صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4168

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

مصر| أزمة بين السودان ومصر حول التنقيب عن النفط

بدا أن أزمة مثلث حلايب وشلاتين المتنازع عليه بين مصر والسودان ستعود إلى الواجهة بعدما استدعى السودان السفير المصري احتجاجاً على طرح الحكومة المصرية لمناطق التنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر قرب منطقة مثلث حلايب التي تخضع لسيطرة القاهرة. وامس الأول اعتبرت الخرطوم الأمر «تدخلاً مباشراً في الأراضي السودانية، وتدخلاً في صلاحيات وزارة الغاز والنفط السودانية في منح تراخيص التنقيب».

وبينما التزمت مصر الرسمية الصمت، قال رئيس وحدة دراسات وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات، هاني رسلان، لـ»الجريدة»، إن «التصريح الأخير للجانب السوداني لا يأتي إلا في إطار سياسة الاستهلاك المحلي».

إلى ذلك، نجح رجال هيئة الرقابة الإدارية المصرية، أمس، في القبض على مزور انتحل صفة معاون مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية، ليتمكن من بيع وثائق ومستندات حكومية عليها ختم النسر ومنسوبة لمؤسسة الرئاسة، واستخدام هذه الوثائق المزورة في خداع المواطنين والزعم بقدرته على إنهاء مصالحهم في الجهات الحكومية مقابل أموال يحصلها منهم.

وألقى فريق من ضباط هيئة الرقابة، أمس، القبض على رئيسة حي وسط في مدينة الاسكندرية وتدعى، ب.ع.أ، التي كانت ستبلغ سن المعاش أبريل المقبل، من داخل ديوان الحي بعد ورود معلومات سرية عن صفقات يشوبها الفساد.

في غضون ذلك، واصل البرلمان المصري برئاسة علي عبدالعال، جلسات الحوار المجتمعي للتعديلات الدستورية، أمس، لليوم الثاني على التوالي.

عبدالعال بدأ أعمال جلسة الأمس بوضع قواعد تنظيمية لإدارة الجلسة، مؤكداً أن «الحوار أساسه الاستماع، لذا تم وضع وقواعد واضحة للمداخلات على أن تمنح 10 دقائق لكل متحدث»، وخصصت جلسة الأمس للاستماع لممثلي الجهات والهيئات القضائية، في حين بدا أن التعديلات المقترحة تطيح بمبدأ الفصل بين السلطات وتسمح بسيطرة كاملة للسلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية على السلطة القضائية.

ووافق رئيس مجلس الدولة الأسبق، فريد تناغو، في كلمته أمام البرلمان، على التعديلات الدستورية المقترحة، قائلاً، إن «مبدأ التعديل مطلب شعبي، خصوصاً زيادة مدة رئيس الجمهورية»، مطالباً بالإبقاء على الميزانية المستقلة لكل هيئة قضائية وليس دمجها في ميزانية واحدة كما تقترح التعديلات، وهو المطلب الذي أيده فيه المستشار بمحكمة استئناف القاهرة سيد حسن البنداري، والمستشار عبدالله محمد الخولي، ومعظم المتحدثين عن القضاة، مما دفع رئيس البرلمان للتعقيب قائلاً: «نقدر التخوفات الخاصة بالموازنة المستقلة، والرسالة وصلت».