تعديل قانون العمل الأهلي «كارثة» على الاقتصاد وتكلفته عالية على الشركات

أصدرت الغرفة مذكرة عن قانون العمل الأهلي قالت فيها «نشرت وسائل الإعلام أن مجلس الأمة وافق في مداولته الأولى على مشروع القانون بتعديل المادتين (51)، (70) من قانون العمل رقم (6/2010) والمقدم من لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل.

وأفادت المصادر، بأنه فيما يتعلق بالمادة (70) انتهت اللجنة إلى «منح إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 35 يوماً «وليس 30 يوماً كما هو حالياً وتم كذلك ضبط الصياغة في الفقرة الثانية، إذ استبدلت العطلة الأسبوعية بالراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية بالإجازات السنوية للانسجام مع المادتين (68، 70) من ذات القانون.

وذلك في مقابل «عدم احتساب أيام العطلات والراحة الأسبوعية نظراً إلى التخوفات التي يثيرها ذلك التعديل عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة، وللضرر الذي قد يصيب أرباب العمل جراء التعديل، لذلك أقرت اللجنة زيادة مدة الإجازة السنوية مدفوعة الأجر فقط».

والحقيقة أن الضرر الذي قد يصيب أرباب العمل مازال ماثلاً ولم يرفع بهذا التعديل، ذلك أن النص المعدل والذي أقره المجلس في مناقشته الأولى حول المقترح السابق سيؤدي إلى نفس النتيجة وهي إجازة سنوية للعامل مدفوعة الأجر تصل إلى حوالي 40 يوماً (35 يوماً إجازة لا تحسب ضمنها أيام العطلات الرسمية).

ونصت المادة الثانية من المشروع المقترح على الآتي:

«يعمل بأحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم (6) لسنة 2010»، وهذا يعني انسحاب الأثر الرجعي على مضمون المادة رقم (70) بشأن حق العامل في الإجازة السنوية لمدة 35 يوماً وما تلاه، وهذا أمر سيكون في غاية التعقيد إن لم يكن مستحيلاً إذا ما طبق احتساب الاجازة السنوية بأثر رجعي منذ صدور القانون عام 2010.

وتجدر الإشارة إ‍لى أن الغرفة دعيت أثناء مناقشة مشروع التعديل في لجنة الشئون الصحية والاجتماعية والعمل للمشاركة في هذه المناقشات وعبرت عن وجهة نظر القطاع الخاص.

والتي تؤكد أنه «لئن كان من حسن التدبير والتخطيط فعلاً اعتماد سياسات السخاء المتوازن لتعزيز اجتذاب العمالة الكويتية الى القطاع الخاص، لكن هذه السياسات يجب أن تكون في إطار المفهوم العام لدعم العمالة الوطنية، دون أن تنسحب آثارها إلى سخاء غير مبرر على العمالة غير الوطنية والتي تمثل قرابة 90 في المئة من العمالة في القطاع الخاص، والتي تحظى بحقوق عملها كاملة في إطار من العدل والاحترام والالتزام بما رسمته الاتفاقيات والمنظمات الدولية المختصة قياساً بنظرائهم في دول مجلس التعاون.

فضلاً عن أنه باستعراض الكثير من تشريعات العمل في مختلف الدول المتقدمة والنامية على السواء، وجد أن الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص لم تصل فيها إلى هذا الحد أبداً.

وإذا كانت المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تنشأ حالياً من خلال المبادرين ملزمة قانوناً بتعيين عمالة كويتية، فإن هذه المشاريع ستكون أكثر المشاريع تضرراً من زيادة تكلفة عنصر العمالة، وهذا ما يتناقض مع رؤية الدولة ومع حرصنا جميعاً على دعم هذه المشاريع وتشجيعها. ولعل من الواضح أن التعديل المقترح ينظر الى القطاع الأهلي الوطني من خلال أقوى مؤسساته وأكثرها اقتداراً وأكبرها حجماً مثل المصارف والاتصالات بينما تشكل المنشآت والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90 في المئة من حجم هذا القطاع، ومعظم هذه المنشآت والمؤسسات لا يمكنها مالياً أن تتحمل الزيادة الكبيرة في احتساب الإجازة السنوية.

وترى الغرفة أن السماح بحصول أكثر من 1.7 مليون عامل غير كويتي على امتيازات وشروط استثنائية، بحجة اجتذاب العمالة الوطنية إلى القطاع الخاص، يعتبر أمراً غير مبرر على الاطلاق. ذلك أن استخدام السخاء في غير مراده على هذا العدد الضخم من العمالة الوافدة، يؤدي بالضرورة الى تضخم تكاليف العمل والإنتاج في الكويت (بنسبة تزيد على 15 في المئة في الأجور الشهرية) وسينعكس ذلك – بالتالي – سلباً على تنافسيتها الاقتصادية والاقليمية والدولية من جهة، وسيرفع أسعار وتكاليف السلع والخدمات محلياً من جهة ثانية.

إن تشريعات العمل يجب أن توازن بدقة بين أبعادها الاجتماعية والاقتصادية في آنٍ معاً. خصوصاً أن الأبعاد الاقتصادية هي التي تحمل الأبعاد والتبعات الاجتماعية لهذه التشريعات وتجعل استمرارها وتطويرها أمراً ممكناً.

وتؤكد الغرفة أن إصلاح هيكل قوة العمل يعتبر أحد أهم أهداف الإصلاح الاقتصادي في الكويت إن لم يكن أهمها جميعاً، وهو بالتالي موضع تشجيع وتعاون كل الأطراف الرسمية والأهلية المعنية، وهنا ترى غرفة تجارة وصناعة الكويت أن هذا الهدف يصعب تحقيقه بأداة تشريعية واحدة، بل يحتاج إلى منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات والأدوات، تبدأ بالعمل على تطوير دور وبيئة عمل القطاع الخاص، ليكون قوياً وقادراً على توفير فرص عمل حقيقية، واكتساب ثقة الشباب الكويتيين وإقبالهم».