تظاهرة مليونية للمعارضة السودانية بدعم من القضاء

غداة موافقة الاتحاد الإفريقي على تمديد المهلة للمجلس العسكري الانتقالي في السودان لتسليم السلطة إلى المدنيين، تحت طائلة فرض عقوبات، إلى 3 أشهر، صعدت المعارضة السودانية ضغوطها، بينما تستعد اليوم إلى إعلان سلطات مدنية خلال تظاهرة مليونية دعت اليها، وذلك بعد أن حصلت على دعم من القضاة.

وفي مؤتمر صحافي، عقدته في الخرطوم، أمس، أكدت قوى «إعلان الحرية والتغيير»، التي تضم ابرز اطياف الحراك المعارض، «التمسك بمطلب مدنية السلطة التي ستقود عملية الانتقال الديمقراطي».

وقال رئيس «حزب المؤتمر السوداني»، القيادي في «قوى الحرية والتغيير» عمر الدقير، إن المعارضة «قررت تعليق التفاوض مع المجلس العسكري».

وتابع الدقير: «شرحنا للجنة الاتصال التي تنسق مع المجلس العسكري مطالب المعارضة، وعلى رأسها تأليف مجلس انتقالي مدني يضم عسكريين».

وشدد على أن «المعارضة لن تجلس مع اللجنة السياسية قبل اعتراف المجلس بقوى الحرية والتغيير»، موضحاً أن «تحفظات قوى الحرية والتغيير على اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، وليست بالمطلق»، بينما لوّح أحد قادة «التغيير والحرية»، خلال المؤتمر الصحافي نفسه، بـ «إضراب شامل».

إلى ذلك، تطرق الدقير إلى «الفترة الانتقالية»، معتبراً أنها «يجب أن تكون 4 سنوات، لا سنتين، كما أعلن سابقاً المجلس العسكري»، مشدداً «على ضرورة تفكيك دولة الحزب الواحد، لمصلحة وطن يضم الجميع، وتأسيس دولة مدنية تعترف بالتنوع في السودان».

ورداً على بيان «الحرية والتغيير»، دعا «المجلس العسكري» قادة الاحتجاجات إلى اجتماع بالقصر الجمهوري مساء.

وكانت «العربية» نقلت، في خبر عاجل، أمس، أن «العسكري سحب التفويض الممنوح للجنته السياسية».

«تجمع المهنيين»

من ناحيته، دعا أحمد الربيع، القائد البارز في «تجمع المهنيين السودانيين» الذي أطلق الاحتجاجات ضد الرئيس المخلوع عمر البشير في ديسمبر، إلى «مسيرة مليونية» اليوم، تعلن خلالها سلطات مدنية في كافة الهياكل. وحمل قطار على متنه نحو 1500 محتج قادمين من مدينة عطبرة الشمالية، مهد الاحتجاجات التي ادت الى اسقاط نظام الرئيس عمر البشير، للانضمام إلى آلاف المعتصمين.

وتعد ظاهرة استغلال قطار بالكامل هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، حيث عمد المحتجون إلى استئجار قطار بالكامل للمشاركة في الاعتصام المتواصل امام القيادة العامة للجيش.

القضاة

ولأول مرة منذ اندلاع الاحتجاجات في السودان، أعلن القضاة أمس انضمامهم إلى آلاف المحتجين في الاعتصام أمام القيادة العامة، للمطالبة بالحكم المدني.

وقال بيان صادر عن قضاة السودان: «الخميس سيبدأ موكب قضاة السودان الشرفاء من أمام المحكمة الدستورية الى القيادة العامة، دعما للتغيير ولسيادة حكم القانون ومن اجل استقلال القضاء».

«القانون والتنمية»

في المقابل، انتقد رئيس «حزب القانون والتنمية» محمد الجزولي، الذي شارك حزبه في الحكم مع نظام الرئيس المعزول عمر البشير، محاولات «إعلان الحرية والتغيير» إقصاءه من المشهد السياسي، عبر إصرارها على المجلس العسكري الاعتراف بها كممثل وحيد للحراك الشعبي وتسليم السلطة لها، ورأى أن هذه الخطوة من شأنها أن تقود البلاد إلى منزلق خطير وتعمق الأزمة، محذراً في الوقت نفسه المجلس العسكري من المماطلة في تسليم السلطة للمدنيين.

بدورها، أعلنت قوى سياسية عدم رغبتها في المشاركة بالفترة الانتقالية المرتقبة وإتاحة الفرصة أمام شخصيات مستقلة غير حزبية لتولي الحقائب الحكومية.

والتحقت مجموعة من الأحزاب السياسية بينها أحزاب «المؤتمر الشعبي» و«الحزب الاتحادي الديمقراطي» إلى حزبي «الأمة» القومي الإسلامي بزعامة الصادق المهدي و«الحزب الاتحادي- الأصل» برئاسة محمد عثمان الميرغني، في رفض المشاركة في الحكومة الانتقالية.

وقال الأمين السياسي لـ «المؤتمر الشعبي» ادريس سليمان «إن حزبه لا يرغب في المشاركة بالفترة الانتقالية، ويرى أن ينتقى لها كفاءات ذوو خبرات ودراية، بعيدا عن الانتماءات الحزبية».

في غضون ذلك، أيدت واشنطن مطالب المحتجين ودعوتهم إلى الحكم المدني. وقالت مسؤولة وزارة الخارجية ماكيلا جيمس، أمس الأول، «نؤيد المطلب المشروع للشعب السوداني بحكومة يقودها مدنيون، نحن هنا لتشجيع الطرفين على العمل معا لدفع هذا المشروع قدما في أسرع وقت».

والتقت جيمس رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اضافة الى عدد آخر من المسؤولين.