توترات المنطقة كبّدت البورصات خسائر كبيرة

للأسبوع الثاني على التوالي، تستمر مؤشرات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي بالنزيف الحاد كمحصلة أسبوعية، وتضاعف الضغط على بعضها لتسجل أكبر خسائر أسبوعية لها خلال الأعوام الخمسة الماضية، كان أقساها في مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 6.6 في المئة، تلاه مؤشر «تاسي» السعودي الذي تراجع بنسبة 4.2 في المئة، كما خسر مؤشر سوق دبي المالي نسبة 3.7 في المئة، وسجل سوقا بورصة الكويت والمنامة خسائر واضحة بنسبة متقاربة كانت على التوالي 2.7 و2.6 في المئة، وكان الاستقرار الوحيد في مؤشر سوق مسقط، حيث خسر فقط عُشر نقطة مئوية.

خسائر كبيرة

تكبد مؤشر سوق أبوظبي خسائر كبيرة بلغت نسبة 6.6 في المئة، جاء معظمها عقب التخريب الذي طال 4 سفن قبالة سواحل الفجيرة داخل المياه الاقتصادية الإماراتية يوم الاثنين الماضي، وهو ما اعتُبر تطورا كبيرا في العامل الجيوسياسي بين الولايات المتحدة وإيران في الاقليم الخليجي الملتهب، وهو ما أفزع المستثمرين بشدة، واتجهوا الى البيع، ليخسر السوق الظبياني خلال اسبوع 333.54 نقطة، ويتراجع الى مستوى 4719.26 نقطة، ماحيا كل مكاسب هذا العام، وخاسرا 2.8 في المئة كذلك، وكان على الجانب الآخر تطورات سلبية على مستوى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي غالبا ما تظهر وتربك التقديرات الاقتصادية المستقبلية، ومن ناحية أخرى تابعت الأسهم المدرجة في السوق إعلانات الربع الأول من هذا العام، والتي مال كثير منها الى التراجع في أراباحها، خصوصا قطاعات العقار والاستثمار والسلع والخدمات، وكان أفضلها قطاع البنوك.

وعلى الطرف الآخر في سوق دبي كان الضغط من العامل السياسي وإعلانات الشركات العقارية التي تستمر بالضغط، وبعد أخبار دريك آن سكيل جاءت إعلانات داماك والديار وأربتك والاتحاد جميعها سجلت انخفاضا كبيرا في الأرباح، ليزيد الضغط على سوق الإمارة التي تنتظر معرض إكسبو 2020، غير أن الظروف الإقليمية تزداد ضغطا على ربحية الشركات العقارية، مما أفقد السوق نسبة كبيرة من جاذبيته ليخسر للأسبوع الرابع على التوالى، ويتخلى عن معظم مكاسب هذا العام التي بلغت 8 في المئة خلال الشهر الماضي، وينتهى به المطاف بنهاية الأسبوع الماضي الى 2.1 في المئة فقط، وبانتظار وترقب للتطورات السياسية.

«تاسي» ومحفزات اقتصادية

وقع مؤشر تاسي السعودي الأكبر في المنطقة بين ضغط مستمر من الأجواء الجيوسياسية، وكان آخرها تفجير خط أنابيب غرب الرياض بطيارة مسيّرة دون طيار، وبين بعض الأخبار الاقتصادية المحفزة كان أبرزها إعلان مؤشرات MSCI مورغان ستانلي للأسواق الناشئة ضم مؤشر السوق السعودي والإعلان عن 30 شركة سعودية ستدخل ضمن أسهم المؤشر العالمي ذي السيولة الكبيرة، والتي من المنتظر أن تجذب الأسهم السعودية منها حوالى 26 مليون دولار خلال أولى مراحلها، حيث وزن السوق السعودي كبير بلغ 1.6 في المئة، وتفاعل السوق مع هذا الخبر، بعد أن أنهى مرحلة تراجع لثماني جلسات متتالية، واستعاد حوالى 3 في المئة من خسائره بنهاية الأسبوع الذي انتهى بخسارة إجمالية واضحة بلغت 4.2 في المئة تعادل 376.24 نقطة، ليقفل على مستوى 8480.7 نقطة، وكانت الأسهم السعودية قاربت على الانتهاء من إعلان نتائجها للربع الأول، والتي تراجعت أرباحها الإجمالية بنسبة 8.6 في المئة، مقارنة من الجهة المقابلة من العام الماضي.

«الكويتي» وخسارته

سجلت مؤشرات البورصة الكويتية صمودا جيدا خلال الأسبوع الثاني من هذا الشهر، وبعكس الأسواق المالية الخليجية الأخرى، لكنها بدأت الأسبوع الماضي على ارتباك كبير، وسجلت خسائر كبيرة هي الأكبر خلال هذا العام، وانتهى الأسبوع على بعض الارتدادات، لكنها كانت بسيولة أقل، مما أشار الى الحذر الشديد، خصوصا مقابل المخاطر الجيوسياسية التي سجلت تحولا واضحا وعلى صعيدي تفجيري السفن في الخليج أو انابيب أرامكو في المملكة العربية السعودية، وخسر مؤشر بورصة الكويت العام نسبة 2.7 في المئة تعادل 154.03 نقطة، ليتراجع الى مستوى 5649.17 نقطة، بينما زادت حدة الخسائر في السوق الأول الذي فقد مؤشره نسبة 3.1 في المئة تعادل 195.27 نقطة، ليقفل على مستوى 6107.88 نقاط، وكان الرئيسي أفضل حالا وسجل تراجعا بنسبة أقل كانت نسبة 1.4 في المئة هي 69.86 نقطة، ليبقى حول مستوى 4761.52 نقطة.

في المقابل ارتفعت سيولة السوق، وبفعل عمليات البيع الكبيرة بداية الأسبوع وبعض الصفقات المرتبة مسبقا بنهايته، ارتفعت السيولة بنسبة 22.5 في المئة قياسا على الأسبوع الأسبق، وزاد النشاط بنسبة 16.5 في المئة، بينما تحرك عدد الصفقات بنسبة 5.6 في المئة فقط، وانتهى وقت السماح للشركات بإعلان أرباحها للربع الأول، والتي جاءت ايجابية وبنمو إجمالي بلغ حوالي 7.5 في المئة، مدفوعا بنمو أرباح القطاع البنكي.

قطر والبحرين

سجل سوقا البحرين وقطر تراجعات، وسط مقارنة مع الخسائر الكبيرة في أسواق الإمارات والسعودية، وكسر مؤشر المنامة مستوى 1400 نقطة للمرة الأولى خلال هذا العام، واستقر على مستوى 1399.58 نقطة، بعد أن فقد نسبة 2.6 في المئة تعادل 36.7 نقطة بفعل التأثيرات الجيوسياسية، لتتدنى كذلك السيولة بحوالي 40 في المئة، وتسجل بعض الأسهم المهمة خسائر كبيرة كان أكبرها في جي إف إتش، بنسبة بلغت 13 في المئة والبحرين الإسلامي بنسبة 10 في المئة، كما خسر الأهلي المتحد البحريني نسبة 4.8 في المئة.

وفي المقابل، كان مؤشر سوق قطر قد استمر في التراجع وكسر مستوى 10 آلاف نقطة، وكما أشرنا «خلال تقرير الجريدة الأسبوعي ببداية الأسبوع الماضي»، واستقر مؤشر السوق القطري على مستوى 9871.87 نقطة، فاقدا نسبة 1.5 في المئة تعادل 155.3 نقطة، مسجلا أفضل ثاني أداء بين الأسواق المالية الخليجية، ولكنه زاد من خسارته لهذا العام، لتبلغ نسبة 4.2 في المئة، وهي أكبر ثاني خسارة خليجيا.

وكان سوق مسقط هو الأكثر خسارة لهذا العام بنسبة 11.5 في المئة، بالرغم من تماسكه خلال الأسبوع الماضي، واستقراره على خسارة محدودة جدا لم تتجاوز عُشر نقطة مئوية، تعادل 4.4 نقاط، ليقفل على مستوى 3858.87 نقطة.

------------------------------