«القوى العاملة»: مساواة مالية بين موظفي الهيئة وإعادة الهيكلة

كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، أن «مجلس الخدمة المدنية استجاب لطلب الهيئة بمنح موظفيها المكافآت والمزايا المالية المقررة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 45 لسنة 2006، اعتباراً من مطلع الشهر الجاري»، مشيرا إلى أن «الهيئة ستتولى صرف الأثر الرجعي المستحق للموظف عن شهر أبريل مع راتب مايو المقبل».

وقال الموسى، في تصريح صحافي أمس، إن «القرار جاء بناء على طلب الهيئة، وحرصاً منها على عدم إحداث أي فروقات مالية أو اختلاف في المرتبات الشهرية بين موظفيها، عقب قرار الدمج بنقل تبعية واختصاصات برنامج إعادة الهيكلة من ديوان الخدمة إلى الهيئة».

ولفت الموسى إلى أن «قرار منح موظفي الهيئة ذات المكافآت والمزايا المالية المخصصة لموظفي الهيكلة جاء تحقيقا لمبدأ المساواة بين جميع الموظفين عقب قرار الدمج»، مؤكداً «حرص الهيئة على مصلحة الموظفين، وألا يضار أي موظف تحت رئاسته».

من جهة اخرى عقدت الهيئة العامة للقوى العاملة، أمس، ورشة معايير العمل الدولية وإعداد التقارير بشأن العمالة المنزلية، التي تأتي في إطار تنفيذ خطة البرامج المشتركة بين منظمة العمل الدولية والمكتب الإقليمي للدول العربية، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل في دول مجلس التعاون.

وتستضيف الهيئة الورشة، بمشاركة ممثلين عن وزارات العمل في دول مجلس التعاون، وحضور خبراء من منظمة العمل الدولية، للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الدولية والخليجية في مجال تنظيم العمالة المنزلية.

وقال نائب مدير الهيئة لحماية القوى العاملة عبدالله المطوطح، عقب افتتاح أعمال الورشة: "نرحب بالمشاركين، ونتمنى لهم التوفيق في أعمالهم، للوصول إلى أفضل النتائج التي تخدم تطوير قطاع العمالة المنزلية في دول المجلس".