صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4127

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

5.3% نمو الائتمان في فبراير بدعم من «الاستهلاكي» و«الأعمال»

● «الوطني»: أسعار النفط تواصل ارتفاعاتها متخطية 70 دولاراً
● القطاع غير النفطي الكويتي يسجل نمواً بنسبة 2% في الربع الرابع من عام 2018

  • 21-04-2019

ذكر «الوطني» أن بيانات المالية العامة للأشهر الـ 11 الأولى «حتى فبراير» من السنة المالية 2018/2019 كشفت عن تحقيق فائض في الميزانية (قبل اقتطاع المخصص الإلزامي لصندوق الأجيال القادمة) بقيمة 3.6 مليارات دينار، مقابل 3 .3 مليارات منذ بداية العام حتى يناير.

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن المخاوف المتعلقة بنمو الاقتصاد العالمي استمرت طوال الشهر الماضي وسط تراجع عائدات السندات العالمية وتزايد التوقعات بشأن إمكانية تغيير السياسات النقدية لتصبح أكثر تيسيراً، مع قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي.

ووفق التقرير، وعلى الرغم من تلك الظروف، فإن الأخبار المتعلقة بالاقتصاد الكويتي كانت مشجعة، إلى حد ما، بما يساهم في تعزيز توقعاتنا الخاصة بالنمو الاقتصادي، الذي كان ضعيفاً بنهاية عام 2018 وفقاً لأحدث البيانات، لكن من المتوقع أن يتحسن أداؤه خلال عام 2019.

ومن ضمن تلك الأخبار، على سبيل المثال لا الحصر، مساهمة خفض منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" معدلات الإنتاج في ارتفاع أسعار النفط متخطية حاجز 70 دولاراً للبرميل، مما ساعد في تحسين وضع الميزانية وتوفير مساحة للتوسع المالي هذا العام.

كما بلغ معدل نمو الائتمان أعلى مستوى له منذ عامين، بل تسارع هذا النمو إلى 5.3 في المئة على أساس سنوي في فبراير بدعم من نمو الاقراض الاستهلاكي وقطاع الأعمال على حد سواء، إضافة إلى تزايد نمو الإنفاق الاستهلاكي وتحقيق البورصة مكاسب جيدة في مارس بسبب التدفقات الأجنبية القوية، في حين ارتفع المؤشر العام لبورصة الكويت 7.4 في المئة في مارس بدعم من إعادة ترتيب الوزن النسبي لمكونات مؤشر فوتسي ما ساهم في تزايد تدفقات رأس المال.

وتحركت أسعار تداول خام تصدير النفط الكويتي ضمن نطاق محدود تراوح ما بين 65 و 68 دولاراً للبرميل خلال شهر مارس، وأنهى تداولات الشهر مرتفعاً بنسبة 3 في المئة، وصولاً إلى سعر 67 دولاراً للبرميل، لكنه تمكن من تخطي حاجز 70 دولاراً للبرميل في مستهل أبريل للمرة الأولى منذ خمسة أشهر.

أسعار النفط

ولا تزال أسعار النفط تتلقى دعماً جيداً من تراجع وتيرة انخفاض الطلب العالمي ، لكن خفض الإمدادات، نتيجة العقوبات المفروضة على كل من فنزويلا وإيران، وقرار السعودية تقليص إنتاجها بأكثر من ضعف الحصص المقررة وفقاً لاتفاقية "أوبك" وحلفائها المبرمة في ديسمبر الماضي، يعد من أهم العوامل الرئيسية التي ساهمت في تعزيز أسعار النفط ودفعها نحو الارتفاع.

ولم يطرأ أي تغير يذكر على معدل إنتاج النفط الكويتي واستقر عند مستوى 2.71 مليون برميل يومياً في مارس، وهو أقل بمعدل 100 ألف برميل من المستوى المرجعي لشهر سبتمبر الماضي، ليصل بذلك معدل التزام الكويت إلى 118 في المئة من معدل خفض الإنتاج المقرر بنحو 85 ألف برميل يومياً.

وتظهر البيانات الرسمية الأولية للربع الرابع من عام 2018 إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي بنهاية العام الماضي على خلفية ثبات كميات إنتاج النفط وتباطؤ وتيرة تنفيذ المشاريع وتراجع كل من أسعار النفط وأسواق الأسهم العالمية التي ربما تكون قد أثرت على مستويات الثقة والإنفاق الاستثماري.

معدل النمو

وتراجع معدل النمو الإجمالي إلى 2.0 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2018 مقارنة بمستواه البالغ 2.9 في المئة في الربع الثالث (الذي تم رفعه بعد المراجعة من 1.8 في المئة).

ويعزى هذا التباطؤ بصفة رئيسية إلى تراجع أداء القطاع النفطي الذي سجل نمواً بنسبة 2.0 في المئة مقابل 3.3 في المئة في الربع الثالث بدعم من تخفيف وتيرة خفض "أوبك" لحصص الإنتاج في وقت سابق.

وبالنسبة لنمو القطاع غير النفطي، الذي يتضمن الآن قطاع تكرير النفط، فقد بلغ 2.0 في المئة مقابل 2.3 في المئة في الربع الثالث.

وعلى الرغم من إشارة تلك البيانات الفصلية إلى تسجيل نمو عام وغير نفطي بنسبة 1.2 في المئة عام 2018 بأكمله، لكن يمكن العودة مرة أخرى لمراجعة هذه الأرقام بعد إصدار بيانات سنوية أكثر شمولاً خلال الأشهر المقبلة.

أما في الوقت الحالي، فقد أبقينا على تقديراتنا (الأقوى إلى حد ما) لمعدلات نمو العام الماضي دون تغيير، وما زلنا نتوقع تسجيل نمو غير نفطي بنسبة تتراوح ما بين 2-3 في المئة سنوياً في عامي 2019 و2020.

وتكشف بيانات المالية العامة للأشهر الـ 11 الأولى (حتى فبراير) من السنة المالية 2018/2019 عن تحقيق فائض في الميزانية (قبل اقتطاع المخصص الإلزامي لصندوق الأجيال القادمة) بقيمة 3.6 مليارات دينار، مقابل 3.3 مليارات منذ بداية العام حتى يناير.

وارتفعت الإيرادات بقيمة 1.4 مليار دينار لتصل إلى 18.4 مليار دينار بدعم من ارتفاع أسعار النفط، إذ بلغ متوسط سعر النفط الكويتي 64 دولاراً مقابل 58 دولاراً في يناير.

أما النقطة الأكثر بروزاً، فكانت على صعيد بند الإنفاق الذي ارتفع بواقع 1.1 مليار دينار فقط، أقل بكثير من مستوياته المسجلة على مدى الأشهر الأخيرة، إذ بلغ 14.8 مليار دينار، وشمل التراجع كلاً من النفقات الجارية والرأسمالية.

وتدل تلك الأرقام على أن الإنفاق على أساس سنوي قد تراجع بنسبة 5 في المئة في حين تضمنت تقديرات الموازنة زيادة قدرها 8 في المئة في ميزانية العام بالكامل.

ارتفاع النفقات

وعلى الرغم من ارتفاع النفقات في العادة في شهر مارس، وهو الشهر الأخير من السنة المالية، فإنه يبدو من المتوقع الآن أن الإنفاق على مدار العام بالكامل يمكن أن يستقر عند نفس مستويات السنة المالية 2017/2018.

وإذا أخذنا بعين الاعتبار الإيرادات المتوقعة، فإن ذلك يعني وجود فائض مالي للسنة المالية بأكملها بحوالي 1.3 مليار دينار، أو 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يعد أول فائض تحققه الميزانية منذ أربعة أعوام.

والمبيعات العقارية كانت جيدة نسبياً في فبراير وبلغت قيمتها 284 مليون دينار بزيادة 16 في المئة عن يناير، ويعزى هذا الارتفاع بالكامل إلى ارتفاع مبيعات القطاع التجاري التي بلغت 100 مليون دينار، التي نتجت عن زيادة متوسط حجم الصفقات بحوالي أربعة أضعاف تقريباً، في حين تراجع عدد الصفقات التجارية في واقع الأمر بنسبة 30 في المئة على أساس شهري.

وكانت المبيعات السكنية ثابتة على نطاق واسع واستقرت عند مستوى 110 ملايين دينار، بينما تراجعت مبيعات القطاع الاستثماري إلى 74 مليون دينار بعد ارتفاعها خلال بعض الأشهر السابقة.

أما بالنسبة للأسعار، فقد استقرت خلال فبراير في معظم القطاعات، باستثناء قطاع الشقق السكنية الذي شهد تراجعاً بنسبة 4.6 في المئة على أساس شهري. وقد يعزى ذلك إلى تزايد المعروض من الشقق الجديدة بما قد يكون قد ساهم في الضغط على الأسعار وأدى إلى تراجعها.

وعلى الرغم من ذلك، يعتبر نشاط السوق جيداً وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك حيث ظلت الإيجارات السكنية مستقرة على مدى 11 شهرًا بما يشير إلى أن ظروف السوق جيدة نسبياً.

ووفقاً لمؤشر بنك الكويت الوطني للإنفاق الاستهلاكي، ارتفع نمو الإنفاق الاستهلاكي من 0.2 في المئة على أساس سنوي في فبراير إلى أعلى مستوياته المسجلة في خمسة أشهر عند 1.2 في المئة في مارس، وجاء ذلك الارتفاع بدعم من انتعاش الإنفاق على السلع المعمرة، مما ساهم في تعويض التراجع الحاد لمعدلات الإنفاق على السلع غير المعمرة وتراجع نمو قطاع الخدمات. كما واصل قطاع الإنفاق الاستهلاكي على إظهار علامات تحسن في الربع الأول من عام 2019 بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم والنمو الجيد للتوظيف، إضافة إلى انتعاش الإقراض الاستهلاكي، إذ بلغ معدل التضخم 0.6% على أساس سنوي في فبراير "وقد تمت مراجعة توقعاتنا لعام 2019 وسط الارتفاع الضعيف بداية العام".

البيانات الرسمية الأولية تشير إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي ككل وكذلك القطاع غير النفطي إلى 2.0% في الربع الرابع من عام 2018

فائض الميزانية يرتفع إلى 3.6 مليارات دينار في فبراير مع احتمال تحقيق فائض مالي للسنة المالية 2018/2019

المؤشر العام لبورصة الكويت يرتفع 7.4% في مارس بدعم من إعادة ترتيب الوزن النسبي لمكونات مؤشر فوتسي مما ساهم في تزايد تدفقات رأس المال

معدل التضخم وصل إلى 0.6% على أساس سنوي في فبراير وتمت مراجعة توقعاتنا لعام 2019 وسط الارتفاع الضعيف بداية العام