صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4122

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

مصر: إقبال «عادي» في أول أيام الاستفتاء وهدوء أمني

عبدالعال: لا نُشرّع لشخص وتعديل الدستور يؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاح
● 29 استفتاء في 7 عقود والنتيجة دائماً نعم
● «صفقة القرن» لا تقتطع أراضي من سيناء

بدأ المصريون أمس التصويت في استفتاء يجرى على مدى ثلاثة أيام على تعديلات دستورية تسمح للرئيس عبدالفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2030 وتعزز دور الجيش، في مشاركة وصفت بأنها عادية في أول أيام الاستفتاء الذي يتوقع أن يتم إعلان نتيجته بعد غدٍ.

يواصل المصريون اليوم الإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تعطي رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة وتسمح للرئيس الحالي بالبقاء في السلطة حتى 2030، في وقت يختتم المصريون في الخارج تصويتهم بمقار السفارات.

وفتحت اللجان أبوابها في تمام الساعة التاسعة من صباح أمس، وأغلقت في تمام التاسعة مساء وسط إقبال متوسط او اقل، إذ لم تشهد معظم اللجان زحاما، مما ساعد على انتهاء عملية التصويت في يسر وسهولة، وكان لافتاً أن معظم المصوتين من كبار السن والنساء، بينما جاءت مشاركة الشباب ضعيفة وهي ظاهرة واضحة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية خلال السنوات القليلة الماضية. وجاءت المشاركة في معظم اللجان ضعيفة، لتفشل معها دعوات الأحزاب المؤيدة للتعديلات للحشد الجماهيري والتصويت بكثافة، وكذلك دعوات المشاركة والتصويت بـ"لا" التي تبنتها بعض قوى المعارضة.

احتفالات

ورصدت "الجريدة" احتشاد عدد من المواطنين أمام مراكز الاقتراع في عدد من المحافظات وهم يحملون أعلام مصر ويرتدون قمصانا كتب عليها "اعمل الصح"، وهي العبارة ذاتها التي انتشرت على آلاف اللافتات في شوارع القاهرة والمحافظات، ورقص بعض الرجال والسيدات أمام اللجان احتفالا بالاستفتاء، فيما أطلقت بعض النساء زغاريد في أمام مقرات انتخابية بحي إمبابة الشعبي شمالي الجيزة، كما طافت عدة سيارات بمكبرات صوت أحياء القاهرة لدعوة المواطنين للنزول والمشاركة.

الموالون

الأحزاب المؤيدة للتعديلات الدستورية حشدت من أجل حث المصريين على المشاركة في الاستفتاء، إذ انتشرت سيارات تحمل شعار حزب "النور" السلفي، أمام العديد من لجان القاهرة الكبرى، وهو الأمر ذاته الذي ظهر بوضوح في بعض المناطق الشعبية في محافظة الجيزة، وتقدم هذه السيارات "الميكروباص" خدمة نقل الناخبين إلى مقار التصويت.

ويحق لـ 61 مليونا و334 ألفا و503 مواطنين التصويت على التعديلات التي تعطي صلاحيات واسعة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعطي وضعية خاصة للقوات المسلحة، فضلا عن إعادة مجلس الشيوخ، الغرفة الثانية للبرلمان، وتخصيص 25 في المئة من مقاعد مجلس النواب للمرأة، وتبلغ عدد اللجان العامة للتصويت 368 لجنة، تضم 10878 مركزا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، ومن المتوقع أن تظهر النتيجة الأولية للاستفتاء في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

هدوء نسبي

في الأثناء، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات المنظمة لعملية الاستفتاء، أن عملية التصويت انتظمت في جميع اللجان الفرعية، لافتة إلى تأخر بعض اللجان عن فتح أبوابها بضع دقائق عن الموعد المحدد في التاسعة صباحا، وحددت الهيئة برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ساعة راحة للقضاة المشرفين على اللجان تبدأ في تمام الساعة الثالثة عصرا وحتى الرابعة عصرا، وتم إغلاق مقار اللجان في هذه الساعة بقفل تأميني بعد إغلاق فتحات صناديق التصويت البلاستيكية.

تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، عن اليوم الأول للاستفتاء في الداخل، قال إن العمل انتظم في جميع لجان الإدلاء بالأصوات على التعديلات في جميع المحافظات، وأن سير عملية التصويت تمت في هدوء ونظام في جميع اللجان، وصرح وزير التنمية المحلية محمد شعراوي بأن المتابعة لعملية التصويت أكدت وجود إقبال على اللجان خاصة في الأقاليم خلال الساعات الأولى من صباح أمس.

وزارة الداخلية بالتعاون مع القوات المسلحة كثفت تواجدها الأمني أمام المقار الانتخابية، في ضوء خطة شاملة لتأمين القاهرة الكبرى والمحافظات خلال أيام الاستفتاء، لمنع أي محاولة لعرقلة العملية الانتخابية من ناحية، والعمل على تأمين خطوط سير المواطنين من جانب آخر، فضلا عن تقديم خدمات لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من أداء حقهم التصويتي.

تصويت الرئيس

الرئيس السيسي أدلى بصوته في الاستفتاء بمدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة بمصر الجديدة، في ساعة مبكرة من صباح أمس، وأدلى الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب في المدرسة ذاتها، بينما أدلى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني بصوته في مدرسة السرايات بالوايلي.

رئيس البرلمان علي عبد العال حرص خلال الإدلاء بصوته في مدينة نصر، على حث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات، لأنها تؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاح السياسي والاجتماعي، لافتا إلى أن التصويت يمثل تكليفا دستوريا لذا فعلى كل مواطن أن يدلي بصوته فيه، خاصة أن "البرلمان لا يشرع لشخص بعينه وأن التعديلات تمثل مكاسب سياسية واجتماعية، خصوصا فيما يتعلق بنسبة تمثيل المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة في البرلمان".

وبينما أدلى رئيس الحكومة الأسبق إبراهيم محلب والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بصوتيهما، قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن دور الحكومة يقتصر على متابعة توفير وتيسير الإجراءات أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء. وأشار إلى أن الشكاوى انحصرت في تأخر فتح بعض اللجان بسبب تأخر وصول القضاة.

في الأثناء، أكد مركز الرصد الإعلامي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن التغطية الإعلامية من وسائل إعلامية أجنبية وعربية للاستفتاء على التعديلات الدستورية أكدت أهمية هذا العرس الديمقراطي، لافتا في بيان له أمس، إلى أنه تم رصد مجموعة من التغطيات السلبية الصادرة لبعض وسائل الإعلام الأجنبية والعربية، إذ يوجد أكثر من 130 قناة عربية وأجنبية وأكثر من 50 موقع أخبار تتابع الاستفتاء أول بأول.

29 استفتاء في 7 عقود والنتيجة دائماً نعم

مع انتهاء تصويت المصريين في الداخل على التعديلات الدستورية الجديدة غداً، تكون مصر انتهت من الاستفتاء رقم 29 في نحو 7 عقود، جميعها أجريت في ظل النظام الجمهوري، الذي تأسس في أعقاب ثورة يوليو 1952، ولن يكون الاستفتاء الأخير استثناء في نتيجته، إذ تكتسح "نعم" نتائج جميع الاستفتاءات.

وحتى عام 2005 كان يتم الاستفتاء على بقاء الرئيس لا انتخابه، فقد تم الاستفتاء على الزعيم جمال عبدالناصر عامي 1956 و1958 إبان الوحدة مع سورية و1963، والرئيس الأسبق أنور السادات عامي 1970 و1976، والرئيس الأسبق حسني مبارك أعوام 1981 و1987 و1993 و1999.

وفيما يخص التعديلات الدستورية فإن لمصر تاريخا طويلا مع الاستفتاء عليها، إذ يعد الاستفتاء الدستوري الحالي هو التاسع في تاريخ الجمهورية المصرية، بداية من الاستفتاء على دستور 1965، ثم الاستفتاء على الدستور الدائم عام 1971، وكليهما بنسبة تتجاوز 99%، ثم استفتاء تعديل الدستور عام 1980، لجعل مدد الرئاسة مفتوحة، وبلغت نسبة الموافقة 98.8%.

وطوال فترة حكم الرئيس حسني مبارك، التي بدأت عام 1981، لم يلجأ إلى آلية تعديل الدستور والاستفتاء عليه، إلا عام 2005، عندما قرر إجراء تعديلات دستورية لجعل اختيار منصب رئيس الجمهورية بالانتخاب بين أكثر من مرشح لأول مرة في تاريخ البلاد، لتحصل التعديلات الثورية في وقتها على نسبة تأييد بلغت 83.3%.

ثم عاد وطرح 34 مادة للاستفتاء، تضمنت إلغاء مبادئ الاشتراكية من الدستور، وحظر تأسيس أحزاب ذات مرجعية دينية، وجاءت نتيجة الاستفتاء، الذي أجري عام 2007، على 75.9%.

وبعد ثورة يناير 2011، تسارعت وتيرة الاستفتاءات الدستورية، إذ أجري الاستفتاء تحت إشراف المجلس العسكري، الذي أدار المرحلة الانتقالية، في مارس من العام ذاته، وهو بالإجماع أحد أقوى وأكثر الاستفتاءات مشاركة فعلية من قبل الشعب المصري، إذ شارك فيه نحو 18.5 مليون شخص، وبلغت نسبة التأييد 77.3%.

وشهدت البلاد استفتاء في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي لتدشين دستور مصر الجديد عام 2012، وتم تمرير الاستفتاء بنسبة تأييد بلغت 63.8%، وهي أقل نسبة تأييد في جميع الاستفتاءات التي شهدتها البلاد.

وبعد عزل مرسي، وتولي الرئيس المؤقت عدلي منصور الحكم، تم إجراء استفتاء على الدستور الحالي، عام 2014، الذي عاد بالذاكرة إلى نتائج الاستفتاءات في عصري عبدالناصر والسادات بنسبة تأييد بلغت 98.1%.

«صفقة القرن» لا تقتطع أراضي من سيناء

نفت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب نيتها اقتراح تسليم جزء من شبه جزيرة سيناء المصرية لقطاع غزة، في إطار خطتها لتسوية الصراع في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين وإسرائيل المعروفة باسم "صفقة القرن".

وكتب المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، عبر "تويتر" مساء أمس الأول: "اطلعت على تقارير قالت إن خطتنا تشمل مفهوما ينص على تسليمنا جزءا من سيناء، التي تتبع مصر، إلى غزة. هذا كذب!".

وأضاف غرينبلات: "من فضلكم لا تصدقوا كل ما تقرأونه. من المفاجئ والمحزن رؤية قيام أشخاص لا يعرفون ماذا تحتوي الخطة بابتكار روايات مزورة ونشرها".

السيسي والطيب وتواضروس وأبوالغيط يقودون تصويت المشاهير