«المنتجعات» توافق على الانسحاب من البورصة

العتال: آثار إيجابية لاستحواذ «عقارات الكويت» على الشركتين

نشر في 22-03-2019
آخر تحديث 22-03-2019 | 00:05
رئيس مجلس إدارة شركة الدولية للمنتجعات خالد العتال
رئيس مجلس إدارة شركة الدولية للمنتجعات خالد العتال
قال رئيس مجلس إدارة شركة الدولية للمنتجعات خالد العتال، إن استحواذ شركة عقارات الكويت على "المنتجعات" له آثار إيجابية على الشركتين، إذ ستبقى الشركة على أنشطتها وهي ماضية في طريقها دون أي إشكاليات"، لافتاً إلى زيادة القيمة السوقية للشركة الأم وسط نجاح الاستحواذ الذي أعلنت عنه الشركة أخيراً.

حديث العتال جاء خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس، وأقرت توصية مجلس الإدارة بالانسحاب الاختياري من البورصة، على أن تتخذ الإدارة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الخصوص.

وأفاد بأن قرار انسحاب الشركة من البورصة جاء في ظل بعض الاعتبارات التي خضعت للبحث لدى الشركة بما فيها الرسوم السنوية المقررة.

وأوضح أن الشركة قطعت شوطاً جيداً في شأن ترخيص أرض الضباعية، مشيراً إلى أنها حصلت على موافقة الهيئة العامة للبيئة، في حين تنتظر الشركة الموافقات اللازمة من "البلدية" للمضي في استثمار الأرض بحسب ضوابط الانتفاع التي تمتد إلى 20 عاماً.

وأضاف أن الشركة لديها تصور للمشروع يتضمن مجمعاً تجارياً إلى جانب أنشطة فندقية متنوعة، مبيناً أن "المنتجعات" لديها مساهمات في أراض بإمارة "الشارقة"، وأكد التزام الشركة بتنفيذ استراتيجيتها المتعلقة بتطوير سوق الصفاة الذي بلغت نسبة الشَّغل فيه 100 في المئة حالياً.

وعن سبل تمويل المشروع، قال: "ستكون للشركات الزميلة مشاركة في الأمر، بخلاف قنوات التمويل التي يمكن توفيرها من البنوك المحلية، مبيناً أن الشركة نجحت في الانتهاء من النفقات الرأسمالية المتعلقة بأعمال التطوير الجذرية للعقار، التي بلغت 1.5 مليون دينار، في حين انتهت من المرحلة الأولى المستهدفة من تجديد عقود المستأجرين.

وذكر أنه جارٍ حالياً الاستعداد للبدء في تطبيق المرحة الثانية من تجديد العقود تمهيداً للوصول إلى القيمة الإيجارية العادلة لكافة وحدات السوق، بما يحقق أعلى مستوى من الربحية للشركة ومساهميها.

ووافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

back to top