صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4147

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

إن كنا نريد لهذا الوطن البقاء وللشعب الاستقرار والرخاء... فهذه حلول لأغلب مشاكلنا (3-4)

  • 21-05-2019

وزارة الأوقاف... مشاكل وحلول

على وزارة الأوقاف تطوير خطابها ومناهجها، بما يتسق مع طبيعة العصر الحديث، والاهتمام ببناء جيل جديد من الأئمة والمتخصصين في علوم الدين من الشباب الكويتيين، يتمتع بالعلم والثقافة، للعمل كأئمة في المساجد برواتب وحوافز مجزية، أسوة بأساتذة الجامعات، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، لرفع رواتبهم وفق كادر خاص لتشجيع الشباب على العمل كـأئمة وخطباء. ويجب أن يكون جميع الخطباء والمؤذنين من الكويتيين بحلول عام 2025، لأن كثيراً من المؤذنين في مساجد الكويت ليسوا عربا، وأصواتهم نشاز ومزعجة، في الوقت الذي يفترض بالأذان أن يحبب الناس في تلبية نداء الصلاة.

وأطالب الحكومة بإعادة النظر في طرق ومناهج تعليم الأمور الدينية والشرعية والحياتية، فلابد من مواكبتها لقيم العصر الحديث، ولابد من تعاون وزارتي التربية والأوقاف، وجامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، لرسم سياسات القبول في الجامعات الحكومية والبعثات الداخلية والخارجية بما يخدم الخطط التنموية للبلاد. فلا يجوز أن ينحصر دور الأئمة والخطباء في رجال الدين فحسب، ولم لا نرى الطبيب الإمام والمهندس الخطيب من بين الخريجين الشباب المتنورين والقادرين على تقديم خطاب ديني عقلاني متنور يواكب تطورات العصر الحديث، وينظر للمستقبل بعين ناقدة، بدلا من الاستسلام للتلقين والعنعنة؟

خطبة الجمعة

يوم الجمعة له أهمية خاصة لدى كل المسلمين، حيث يجتمع فيه الناس لـ"صلاة الجمعة" في المساجد، وهو فرصة لتوعية الناس بأمور حياتهم الدنيوية والدينية معاً، لكن خطبة الجمعة، كما نراها اليوم، للأسف، عبارة عن كلام مكرر منذ نحو ألف وأربعمئة وأربعين سنة، فأنا مازلت أسمع الكلام نفسه منذ أكثر من 60 سنة عندما كان يصطحبني والدي- رحمه الله- إلى صلاة الجمعة في المسجد، كما ألاحظ بعض الخطباء من الوافدين بمنظر غير لائق، كأن يدع لحيته دون تهذيب، مما يفقد المصلين متعة الاستماع إلى الخطبة، فضلاً عن بعض الخطباء الذين يعلنون البغضاء والدعاء على مَن يخالفهم في الرأي والدين، ومن هنا لابد أن يكون الخطيب أو الإمام حاصلاً على شهادة جامعية ومثقفاً وحسن المظهر والحديث، وعلى وزارة الأوقاف وقف ومنع أي شخص من الخطابة، سواء في المساجد أو في وسائل الإعلام، إذا افتقد شرطا من هذه الشروط أو كل هذه الشروط، مع التأكد من صحة الشهادات الدراسية التي تقدم ضمن مسوغات التعيين.

"الملالوة" والخطباء

أطالب وزارة الأوقاف بوقف جميع الخطباء والمتحدثين في الأمور الدينية عبر وسائل الإعلام المختلفة "الملالوة"، ممن لم يحصلوا على مؤهلات عليا من جامعات معترف بها، مع إجراء فحص شامل لمؤهلات كل شاغلي وظائف "الإمام والخطيب" في أنحاء البلاد، لأن الخطيب يقوم بدور مهم وخطير، عندما يخاطب الناس ويربط حديثه بالدين، والكل يصدقه وينقل عنه، وهذا من أكثر أسباب تخلفنا عبر الأجيال، والمثل يقول: "الدين طير حر... من صاده قنص به"!

وإذا كان الطبيب أو المهندس يدرس 20 عاماً لكي يُسمح له بمزاولة المهنة في فرع معيَّن من التخصص، كطبيب أسنان أو باطنة أو نساء وولادة، وكذلك المهندس إما معماري أو إنشائي أو ديكور، فما بالنا بهذا الخطيب الذي فشل في دراسته، ثم يغيب عن الأنظار عامين أو ثلاثة ويعود ليمارس العبث في عقول الناس، ويفتي في كل شيء، ويسيء إلى الدين الحنيف، ومعظم الناس أصبحوا مثقفين وواعين وينتقدون هذا الخطاب التقليدي الذي يدعو إلى الملل.

نظرة إلى الأيتام

أطالب الأمانة العامة للأوقاف وإدارة الفتوى وعلماء الأمة بإعادة النظر في مسألة تبني الأيتام، الذين زادت أعدادهم بشكل ملحوظ في الكويت خلال السنوات الماضية، مع مراعاة بعض الجوانب المرتبطة بالدين الحنيف، لكن تطورات العصر تفرض إعادة النظر في هذه المسألة، وما ذنب هؤلاء الأطفال الذين فقدوا والديهم أو وُلدوا "لقطاء"؟ ولماذا يحملون خطأ آبائهم وأمهاتهم طوال العمر ويشعرون بأنهم منبوذون في المجتمع، ويواجهون مصيراً مجهولاً؟! في الوقت نفسه هناك كثير من الأزواج الذين حُرموا الإنجاب، ولديهم القدرة والاستعداد على تبني ورعاية طفل أو أكثر، لكن الفتاوى تقف حجر عثرة أمام هذه الخطوة، علماً أن عدداً ليس بقليل من الكويتيين يتبنون أطفالاً من الخارج، وينسبونهم إليهم، فنظرة إلى هؤلاء الضحايا، لدمجهم في المجتمع من منطلق إنساني أولاً، ثم تأتي الاعتبارات الأخرى التي تستوجب من العلماء إعادة النظر في هذه المسألة من منظور القرن الحادي والعشرين.

ثالثا: المسار الاقتصادي

في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية والتنبؤات بالمستقبل القريب، لا يمكن للحكومة أن تستمر في إدارة شؤون الدولة والصرف على كل القطاعات بمفردها، لذا يقتضي الأمر اتخاذ خطوات جادة نحو خصخصة أغلب وزارات الدولة الخدمية، أسوة بكل الدول المتقدمة، ويكون دور الوزارة مقتصراً على الرقابة فقط، لأن الاقتصاد القوي يعتمد على إبداع القطاع الخاص، والتطور والنهضة تُبنى على الأمان والاستقرار والاستمرارية في العمل، فأين نحن من هذا؟!

كما لا يعقل أن نستمر في اعتمادنا على النفط كمصدر شبه وحيد للدخل، رغم توافر فرص التنمية التي ضاعت منذ بدايات عهد النفط حتى الآن، حيث ركزنا على الإنفاق أكثر من التنمية الحقيقية، وحولنا المواطن إلى مستهلك أكثر مما هو منتج، ووصلنا الى مرحلة خطيرة جداً؛ إذا انخفضت أسعار النفط كما هو متوقع، وكما حدث أكثر من مرة، فإننا بحاجة ماسة إلى ربط مخرجات التعليم بحاجة البلاد التنموية، بدلاً من الاستمرار في تخريج آلاف الشباب في تخصصات لا حاجة إليها، مما يخلق بطالة خطيرة بشكليها المقنّع والسافر، لذا أقترح عدداً من الإصلاحات في عدة مجالات أبدؤها بالتعليم.

وزارة التربية... والمعلمون

لتخفيف العبء المادي على الحكومة، أقترح تحويل أغلب المدارس الحكومية إلى مدارس خاصة، وتدفع الدولة بدل تعليم للأسرة، مع إعطاء القطاع الخاص أراضي لبناء المدارس والجامعات الخاصة بمبالغ رمزية، لأنه ثبت أفضلية التعليم الخاص، ولجوء الكثير من المواطنين إلى المدارس الخاصة، كذلك يجب تغيير المنظومة التعليمية بالكامل والمناهج الدراسية التي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ نصف قرن تقريبا، فلقد تغيرت المفاهيم والقيم وانقلبت معايير الأخلاقيات والسلوك، فالسارق والمرتشي والكاذب أصبح يطلق عليه "ذكي" أو "شاطر"، وهذا قمة الجهل والخطر، لذلك يجب أولاً إعادة النظر في طريقة التعليم، وترشيد تدريس "الدين" والتركيز على "التربية والأخلاق"، لأن بناء الإنسان بالأخلاق، وكما قال الرسول الكريم: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"، فيجب تدريس "علم الأخلاق"، لأن الدين هو الأخلاق، وكما قال الشاعر أحمد شوقي:

إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هُمُ ذهبتْ أخلاقُهم ذهبوا

وقال:

وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقمْ عليهم مأتماً وعويلا

أما الاعتقاد فهو مسألة شخصية، والإنسان حر في اختيار الدين الذي يعتنقه، لكن جميع الأديان تحث على الأخلاق والأعمال الحسنة، والله يقول: "لكم دينكم ولي دين". ودور وزارة التربية يكمن في الرقابة على المدارس والمناهج الحديثة، التي تحقق تنشئة أجيال تتأسس على الأخلاق الحسنة، وتتربى على المبادئ والقيم واحترام الأديان والمعتقدات وقبول الآخر، ومن يُرِد التخصص في التعليم الديني فعليه أن يلحق أولاده بالمعاهد الدينية والكليات المتخصصة في الشريعة والدين.

وفي حين أن العديد من الدول المتقدمة حولت السجون إلى حدائق وفنادق، مثل اليابان وكوريا وبعض الدول الإسكندنافية، نجد الدول العربية والإسلامية تتوسع في بناء السجون، وأروقة المحاكم مزدحمة بضحايا النصب والاحتيال بين الناس، مما يدلنا على وجود مشكلة أخلاقية في المعاملات، فأين الدين منهم؟ الأمر الذي يُوجب إعادة النظر والعمل على معالجة المشكلة الأخلاقية في المقام الأول.

تأهيل المعلم

ومن الأولويات العاجلة تعديل الكادر الوظيفي للمعلمين بإصدار تشريع خاص لرفع المعلم إلى أعلى المراتب الوظيفية، وأتمنى تطبيقه مع بداية العام المقبل، والاهتمام بالمعلم وإعطائه أعلى الامتيازات ورواتب وحوافز أعلى من الأطباء والمهندسين، حتى نقوم بتشجيع الشباب الكويتيين على امتهان التدريس، ويجب على المعلم أن يكون مؤهلاً علمياً ومستقراً اجتماعياً ومادياً، وللأسف فإن وضع المعلم في الكويت مزرٍ، فله أقل مكانة، وتعتبر وظيفته من أردأ الوظائف في نظر البعض... فأين نحن من أمة "اقرأ"؟ وأول رسالة للمسلمين في القرآن الكريم (اقرأ)، والرسول حضنا على العلم والتعلم، وأين نحن من قول الشاعر أحمد شوقي:

قُـمْ للمعلّمِ وَفِّـهِ التبجيـلا كـادَ المعلّمُ أن يكونَ رسولا

هل يعقل أن أكثر من 85% من مدرسينا غير كويتيين؟! ولماذا راتب بروفيسور الجامعة أربعة أضعاف راتب معلم المدرسة؟ على الرغم من أن تعليم الأطفال منذ الصغر أهم بكثير من تعليم الكبار، لأن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. ولنا فيما تفعله فنلندا دليلٌ على صحة ما نذهب إليه، فهذه الدولة التي تعد الأولى عالميا في جودة التعليم تشترط أن يحصل مدرسو رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية على درجة الماجستير في التربية، وليس كما تفعل كثير من الدول المتخلفة التي تولي هذه المهمة للأقل تعليماً وقدرة على مواجهة المهام التربوية لهذه المراحل الخطيرة من أعمار الأجيال القادمة.

كما أرى ضرورة تكويت قطاع التعليم، مع الحرص على الكفاءة والقدرة، فكيف سينشأ جيل وطني على يد معلمين وافدين، مع ابتعاد المعلم الكويتي عن هذا الدور المهم؟ لذا يجب أن يكون جميع المدرسين والمدرسات في وزارة التربية من أبناء الكويت خلال عشر سنوات، وبحلول عام 2030، على أن يتم تأهيلهم بشكل علمي ينسجم والمهمة الخطيرة التي يتولونها، وبهذا نكون قد وفرنا على الدولة والاقتصاد الوطني المليارات التي يقوم الوافدون بتحويلها للخارج سنوياً، ويجب أن يكون "دهنا في مكبتنا"! ولا ننسى ضرورة إصلاح مؤسسات التعليم العالي، وبخاصة تلك التي تقوم بتخريج المعلمين، والتي تعاني هي الأخرى، للأسف الشديد، وجود ذوي الشهادات المزورة والمضروبة وتدني مستوى عدد لا بأس به من الحاصلين على درجات الدكتوراه.

بعبارة أخرى، إذا أهملنا هذه المؤسسات ومستواها العلمي والأكاديمي فستخرج مدرسين بمستويات متدنية، وهؤلاء سينتجون طلبة أسوأ منهم، وهكذا يدخل التعليم في حلقة مفرغة من إعادة إنتاج التخلف.

وزارة الصحة

يجب خصخصة معظم المستشفيات الحكومية، نظرا لتميز الخدمات الطبية في القطاع الخاص بشهادة الجميع، فالعيادات والمستشفيات الخاصة التي أصبحت منتشرة بكثرة في البلاد خففت العبء عن الدولة، وأقترح أن تخصص الحكومة أراضي للقطاع الخاص بأسعار رمزية لبناء مدينة طبية متكاملة، ذات مستوى عالٍ، شاملة مستشفيات عالمية من أميركا وبريطانيا وألمانيا وكوريا واليابان في جميع التخصصات، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية المتكاملة، كما فعلت قطر والإمارات والسعودية، وبذلك يتم توفير ملايين الدنانير في العلاج بالخارج، وتصبح الخدمات الطبية في بلدنا أكثر فاعلية، "ويصبح دهنا في مكبتنا".

ومن أجل رفع كفاءة مهنة التمريض يجب أن تكون تبعية "كلية التمريض" لجامعة الكويت، وسيؤدي ذلك إلى تخريج ممرضين وممرضات كويتيين ذوي كفاءة عالية، ومنحهم أعلى الدرجات في السلم الوظيفي فور تخرجهم، بل يجب رفع رواتب "ملائكة الرحمة" ومنحهم حوافز مجزية، تماما مثل الأطباء والصيادلة، إن لم يكن أعلى منهم، لتحفيز الشباب والشابات الكويتيين على الالتحاق بهذا المجال، مع تدريب الشباب والكوادر الوطنية، فلدينا أكثر من 90 في المئة من العاملين في التمريض من غير الكويتيين، وهذه للأسف كارثة كبيرة.

كذلك يجب على الدولة الإسراع في توفير نظام التأمين الصحي لجميع المواطنين، وفق نظام حديث يمنح مميزات لحسن استخدام بطاقات التأمين ويوفر غطاء من العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين، مما سيوفر على الدولة مبالغ طائلة.

المشكلة الإسكانية

من أجل المساهمة في معالجة المشكلة الإسكانية، أقترح على الدولة توفير مخططات البنية التحتية والخدمات العامة من خلال الشركات العالمية، ثم توزع هذه الأراضي على القطاع الخاص بأسعار رمزية لبناء مدن سكنية تبنى فيها بيوت بأسعار مختلفة حسب تكلفتها، منها الرخيص في حدود 25 ألف دينار، والمتوسط في حدود 45 ألفاً، وتصل إلى 80 ألف دينار، ويختار المواطن حسب إمكاناته، وبناء عمارات في حدود 3 طوابق بمساحات مريحة وحديقة وكراج للسيارات.

لماذا ينتظر المواطن أكثر من 25 سنة لكي يحصل على بيت؟ لذا يجب إعطاء القطاع الخاص مهمة توفير السكن للمواطن، أسوة بدول الخليج التي أوكلت للقطاع الخاص مهمة إنشاء المدن السكنية وتوفير السكن لمواطنيها.

والملاحظ أن كثيرا من الكويتيين يشترون عقارات وشققا في دول الخليج بأسعار مقبولة، فلماذا نغض البصر عن هذه التجارب والمشاريع في حين يمكن تنفيذها في الكويت فورا إذا أعطيت الأراضي للقطاع الخاص بأسعار رمزية، وخلال عامين نقضي على قائمة انتظار خدمة الحصول على سكن للمواطنين؟

المجلس البلدي

على الرغم من أن المجلس البلدي يقوم بدور مهم جدا في التخطيط والتنظيم العمراني فإنه لا يحظى بالاهتمام المطلوب، ولابد من إعادة النظر في المجلس البلدي، سواء قانون الترشح له أو من ناحية الاختصاص.

يجب أن يترشح لعضوية المجلس البلدي مهندسون متخصصون في التخطيط والزراعة وتجميل الشوارع والحدائق العامة، كما يجب ألا يقل راتب عضو المجلس البلدي عن 15 ألف دينار، لضمان الحياة الكريمة، ويجب تضمين المناهج الدراسية مواد مبسطة عن دور المجلس البلدي وأعضائه والبلدية، لكي يكونوا على دراية ومعرفة عند اختيار أعضاء المجلس البلدي في الانتخابات.

بلدية الكويت

إن تجربتي الشخصية مع بلدية الكويت، كانت مع العم عبدالعزيز العدساني، رحمه الله، والمرحوم محمد المعوشرجي، في منتصف الثمانينيات. كنت مسافرا بالطائرة من الكويت إلى جدة صباحا، فرأيت في منطقة السكراب "توانكي" المياه وهياكل السيارات القديمة منذ سنين على مساحات شاسعة في الصحراء، ولدى عودتي إلى الكويت زرت العم عبدالعزيز العدساني، فأغلق علينا باب مكتبه وقال لي: "الله يرضى عليك شوف لي حل لهذه المشكلة"، وعرضت عليه كبس هذه المخلفات وتصديرها إلى الهند وباكستان وإلى مصنع سابك بالسعودية، وخلال أقل من عام تم التخلص نهائيا من هذه المخلفات، ثم جاء الغزو العراقي، وسرقوا المعدات ونحو 70 ألف طن من الحديد المكبوس.

وفي تعاون آخر مع البلدية، وفيما يتعلق بخصخصة أعمال النظافة، عرضت على العم محمد المعوشرجي أعمال نظافة محافظة حولي بنصف التكلفة التي تتحملها البلدية عن طريق توفير حاويات بلاستيك، بدلا من الصفائح والكراتين، فلم يصدق في بداية الأمر، وقال لي "إن هذا يمشي في أوروبا مو عندنا"، فطلبت منه التجربة والتحدي مع شركة "سيتا" الفرنسية، فوافق، وخلال عام كانت بلدية الكويت توزع أكياس بلاستيك مجاناً مع التموين لجمع القمامة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حكمة هؤلاء الرجال وبعد نظرهم وحبهم للكويت، ولولاهم لكانت البلدية ليومنا هذا عليها عبء أعمال النظافة وبتكلفة الضعف وأكثر.

يتبع غداً،،،