الأسواق تطلب النفط الثقيل والطاقة المتجددة تصعد رهاناتها

أكدت تقارير متخصصة في النفط أن المستقبل سيكون لنوعية النفط الثقيل، وعليه فقد استثمرت عدة دول منتجة للنفط عشرات المليارات من الدولارات في المصافي المتخصصة في آلية العمل مع هذه النوعية من النفوط.

ويرى بعض المحللين أن النفط الصخري سينتهي انتاجه مستقبلا، بسبب نوعيته الخفيفة والخفيفة جدا، وذلك لعدم وجود طاقة تكريرية كافية خلال السنوات المقبلة من جهة، ولأن المنتجات المستخرجة من النفط الصخري غير مرغوب فيها بالأسواق مستقبلا من جهة أخرى، مقارنة بالمنتجات الأثقل المستخرجة من النفط الأثقل.

أزمة طاقة عالمية

وتوقعت بعض الاراء حدوث ازمة طاقة عالمية، لعدم وجود بديل للصخري بسبب تخوف المنتجين الآخرين من الاستثمار في طاقة إنتاجية إضافية؛ وسينتج عنها ارتفاع شديد في أسعار نفوط دول الخليج وأغلب دول "أوبك"، بينما ستنخفض أسعار النفط الصخري بشكل كبير، وبعد أن ينخفض إنتاج الصخري سيتم توازن الأسعار وانخفاض الفروقات السعرية.

من جهة أخرى، فقد أبلغت فنزويلا منظمة "أوبك" أن إنتاجها النفطي انخفض إلى مستوى متدن جديد لم يشهده منذ فترة طويلة في الشهر الماضي بسبب العقوبات الأميركية وانقطاع الكهرباء، مما يعزز تأثير خفض الإنتاج العالمي بالقرار الذي اتخذته منظمة أوبك أخيرا.

وساهم خفض الإنتاج من جانب منظمة أوبك وشركاء بقيادة روسيا إلى جانب خفض غير طوعي من فنزويلا وإيران في صعود أسعار الخام 32 بالمئة هذا العام، مما قاد لضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المنظمة لتقليص جهود دعم الأسعار في السوق.

وفي تقريرها الشهري، قالت "أوبك" إن فنزويلا أبلغت المنظمة أنها ضخت 960 ألف برميل يوميا خلال الشهر الماضي من العام الحالي بانخفاض نحو 500 ألف برميل يوميا عن فبراير من نفس العام.

الإبقاء على الاتفاق

ويمكن أن تعزز البيانات النقاش داخل ما يطلق عليه تحالف "أوبك+" بشأن ما إذا كان سيبقي على اتفاق خفض الإنتاج بعد يونيو المقبل، وهو موعد انتهاء التمديد الخاص بخفض الانتاج.

وأشار مسؤول روسي إلى أن موسكو تريد ضخ كميات إضافية، في حين تؤكد "أوبك" على ضرورة استمرار القيود على الإنتاج.

وتخفض "أوبك" وروسيا ومنتجون آخرون من خارج المنظمة الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير، مدة ستة أشهر. ومن المقرر أن يلتقي المنتجون يومي 25 و26 يونيو المقبل لأخذ قرار بشأن ما إذا كانوا سيمددون الاتفاق من عدمه، في حين يشير أحد كبار المسؤولين الروس الذين دعموا الاتفاق مع "أوبك"، إلى أن روسيا تريد رفع الإنتاج عندما تجتمع مع "أوبك" في يونيو، في حال تحسنت الظروف بالسوق وتراجعت المخزونات.

وفي تطور قد يخفف من مخاوف "أوبك" بشأن حدوث تخمة معروض في السوق من جديد، قالت المنظمة إن مخزونات النفط في الدول المتقدمة انخفضت في فبراير، بعد زيادة في يناير من العام الحالي.

الطاقة المتجددة

وعلى العكس من ذلك، وبينما تزداد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جريئة بشأن المناخ، أظهر تحليل جديد صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن زيادة الطاقة المتجددة إلى جانب الإمداد بالكهرباء يمكن أن يوفر أكثر من ثلاثة أرباع الانخفاض في الانبعاثات المرتبطة بالطاقة واللازمة لتحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالمناخ.

ووفقا للنسخة الأخيرة من تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، بعنوان "التحول العالمي في مجال الطاقة: خارطة طريق حتى عام 2050"، فإن هناك طرقاً لتلبية 86% من الطلب العالمي على الطاقة باستخدام الطاقة المتجددة، وستغطي الكهرباء نصف مزيج الطاقة النهائي العالمي، وستزداد إمدادات الطاقة العالمية بأكثر من الضعف خلال هذه الفترة، مع توليد جُلها من الطاقة المتجددة، التي تأتي في معظمها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن "السباق من أجل تأمين مستقبل آمن للمناخ قد دخل مرحلة حاسمة، وأن الطاقة المتجددة هي الحل الأكثر فاعلية والمتوفر بسهولة لأجل عكس اتجاه ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما يمكن لمزيج من مصادر الطاقة المتجددة وإمداد أعمق بالكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة أن يحقق أكثر من 75% من الحد من الانبعاثات المرتبطة بالطاقة".

خريطة طريق 2050

وقالت الوكالة: "كما أن التحول السريع في مجال الطاقة بما يتماشى مع خريطة الطريق لعام 2050 من شأنه أن يوفر على الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 160 تريليون دولار بشكل تراكمي، على مدار السنوات الثلاثين المقبلة، فيما يتعلق بتجنب التكاليف الصحية ودعم الطاقة والأضرار المناخية، وإن كل دولار يتم إنفاقه على تحويل الطاقة سيؤتي ثماره سبع أضعاف، وسيعمل على نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.5% في عام 2050".

وأكدت أن التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة له مغزى اقتصادي، إذ إنه وبحلول منتصف القرن الحالي، سيكون الاقتصاد العالمي أكبر وستزيد الوظائف التي يتم توفيرها في قطاع الطاقة من فرص العمل العالمية بنسبة 0.2%، كما انه يمكن للسياسات الرامية إلى تعزيز تحول عادل ومنصف وشامل أن تزيد من الفوائد بالنسبة لمختلف البلدان والمناطق والمجتمعات، ومن شأن ذلك أيضا أن يعجل من الوصول إلى طاقة بأسعار عالمية وميسورة.

ويحذر تقرير الوكالة من أن الجهود المبذولة غير كافية، ففي حين استمرت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة في النمو بأكثر من 1% سنويا في المتوسط، خلال السنوات الخمس الماضية، ستحتاج الانبعاثات إلى الانخفاض بنسبة 70% عن مستواها الحالي بحلول عام 2050، لتحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالمناخ، وهذا يستدعي زيادة كبيرة في الطموح الوطني والمزيد من الأهداف الجادة في مجال الطاقة المتجددة والمناخ.

انبعاث كربوني

وتوصي خريطة طريق الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بأنه يتعين على السياسة الوطنية أن تركز على الاستراتيجيات طويلة الأجل المتسمة بمعدل صفر من الانبعاث الكربوني. كما تسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز واستغلال الابتكار النظامي. ويشمل ذلك تعزيز أنظمة الطاقة الأكثر ذكاء من خلال الرقمنة، بالإضافة إلى اقتران قطاعات الاستخدام النهائي، لاسيما التدفئة والتبريد والنقل، من خلال إمداد كهربائي أكبر وتعزيز اللامركزية وتصميم شبكات طاقة تتسم بالمرونة.

وذكر التقرير أن قضية التحول في مجال الطاقة تكتسب زخما، لكن يجب أن يتم تحفيزها بشكل أسرع.

وذكر أن أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 واستعراض التعهدات المناخية الوطنية في إطار اتفاق باريس هي علامات بارزة لرفع مستوى الطموح. ويعد العمل العاجل على الأرض على جميع المستويات أمرا حيويا، لاسيما فتح أبواب الاستثمارات اللازمة لتعزيز زخم هذا التحول في مجال الطاقة، وستكون السرعة والقيادة الاستشرافية أمرا بالغ الأهمية، حيث يعتمد العالم في عام 2050 على قرارات الطاقة التي سيتم اتخاذها حاليا.