالي وقدرة "الدرة للعمالة" على خفض الأسعار فبين أن لدى الشركة خطة خلال 2019 لاستقدام عدد لا يقل عن 9 آلاف عامل خلال العام، ليتم تخفيض الأسعار واستقطاب عمالة ماهرة، وان تكون هناك ضمانات للمواطنين عند استقدام أي عامل من خلال "الدرة"، ليكون هناك اتفاق بين الشركة وسفارات الدول، لضمان حقوق العمالة.

وأشار إلى أن هناك مقابلات واتصالات مع دول افريقية، إلا أن أساس الاتفاق معها ان تكون لها سفارات في الكويت، مبيناً أن الشركة لا تتعامل مع أي دولة ما لم تكن لها سفارة بالدولة، ذاكراً أن هناك مكاتب في سوق العمل تستقطب عمالة دول من خلال دول أخرى، خصوصا الدول التي ليس لها سفارات داخل الكويت، حيث يتنقل من دولته الى دوله مجاورة أخرى، ثم يأتي إلى الكويت، وهذا مخالف سوق العمل.

وذكر أن من عوائق استقدام عمالة من دول آسيوية وافريقية أن هناك دولاً غير مسموح الاستقدام منها لوجود ضوابط من وزارة الداخلية، "لذا سنركز على العمالة الرئيسية والتي يرغب فيها الكويتيون من الدول كالفلبين والهند وسيلان، وتكون متميزة من خلال مكاتب استقدام عمل حكومية من دولها، الا ان السفارات في تلك الدول تمنح الشركة عددا محدودا من العمالة وفق "امر العمل".

وبيّن الهاجري أن "الشركة تسعى لحل تلك الأعداد المحدودة من خلال اتصالات مع الجهات الخارجية للقاء السفارات والضوابط وتخفيفها، لاسيما انها شركة حكومية، ونجد انه غير مسموح لها استقدام اعداد طلبات أكبر"، مفيداً بأن الشركة مازالت تعمل لزيادة أعداد "الجوب اوردر".

وأوضح أن "الدرة" ليست كمكاتب الخدم، حيث تضيف فقط 10 في المئة أرباحاً على سعر تكاليف استقدام العامل، مبيناً أن تكاليف استقدامه ليست رسوم تذكرة الطيران فقط، بل هناك أمور أخرى كالفحص الطبي وخلافه، مبيناً في الوقت ذاته ان قانون الشركة حدد لها نسبة أرباح لا تتجاوز الـ10 في المئة ولا تستطيع تجاوزها.