منع شيشة العوائل إخلال بالدستور

مقترح يتعارض مع الحرية الشخصية والمساواة في الحقوق
• المحري لـ الجريدة.: نحن لسنا دولة رجعية... وسأصوت ضده
• الحمضان لـ الجريدة.: شو إعلامي وليس من اختصاصنا
• الفيلي لـ الجريدة.: «البلدي» غير مخول تحديد القانون

نشر في 14-04-2019
آخر تحديث 14-04-2019 | 00:14
No Image Caption
بينما يناقش المجلس البلدي، في اجتماعه غداً، المقترح الخاص بمنع تقديم الشيشة للعوائل (النساء) في المطاعم والمقاهي، أكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي أن إقرار هذا المقترح يتضمن إخلالاً بمبدأ المساواة الدستوري بين الذكور والإناث.

وقال الفيلي، لـ «الجريدة»، إن «الحرية الشخصية مكفولة وفق المادة 30 من الدستور، وقابلة للتنظيم، والأصل في الحريات المكفولة دستورياً أن يكون تنظيمها بقانون أو استناداً إلى قانون»، مضيفاً أن القانون القائم هو منع التدخين في الأماكن العامة، ومن ثم يجب تخصيص أماكن محددة لذلك.

ولفت إلى أن التدخين حرية شخصية قابلة للتنظيم بقانون خوّل بعض الجهات وضع اللائحة التنفيذية، متسائلاً: هل المجلس البلدي من تلك الجهات المسموح لها بتحديد القانون الذي يحدد الحريات، وتنظيمها بما لا يخل بمبدأ المساواة؟

منع شيشة العوائل إخلال بالدستور

وذكر أن الجهات المختصة بمنع التدخين، هي وزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة، ومن ثم فإن المجلس البلدي ليس مخولاً إصدار أي قرار بشأن ذلك.

من جانبه، أكد نائب رئيس «البلدي» عبدالله المحري أنه سيصوّت بمعارضة ذلك المقترح؛ لأسباب عدة، أبرزها أن جميع الآراء الفنية التي أرسلت من جانب الجهاز التنفيذي حوله كانت سلبية ومعارضة له.

وقال المحري، لـ «الجريدة»، إن المقترح يعارض الدستور والحريات العامة، مؤكداً: «لسنا دولة رجعية، وهناك دستور يكفل للمواطن الحرية الشخصية، ولا يفرق بين رجل وامرأة».

بدوره، شدد عضو «البلدي» مشعل الحمضان على معارضته للمقترح، مبيناً أن المجلس غير معنيٍّ بما يعتبره مقدم الاقتراح بأن شيشة العوائل، وخصوصاً النساء، تعتبر خروجاً عن الآداب العامة، بل وزارة الداخلية التي يجب أن تطبق القانون.

وأكد الحمضان، لـ «الجريدة»، أن المقترح يعتبر «شو إعلامياً» لا غير، لافتاً إلى أن هناك توجهاً لدى بعض أعضاء «البلدي» بتنقيح اللائحة الخاصة بتراخيص «المطعم والمقهى»، على أن يتم فصلها ليكون للمطعم ترخيص، وللمقهى آخر.

وكان عضو المجلس البلدي حمدي العازمي قدم مقترحه الخاص بمنع تقديم الشيشة للعوائل في المطاعم والمقاهي، معللاً ذلك بأنها تجلب الكثير من الأضرار الصحية والنفسية، وتزيد المشاكل الأسرية التي تهدم المجتمع.

وقبل أكثر من شهرين أحال «البلدي» المقترح إلى اللجنة الفنية لدراسته وتنقيحه بما يتوافق مع النظم واللوائح العامة، غير أن اللجنة وافقت عليه كما جاء، وأدرجته على محضر اجتماع جلسة غدٍ للموافقة عليه.

back to top