أزمة بين نيوزيلندا وتركيا بسبب مجزرة كرايستشيرش

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، أمس، إن وزير الخارجية وينستون بيترز سيسافر إلى تركيا «للرد» على تصريحات أدلى بها الرئيس رجب طيب إردوغان، بشأن مقتل ما لا يقل عن 50 شخصاً بمسجدين في كرايستشيرش.

وتم توجيه تهمة القتل إلى الأسترالي برينتون تارانت (28 عاما)، المشتبه بكونه من المتطرفين المعتقدين بتميز العرق الأبيض، يوم السبت، بعد إطلاق النار بمسجدين أثناء صلاة الجمعة.

وقال إردوغان، الذي يسعى لحشد الدعم لحزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية في الانتخابات المحلية المقررة يوم 31 مارس، إن تركيا ستجعل المهاجم يدفع ثمن جريمته، إن لم تفعل نيوزيلندا.

وقالت أرديرن، في مؤتمر صحافي، بعد الاجتماع مع أول من استجاب للواقعة من المسعفين، إن بيترز «سيضع الأمور في نصابها»، خلال زيارته لتركيا، وإن أنقرة أرسلت وفدا إلى نيوزيلندا لإبداء التضامن عقب الهجومين.

وقالت أرديرن أيضا إنه تمت الموافقة على الإفراج عن 30 جثمانا لضحايا إطلاق النار، ليتم تسليمها لأسرها. وبدأت أمس مراسم تشييع جنازة أول ضحيتين من بين القتلى الـ 50.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية تجمع المئات لحضور مراسم تشييع ودفن جثمانين لأب وابنه في مقبرة ميموريال بارك في كرايستشيرش، وسط حراسة أمنية مشددة.

وذكرت الشرطة النيوزلندية أنه لم يتم التعرف إلا على 21 جثة من أصل 50 ضحية في المجزرة، في حين تم تسليم ست من جثث الضحايا إلى ذويهم، مؤكدة بذل كل ما باستطاعتها لإنجاز هذا العمل بأسرع وقت ممكن من أجل تسليم باقي جثث الضحايا لأحبائهم.

وفي سياق متصل، أعلن مسؤول في قسم الهجرة النيوزيلندية إصدار 65 تأشيرة دخول لأقارب الضحايا، مشيرا إلى بدء العشرات منهم الوصول إلى كرايستشيرش من أنحاء العالم، للمشاركة في الجنازات.

وعلى الصعيد ذاته، أعلنت شركة أمنية في دبي، أمس، أنها طردت موظفا أجنبيا يعمل لديها، قبل أن يجري ترحيله من الامارات، بعدما احتفى عبر فيسبوك بالهجوم على المسجدين.

وأعلنت «مجموعة ترانسغارد»، في بيان، أن الموظف نشر تصريحات «تحتفي بالهجوم المشين» على المسجدين، عبر استخدامه حسابا على الموقع باسم مستعار.

وتم التعرف إلى هوية الموظف بعد تحقيق داخلي، وتم طرده وتسليمه للسلطات الإماراتية التي قامت بترحيله بعدها، بحسب بيان الشركة.

ولم توضح الشركة أي تفاصيل عن الموظف أو جنسيته أو هويته، ولم يكن بالإمكان الحصول على معلومات من السلطات الإماراتية.

ونقل البيان عن المسؤول في الشركة غريغ وارد تأكيده: «لدينا سياسة عدم التسامح مطلقا مع الاستخدام غير الملائم لوسائل التواصل الاجتماعي، ونتيجة لذلك تم إنهاء عمل هذا الشخص فورا وتسليمه إلى السلطات لمواجهة العدالة».

وأكّدت الشركة أن قرارها يستند إلى قوانين الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات.