صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4124

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

المجلس يبحث اليوم التطورات الإقليمية في جلسة سرية

• إقرار قانون التأمين بالمداولة الأولى وسط ملاحظات نيابية
• الموافقة على تعديل قانون المناقصات بالمداولة الأولى وتكليف «المالية» بحث الملاحظات النيابية
• رفع تقرير لجنة الرد على الخطاب الأميري إلى سمو الأمير

في جلسته التكميلية أمس، اكتفى مجلس الأمة بالموافقة على قانون تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه في المداولة الأولى، دون استعجال المداولة الثانية، لكثرة الملاحظات النيابية عليه. وأعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم تخصيص جلسة اليوم لإطلاع النواب على آخر التطورات الإقليمية، بناءً على طلب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، موضحاً «يجب أن يكون النواب على علم بما يحصل، وسنطلب عقد الجلسة سرية لمعرفة آخر التطورات الموجودة في الإقليم». وبدأ المجلس بعد ذلك مناقشة المداولة الأولى لتعديلات قانون المناقصات العامة، التي تهدف إلى تمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الدخول في المناقصات، وإعطاء الأولوية للمنتج الوطني.

افتتح نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري الجلسة، وتلا الأمين العام اسماء الاعضاء الحضور والغائبين عن الجلسة.

واستهل المجلس جدول اعماله بمناقشة قانون التأمين من خلال تلاوة رئيس اللجنة المالية صلاح خورشيد التقرير الخاص بالقانون الجديد.

وقال خورشيد ان التعديلات المقدمة مستحقة، والقانون مر عليه نحو 35 سنة ولم يتم تعديله، ونحن على اتم استعداد باللجنة المالية لبحث اية ملاحظات نيابية.

وطلب في هذا الصدد وزير التجارة دخول فريقه الفني في وقت طالب رئيس الجلسة عيسى الكندري بإكمال النصاب حتى يسمح بدخول الفريق الفني الخاص بوزارة التجارة.

وحدث تباين نيابي بشأن مدة الحديث، فالبعض يريد ٥ دقائق، واخرون يريدون الاكتفاء بـ 3 دقائق.

وقال خورشيد: هناك 3 قوانين مدرجة واعتقد ان 3 دقائق مناسبة، لكن النائبين محمد الدلال وعبدالله الرومي اعترضا على الثلاث دقائق، ووافق المجلس على تخصيص خمس دقائق لكل متحدث.

برنامج إصلاحي

واستعرض وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان قانون التأمين الجديد، فقال: عملت وزارة التجارة على وضع برنامج اصلاحي تشريعي للوصول الى اقتصاد وطني منفتح، واجتمعنا مع اللجنة المالية لاقرار 9 تشريعات، وتم إقرار 5 منها.

وأضاف الروضان: من يتولى عمليات التأمين شركة التأمين، ونحتاج لقانون جديد لان قطاع التأمين هو ثاني اكبر القطاعات بعد البنوك وقانونه اقر في عام 1961 واخر تعديل عليه تم 1981، فالقانون عمره 58 سنة اي اكبر من عمر الاعضاء.

وتابع: لا توجد أدوات رقابية بالقانون الحالي، والتعديلات المقدمة عالجت كل السلبيات، والمفارقة ان الكويت اول دولة خليجية نظمت عملية التأمين بقانون، وآخر دولة واكبت تطورها، وهناك 39 شركة بالكويت 28 شركة وطنية منها و11 اجنبية عربية وهناك 136 وساطة للتأمين، والكويت هي الدولة الوحيدة التي ليس لها جهة اشرافية على هذا القطاع.

وأوضح ان حجم سوق التأمين في تنام مستمر، ولايزال القانون القديم هو المتحكم، والقانون الحالي مر عليه نحو 15 شهرا، ونظرته لجنتان ماليتان، وأشكر اللجنة الحالية لانجازه، وسيسد الفراغ التشريعي، وسيساهم في تحرير رأس المال للشركات الاجنبية لدخول الاستثمارات الاجنبية والقضاء على الممارسات السلبية لبعض شركات التأمين.

من جهته، قال عبداللطيف السنان مسؤول قطاع التأمين في وزارة التجارة ان عدد الوثائق التأمينية 1.7 ملايين في 2016، ونحن الدولة الوحيدة التي ليس لها جهة اشرافية مستقلة على قطاع التأمين، والعديد من الدول فاقنا بكثير، وحتى نكون متوافقين مع المعايير الدولية أجرينا قياسا خاصا بالقانون الحالي والجديد.

3 نماذج

وعاد وزير التجارة خالد الروضان للحديث من جديد قائلا ان القانون نتيجة لعمل استمر نحو ثلاث سنوات، ومر على الجهات المعنية، وعملت عليه مجموعة من المختصين، وحريصون على الاستماع لملاحظتكم، وعندما اتينا بالقانون كان ينص على انشاء هيئة مستقلة، وكانت هناك ملاحظة باللجنة المالية ألا يتم التوسع بالهيئات، وهناك ٣ نماذج اما اضافتها لهيئة اسواق المال او البنك المركزي او تكون هيئة مستقلة.

وقال صالح عاشور: نشيد بوزير التجارة لطرح مجموعة من القوانين بالفترة الاخيرة التي تفعل النشاط الاقتصادي بالكويت، ونعم نحتاج الى قانون جديد للتأمين بهدف حماية حقوق المساهمين وحملة الوثائق التأمينية في ظل ما يشهده الان من رفع قضايا من بعض شركات التأمين للحصول على فوائد من هذه الوثائق، ويجب ان يكون للحكومة سياسة واضحة اما التوسع في انشاء الهيئات او التقلص فيها، ويفترض اعادة النظر في تبعيتها لهيئة اسواق المال، فيجب ان تكون تابعة للبنك المركزي، لان هذا القطاع به اكثر من 12 مليار دينار.

وأضاف عاشور: رأسمال شركات التأمين كان من 150 الى 250 مليونا، والان هناك مبالغ كبيرة لانشاء شركات تأمين تصل الى 15 مليونا، فهل هي سياسة لاحتكار الشركات الحالية ام ان هذه المبالغ الضخمة ستساهم في دخول شركات جديدة؟

وعقب صلاح خورشيد بقوله: هناك رأيان بان البنك المركزي تتبع له شركات التأمين في بعض الدول وكذلك هيئة اسواق، ونحن وضعناها للهيئة لانه لا يوجد لديها جهات اخرى للاشراف عليها بعكس البنك المركزي.

وتابع: اما ما يتعلق بموضوع حجم رأس المال والـ150 الفا فكانت تمثل الكثير في 1961 اما الان فالخمسة ملايين لا تمثل الكثير، فزيادة رأس المال حماية لاصحاب الوثائق.

وقال محمد الدلال في نقطة نظام: اذا تحدث كل واحد ورد عليه المقرر والوزير فلن نخلص، فيجب تسجيل كافة الملاحظات والرد بالنهاية.

وعقب الغانم قائلا: أتفق معك، لكنك تعرف انه اذا طلب المقرر او الوزير الكلمة فلا املك الا اعطاؤها لهما.

وقال الدلال: اتفق ان مشروع التأمين هو نوعي وشامل ويواكب التطور الذي نحتاج اليه لكن هناك عدد من الملاحظات حتى تكتمل الصورة الايجابية، وأتفق مع عاشور في موضوع التبعية، ففقط في عمان التبعية لهيئة اسواق المال اما في بقية الدول فتكون للبنك المركزي، وافضل تبعية لقطاع التأمين هي للبنك المركزي او تكون هيئة مستقلة.

بدوره، قال أسامة الشاهين: نتكلم عن 39 شركة تأمين و129 شركة وساطة تأمين، فاقترح الإبقاء على الوضع الحالي او التوجه الى البنك المركزي، اما نقل تبعية قطاع التأمين لهيئة اسواق المال فهو توجه غير حميد.

واوضح ان عدم انشاء هيئات جديدة هو توجه مستشار اجنبي وليس توجه مجلس الامة ونحن مع انشاء هيئات جديدة اذا كان لها دور حيوي.

من جهتها، قالت صفاء الهاشم: عندما يكون هناك تكالب وتجييش من شركات التأمين لاقرار القانون لانهم اسماك قرش بقطاع التأمين وحبل يخنق كل اصحاب البوليصات التأمينية، وللعلم يوم التصويت على القانون في اجتماع اللجنة المالية كنت بلجنة اخرى وقالوا بالتقرير ان التصويت تم بالاجماع.

وسألت الهاشم وزير التجارة: ما مهنتك اذا؟ ولماذا لا تستمرون في الرقابة على قطاع التأمين؟ وقلت: اذا انت مضطر تسوي اعادة هيكلة لوزارة التجارة ووضع ادارة لها خاصة بالتأمين والبنك المركزي رفض، فأنا مع ان تكون تبعيتها لهيئة اسواق المال لانه من صميم عملها.

وقال عبدالله الرومي: أنا ضد قانون التأمين بسبب شيء واحد هو إلحاقه بجهة، وكل وزير الان يتهرب من العمل، والغريب ان توجه الحكومة بتقليص الهيئات ويأتي القانون بانشاء هيئة مستقلة، وفي الهيئة كلفة مالية وتخريب للقطاع نقل تبعيتها لجهة أخرى وليس اختصاص البنك المركزي.

وأضاف ان الحال سيكون مثل هيئة الطرق، ويقولون اميركا بها هيئة طرق، انتم وين واميركا وين! وادرسوا الهيئات التي صدرت كلها فاشلة، واعتقد ان العمل بالوزارة وغرفة التجارة شكت من شيء واحد تأخر الناس في دفع اقساطهم.

طريق المحاكم

من جانب اخر، قال عبدالله الكندري: اشكر وزارة التجارة على اجتهادها، واسناد قطاع التأمين لهيئة اسواق المال خطأ، وأتحدى ان يحصل شخص على حقوقه من شركات التأمين الا عن طريق المحاكم او يتنازل عن 70٪؜ من حقوقه، وهذا القانون هو احتكار لفصيل معين من التأمين، ولم يتم التوفيق في اقرار هذا القانون بهذه المسودة.

وأضاف: لا يوجد ما يحمي المؤمن عليه بالقانون.

وعقب صلاح خورشيد على حديث عبدالله الكندري قائلا: أستغرب كلامه بانه لا يوجد ما يحمي المؤمن عليه، وهو رجل محام وعليه الرجوع للمادة 36 البند 6 من القانون، ووضعنا التأميني الحالي ليس سيئا بل اسوأ من السيئ.

ورد وزير التجارة الروضان بقوله: هذا اجتهاد استغرب التشكيك فيه، فقطاع التأمين به 13 مليارا، والحل ليس بايقاف الشركات، فقد اوقفت بعضها، بل في وضع عقوبات مالية وهو متطلب دولي في اكثر من 136 دولة، وشركات التأمين يجب ان يكون لها ملاءة مالية، وهناك خيار للمؤمن بين التأمين التكافلي والتقليدي.

وعلى الصعيد نفسه، قال بدر الملا ان إلحاق نشاط التأمين بهيئة من الهيئات هو الخلاف الرئيسي، واعتقد انه غير سليم اسناد التأمين لهيئة اسواق المال، وحتى توقيته غير سليم، فلا علم لمجلس الهيئة على سبيل المثال بالقرض المقدر وغيره، والبنك المركزي لا يجب اقحامه في مسألة التأمين، والاجدر ان تنشأ هيئة مستقلة وتنظم بشكل سليم، فمبالغ التعويضات تصل لارقام كبيرة، ومجلس الامة اخطأ في 2009 عندما منح هيئة اسواق المال تفويضا مطلقا في جمع الرسوم، والحال يتكرر الان وبه مخالفة للدستور.

اما خليل عبدالله فقال: واضح جدا ارتباك وزارة التجارة، وانها تريد تنظيم هذا القطاع ومتناسية ان الحكومة دورها بالتجارة المراقبة، وهناك فارق شاسع، لذلك تريد ان تلصق السالفة بهيئة أسواق المال، وهذا هو عمل وزارة التجارة بالأساس وليس أي جهة أخرى، واوجهك للمادة 38 من هذا القانون، فعندما لا يوجد رقيب ولا حسيب مضطر للذهاب للقضاء، وشغلك وضع العقاب بالقانون، وانت من لديك الفريق، وتأتوا هنا خالصين، ومن الضامن اذا أوقفت الشركات يتم حفظ الوثائق والبوليصات الصادرة؟!

وقال صلاح خورشيد ردا على خليل عبدالله: هدف القانون حماية حملة الوثائق، وأعد من أجل ذلك، وأتمنى اذا كان لديك توضيح خاص بالمادة 36 فلتتقدم به.

شهداء الصادق

وتحدث عدنان عبدالصمد عن ذكرى شهداء مسجد الصادق، وأناشد الأمير منح الجنسية لاسرة الشهيد عبدالحميد الرفاعي.

وتحدث عبدالصمد عن التأمين بقوله: يجب ان تذكر الشروط والضوابط بقانون التأمين، والقضية الثانية وهي تبعية الهيئة لاسواق المال فما علاقتها بالموضوع؟ وبدلا من البنك المركزي والهيئة تظل بالتجارة وتحت رقابتها وكأن موضوع التأمين جمرة يريد الكل أن يتخلص منها.

وطالب عبدالصمد بأن تدرس التبعية بدقة، ونتيجة هذه الملاحظات، فاسمح لنا الاخ الوزير الا يقر حتى بالمداولة الأولى فيبقى على جدول الأعمال ويبحث في اللجنة المالية بالموضوع حتى لا نتوهق.

وقال صلاح خورشيد: انا مع انشاء هيئة مستقلة للتأمين، وتنفيذا لسياسة عدم التوسع في الهيئات اسندناها الى هيئة أسواق المال، وأسواق المال قادرة، لكن مع انشاء هيئة مستقلة لما لقطاع التأمين من أموال تصل الى 14 مليار دينارا.

واقترح أحمد الفضل إقرار القانون في المداولة الأولى ثم مناقشته في اللجنة المالية.

على صعيد متصل، قال النائب سعدون حماد: "كان هناك خلاف حول موضوع تبعية قطاع التأمين، وتم الاستقرار على تبعيته لهيئة أسواق المال".

وأضاف حماد: "من الملاحظات على المادة 12 من القانون، أنها تلزم شركات التأمين التكافلي بالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، فهل ذلك يعني أن شركات التأمين الأخرى تتعارض مع أحكام الشريعة؟"، لافتا إلى أن "فترة الـ 60 يوما لتصحيح الأخطاء كبيرة جدا، ولا يجوز استثناء الشركات الأجنبية، طبقا لما ورد بنص المادة 44، ويجب أن يركز رئيس اللجنة المالية ووزير التجارة على هذا الأمر".

وقال النائب صلاح خورشيد لحماد، "الموضوع يتعلق بفروع لا بشركة رئيسية تأسست بالكويت"، فرد حماد: "الظاهر ان وزير التجارة عاجبه الوضع، لذلك لم يجب، فما يطبق على الكويتي يجب أن يطبق على الأجنبي حتى لو كان فرعا واحدا".

وذكر وزير التجارة، ان المادة 43 تستثني الشركات الأجنبية، لأنها تفتح فرعا، والمادة 45 تلزم الفروع بتقديم كل التفاصيل، التي تضمن الملاءة المالية.

بدوره، قال النائب رياض العدساني: "القانون الحالي ليس واضحا، وحتى الكيان القانوني لم يُعرَف، هل سيكون بهيئة مستقلة أم لهيئة أسواق المال ام البنك المركزي؟ فالأمر ليس واضحا للجميع سواء النواب أو الحكومة أو اللجنة مالية؟"، مشيرا الى ان "الهيئة المستقلة سيكون التوظيف فيها بالتنفيع، مثلما حدث في هيئة الطرق، والشباب والرياضة، إذ يضعون ربعهم، إضافة إلى تضارب الاختصاصات والقرارات".

وأشار خورشيد الى أن "لهيئة أسواق المال رواتب ضخمة يحصلون عليها وليس لهم دور، وأنا التزمت برأي لجنة الميزانيات لذا أسندتها إلى هيئة أسواق المال، وأنا مع إنشاء هيئة مستقلة أو وحدة".

وعقب العدساني بقوله "الهيئة توضع للتنفيع، والتأمين قانون، فلماذا تنشأ هيئة له؟، والله صرف وبذخ في المصاريف، ونحتاج فقط الى جهاز يشرف على التأمين، وهيئة الاستثمار موجودة، ويريدون هيئة لتقييم الاستثمارات".

وفي مداخلة له، قال رئيس المجلس مرزوق الغانم: بالنسبة لجلسة اليوم كان هناك طلب من وزير الخارجية بوجود تطورات في الإقليم، "وسنطلبها سرية، وستخصص جلسة الخميس لمناقشة تلك التطورات بجلسة سرية".

وقال الوزير الروضان "متفقون على اغلب ما جاء بالقانون باستثناء تبعيته، ويجب ان يقر بمداولة أولى، وننظر في تبعيته، سواء كان وحدة مستقلة مثل وحدة التحريات أو يتبع البنك المركزي او هيئة أسواق المال، وفريقنا القانوني سجل الملاحظات وسنبحثها".

ورد خورشيد بقوله: الموضوع كان "سبهلله" وفوضى عارمة، والتقييم كان يحدث على "الكيف"، والقانون الجديد نظم ذلك، "ونحن لا نريد ان نسلق، لكن يجب اقراره بالمداولة الاولى"، مؤكدا أن "وضع التأمين خطر جدا وقنبلة موقوتة".

قفزة غير منطقية

وقال عبدالله فهاد: "لا أعلم سبب الإصرار في نقل تبعية التأمين لهيئة أسواق المال، واستغرب القفزة غير المنطقية لإنشاء شركة التأمين، من ٢٥٠ ألفا الى ٥ وحتى ١٥ مليونا".

وذكر وزير التجارة أن "المشكلة ان الكثير من النواب لم يقرأوا القانون الحالي، لانه وضع الكثير من الضمانات"، مضيفا: "سنأخذ أغلب ملاحظات النواب، وليس لدينا مانع كحكومة أن نتبع أي جهة، لكن يجب أن يكون قرارها مستقلا".

ووافق المجلس على قانون نظام التأمين من حيث المبدأ، وقال الغانم إن هناك اقتراحين، أحدهما العودة للجنة، والآخر مداولة أولى.

ورفض مجلس الأمة إعادة قانون التأمين للجنة المالية، وصوت على المداولة الأولى فقط، وعدم استعجال اقراره بالثانية.

في وقت قال وزير التجارة إن القانون يبحث منذ 19 فبراير 2018 في مجلس الأمة، ولابد من اقراره مداولة أولى.

واقر المجلس قانون التأمين بالمداولة الاولى، بموافقة ٣٤ عضوا، ورفض 13 ، وكلف اللجنة المالية بحث التعديلات المقدمة عليه.

وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن التعديلات المقدمة على قانون المناقصات العامة، ووافق على تخصيص 3 دقائق لكل متحدث.

وأكدت النائبة صفاء الهاشم أن "القانون المنظور باختصار يعطي الأولوية للمنتج الوطني ولشبابنا المبادرين، وأفضل ما به إن كل جهات الدولة، اتفقت على أن يكون هناك دور لكل ابنائنا وبناتنا".

من جهته، قال النائب أسامة الشاهين إن "تعديل قانون المناقصات سيكون نقلة نوعية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لأبناء الكويت، وستكون الأولوية للمنتج المحلي بنسبة 15 في المئة كأفضلية عن المنتج الأجنبي".

بدوره، قال النائب عمر الطبطبائي إن مفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدى بعض القيادات الحكومية في الكويت يقتصر على الورد والكاكاو، وهذا مفهوم خاطئ، ويجب أن تدعم من قبل الحكومة.

وأكد الوزير خالد الروضان أن الحكومة ستحمي أصحاب المشاريع الصغيرة من مدعيها، والحكومة ستوفر لهم كل الدعم والضمانات.

وأعلن الغانم الاكتفاء بالتصويت على تعديلات قانون المناقصات العامة بالمداولة الاولى، حتى تبحث الملاحظات النيابية في اللجنة المالية، وانتقل المجلس الى التصويت على المداولة.

وأقر المجلس تعديلات هذا القانون بالمداولة الأولى بموافقة 43 عضوا، وكلف اللجنة المالية بحث الملاحظات النيابية المقدمة عليه.

وقال الغانم: قبل أن أرفع الجلسة هناك شيء مهم: من يلعب "غولجي" مع فريق النواب يوم السبت.

ووافق المجلس على رفع تقرير الرد على الخطاب الأميري إلى صاحب السمو أمير البلاد.

وانتقل المجلس لمناقشة لتقرير اللجنة المالية عن قانون نزع الملكية، وقال الغانم: هناك طلب لتأجيله إلى الجلسة المقبلة والاكتفاء في جلسة الغد (اليوم) بمناقشة الأوضاع الإقليمية، والمجلس يوافق، ثم يرفع الغانم الجلسة إلى اليوم.

حدث في الجلسة

أول وآخر دولة

قال وزير التجارة خالد الروضان: من المفارقات في قانون التأمين إن الكويت أول دولة سنت قانوناً خاصاً لهذا القطاع بين دول الخليج، غير أنها تعتبر آخر دولة مواكبة للتطور في هذا القانون، مما يتطلب إسراع الحكومة في إنجازه.

مستشار خاطئ

شدد أسامة الشاهين على ضرورة إشهار الهيئات العاملة لا غيرها، مشيراً إلى أن قرار عدم التوسع في إنشاء الهيئات صدر من مستشار أجنبي وليس بالضرورة أن يكون صحيحاً، مؤيداً إنشاء الهيئات الضرورية.

طفل لقيط

علّقت صفاء الهاشم على رفض البنك المركزي الإشراف على وحدة التأمين بتساؤلها: هل هو طفل لقيط؟ مشيرة إلى أن "التجارة" لا تريد هذا القطاع و"المركزي" كذلك، والاتجاه نحو إنشاء هيئة خاصة به.

أنتم وين وأميركا وين

عند حديث عبدالله الرمي عن قانون التأمين ورفضه له، قال: كل وزير يهرب من هذا القطاع، وما الفرق بين أن يكون إدارة أو هيئة؟ فالعمل واحد أم أن الهيئة تخصص للتنفيع؟ لافتاً إلى أن الحكومة دائماً ما تقول: في أميركا ينشئون هيئات، وأنا أقول: أنتم وين وأميركا وين.

الروضان: «التجارة» عملت على وضع برنامج إصلاحي تشريعي للوصول إلى اقتصاد وطني منفتح واجتمعنا مع اللجنة المالية لإقرار 9 تشريعات

خورشيد: التأمين الحالي «سَبهلله» وعلى الكيف ولا نريد سلق القانون

عبدالله الكندري: أتحدى أن يحصل شخص على حقوقه من شركات التأمين إلا عن طريق المحاكم أو بتنازله عن 70٪ من حقوقه