صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4201

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الغانم: المجلس سيكمل فصله التشريعي ولا حاجة للجزع من الاستجوابات

التوقيع مع نواب على اقتراح بقانون يفضح مزوري الجناسي

  • 18-04-2019

أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تفاؤله بإكمال المجلس فصله التشريعي كاملاً، مشدداً على أنه لا حاجة للجزع من الاستجوابات التي سيتم التعامل معها وفق اللائحة، في وقت كشف عن نيته التوقيع مع نواب على اقتراح بقانون يفضح مزوري الجنسيات.

وقال الغانم، في تصريح بعد جلسة أمس، إن الجلسة كانت استكمالاً لجلسة أمس الأول، وكان على جدولها الذي أقره مكتب المجلس مناقشة سياسة الحكومة المتعلقة بملف التوظيف، إضافة إلى ملف الشهادات المزورة، وإحالة بعض النواب إلى النيابة، موضحاً أنه على هامش الجلسة كان هناك اجتماعات مع رؤساء الوفود الزائرة، "وعقدنا اجتماعاً مع رئيس البرلمان الماليزي". 

وأضاف: "في موضوع التوظيف اتفق المجلس في نهاية البند على تكليف النائب عدنان عبدالصمد تقديم اقتراح تشكيل لجنة مشتركة، وتقديم حلول واقعية للمشكلة، أما فيما يتعلق بالشهادات المزورة فإن الأخوة في اللجنة التعليمية طلبوا تأجيل الموضوع إلى حين انتهاء اللجنة من تقديم تقريرها بشأن الموضوع نفسه"، مؤكداً أن "الطلب كان منطقياً، وحاز موافقة المجلس، وفي الملف الثالث كانت هناك توصية مقدمة من عدد كبير من النواب تمت تلاوتها والتصويت والموافقة عليها".

ورداً على سؤال يتعلق بالاستجوابات المتوقعة، قال: "لم تُقدم إلى الآن، وهناك استجواب أُعلن أنه سيقدم إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري من النواب رياض العدساني ود. عادل الدمخي ومحمد الدلال، وهذا حقهم، غير أنه لم يُقدم إلى الآن".

وأضاف الغانم أن النائب عبدالكريم الكندري أعلن كذلك تقديم استجواب إلى سمو رئيس الوزراء، مؤكداً أن "هذا حق النائب الدستوري والبرلماني، ويجب عدم الجزع منه، ونسمع عن الكثير من الاستجوابات التي ستُقدم، وبغض النظر عن عددها سيتم التعامل معها وفق اللائحة، والقرار للأغلبية داخل المجلس".

وأشار إلى أن "أطرافاً دأبت على الربط بين الاستجوابات وحل المجلس، وهذه اسطوانة متكررة، وأنا متفائل بأن يكمل المجلس فصله التشريعي"، مؤكداً أن "المجلس هو ما يحسم الأمور بين الرأي والرأي الآخر، ولا مشكلة إن شاء الله والحياة ماشية".

ورداً على سؤال بشأن "البدون"، أكد الغانم أنه "لا يوجد اثنان يختلفان على ضرورة معالجة مشكلة غير محددي الجنسية جذرياً، أما القوانين المرحلية فلن تحل المشكلة، ولا نريد ظلم غير محددي الجنسية ولا الكويتيين، ولذلك فإن سنّ قوانين فرعية لن تحل المشكلة، وأعلم أن هناك حلاً جذرياً ونهائياً لدى أصحاب القرار دون أن يظلم الكويتيين أو يؤثر على التركيبة السكانية، ولا أستطيع الإفصاح عنه، لكنه حتماً ليس القانون المقدم، وهو يحتاج إلى ترتيبات معينة ليست داخل المجلس، بل أمور أخرى تتكامل مع بعضها بعضا".

ورداً على سؤال آخر بشأن الجنسية، أعلن الغانم أنه في المرحلة النهائية بالتنسيق مع نواب لتقديم اقتراح بقانون يخص تزوير الجناسي والهوية سيقدم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي لفضح المزورين ممن حصلوا على الجنسية دون وجه حق، مؤكداً أن "الملف أكبر من كل اللجان، ولن يطوى حتى ننتهي منه".