«حماية المنافسة»: ماضون قدماً لإستكمال البناء التشريعي والمؤسسي للجهاز

أكد رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة د. راشد العجمي المضي قدما لاستكمال مرحلة البناء التشريعي والمؤسسي للجهاز عبر دراسة وتحديد أوجه القصور التي شابت أحكام قانون حماية المنافسة الحالي.

وأضاف العجمي في تصريح صحفي اليوم الأحد أنه تم إعداد قانون جديد للمنافسة يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية متوقعا أن يتم إقراره قريبا من مجلس الأمة بعد موافقة مجلس الوزراء عليه خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح أن الجهاز شهد الكثير من الإنجازات الملموسة في تطور أعماله لا سيما ما تحقق في السنة المالية 2017/2018 من خلال استقباله للشكاوى والتظلمات وعمل المبادرات والدراسات الاقتصادية للسوق.

وأوضح أن تلك الإنجازات كان لها أبلغ الأثر في رسم الخطط المستقبلية التي تهدف للارتقاء بأداء الجهاز ليكون متمكنا من أداء أعماله على الوجه الأمثل بما يخدم الاقتصاد الوطني وفقا لما ورد في قانون إنشائه.

ولفت إلى أن  هذه الانطلاقة احتوت على انجازات تتمثل في أربعة محاور رئيسية هي استكمال مرحلة البناء التشريعي لجهاز حماية المنافسة واستكمال مرحلة البناء المؤسسي الإداري والفني للجهاز والاستراتيجية والخطة الخمسية لحماية المنافسة إضافة إلى التشغيل الإداري والفني للجهاز.

وفيما يتعلق باستكمال مرحلة البناء المؤسسي الإداري والفني للجهاز قال العجمي ان الجهاز استكمل عملية التوظيف وتعيين الكوادر الوطنية المطلوبة لتشغيل الجهاز الإداري اللازم بهياكله التنظيمية والكوادر البشرية من الموظفين المختصين باعتبارهم القوة الفاعلة والدافعة والمطبقة لأحكام قانون حماية المنافسة.

وأفاد بأنه تم إعداد خطة للبرامج التدريبية اللازمة للعاملين بالجهاز للتوعية والتثقيف بقانون حماية المنافسة واعتمادها من قبل مجلس الإدارة.

وحول التشغيل الإداري والفني للجهاز ذكر العجمي أن التشغيل الإداري والفني لجهاز حماية المنافسة قطع شوطا كبيرا بفضل وجود طاقم الكوادر البشرية المتميز مع بداية السنة المالية السابقة إذ نتج عنه إنجازات في شتى المجالات.

وأكد أن أولى الخطوات التي اتخذها الجهاز هو عملية بناء القدرات المؤسسية والفنية للكوادر البشرية والتي انضمت للجهاز حديثا وذلك لتمكينهم من القيام بأعمالهم المطلوبة على الوجه الأمثل.

وعلى المستوى الاستراتيجي أشار إلى أن الجهاز قام وبالتعاون مع المختصين الدوليين في مجال قوانين المنافسة بإعداد استراتيجية واضحة وخطة عمل تحدد مسار الجهاز للسنوات الخمس القادمة بما يتواءم مع اختصاصاته ومتطلبات رؤية (كويت جديدة 2035) وأولويات الخطط الإنمائية للبلاد.

وأكد ضرورة العمل لتحديد الرؤية والرسالة والمبادئ والقيم المؤسسية التي ستكون قواعد العمل المؤسسي للجهاز لافتا إلى أن ذلك سيساعد على عمل نظام تقييم ومتابعة لأعمال الجهاز ما يساعد على عملية اتخاذ القرارت بشأن الخطط والاستراتيجيات المستقبلية له.

وبين أن الجهاز يقوم بواجباته كإحدى المؤسسات التي عليها أن تسهم في بناء الكويت على كافة الصعد الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية عبر تطبيق دوره الرقابي بالتصدي للممارسات الضارة بالمنافسة التي لها تأثير سلبي على المنافسة الحرة من جانب وتنظيم السوق من جانب آخر.