صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4171

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

تأخير اكتتاب المواطنين في «البورصة» يحرمهم «المنحة المجانية»

لا مبرر قانونياً لتأجيل طرح حصة الـ 50% إلى العام المقبل

أدى تأجيل هيئة أسواق المال موعد طرح اكتتاب المواطنين في نسبة الـ 50 في المئة المتبقية من رأسمال "البورصة" في الربع الأول من العام المقبل، الى حرمان المواطنين من الاستفادة من الأرباح التي أقرتها شركة بورصة الكويت للأوراق المالية عن واقع أداء عام 2018، حيث أقرت الجمعية العمومية للشركة توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 5 في المئة من رأس ‏المال المصدر والمدفوع.

وقالت مصادر مطلعة

لـ "الجريدة"، إن عدم إنهاء عملية الطرح وتأجيلها إلى الوقت المعلن يضيع على صغار المساهمين فرصة الاستفادة من الأرباح التي حققتها شركة البورصة، اضافة الى المشاركة في تشكيل مجلس الإدارة، فضلا عن عدم الالتزام بروح القانون فيما يتعلق بالأولوية في الاكتتابات العامة التي يجب أن توجه الى المواطنين، وعدم تقديم هيئة اسواق المال مبررا لتأجيلها اكتتاب المواطنين في حصتهم المقررة قانونا، وبالتالي حرمانهم من الاستفادة من استثمارهم في شركات ومشاريع وعوائد سنوية تؤدي الى زيادة الدخل لديهم.

وذكرت المصادر أن الجزء الأهم والأكبر في عملية الخصخصة ينحصر في طرح حصة الحكومة على القطاع الخاص، والتي تم اتمامها بنجاح، اذ تمت ترسية حصة 44 في المئة للقطاع الخاص، على تحالف بورصة أثينا مع "الخرافي– البحر"، و"التأمينات" وحصتها 6 في المئة، بينما تبقى حصة المواطنين من عملية الطرح، والتى لا تحتاج الى فترة تقارب العام الى إنهاء الإجراءات المتعلقة بها.

وبينت أن القطاع الخاص كان له الحظ الأوفر في عملية خصخصة البورصة، لأنه حظي بالاستفادة من قرار توزيع أسهم مجانية بنسبة 5 في المئة من رأس المال قبل تسلمه فعليا زمام إدارة شركة البورصة، وفي المقابل حرم المواطنين من ذلك.

وتساءلت عن إمكانية تحمل المواطنين تكلفة توزيعات أسهم المنحة التي أقرتها شركة البورصة عند طرح حصتهم للاكتتاب العام خلال الربع الأول من عام 2020، لافتة الى أن توزيع أسهم منحة يعني زيادة في عدد أسهم الشركة، وبالتالي قد تكون لها كلفة على جيوب الموطنين عند سدادهم قيم حصتهم في عملية الاكتتاب العام.

وبينت أن عملية سداد الدولة لحصة المواطنين أو دفع التكلفة من قبلهم بشكل مباشر لم يحسم من هيئة أسواق المال، كما أن تحمل المواطنين قيمة الأسهم المجانية (توزيعات المنحة) بيد هيئة الأسواق.

ولفتت الى أنه يصار الى وضع بند يسمح للمواطنين بطلب زيادة التخصيص لهم من الأسهم التي لم يتم سداد قيمتها للهيئة في نشرة الاكتتاب، بما يضمن تغطية نسبة الـ 50 في المئة المخصصة للمواطنين بالكامل، علما بأن سداد قيمة هذه الاكتتابات من المواطنين للهيئة سيكون دون أي فوائد أو رسوم أو زيادة فوق سعر السهم في تاريخ الاكتتاب.

وأشارت المصادر إلى أن الاسراع في انهاء الإجراءات الخاصة باكتتاب شركة البورصة يحقق الغاية من مشاركة الدولة المواطنين في المشاريع التنموية، لاسيما أن نشرة اكتتاب الخصخصة بعملية الطرح تمت مراجعتها قانونيا وعمليا، ولا توجد أي عوائق بخصوصها، وبالتالي لا حاجة الى كل هذا الوقت لإنهاء هذا الملف.

احتمالية زيادة الكلفة على المواطنين عند تخصيص أسهم المنحة في الاكتتاب