واشنطن تمدّد إعفاء بغداد من عقوبات إيران 3 أشهر

اشتباكات سنجار تتجدد وعبدالمهدي يؤكد احتواءها
●سفارة أميركا: العراق طلب رسمياً بقاء قواتنا

نشر في 21-03-2019
آخر تحديث 21-03-2019 | 00:05
أكراد سوريون يؤدون عرضاً في أربيل أمس الأول بمناسبة عيد النوروز (أ ف ب)
أكراد سوريون يؤدون عرضاً في أربيل أمس الأول بمناسبة عيد النوروز (أ ف ب)
وسط أنباء مؤكدة عن توجهها لمعاقبة الحشد الشعبي فضلاً عن مسؤولين عراقيين بتهمة التعاون مع إيران، أعلنت الحكومة الأميركية استمرار إعفائها لبغداد من الالتزام بالعقوبات المفروضة على إيران ومواصلة شراء الكهرباء منها مدة 90 يوماً إضافية.
بعد أسبوع من زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني للعراق للمرة الأولى منذ توليه منصبه في 2013، مددت الولايات المتحدة ثلاثة أشهر إعفاءً مُنِح في ديسمبر يتيح للحكومة المركزية في بغداد أن تستورد من طهران الطاقة الكهربائية التي تعتمد عليها بشدة، على الرغم من عقوبات إدارة الرئيس دونالد ترامب المفروضة عليها.

ومع نهاية الإعفاء الأول، قالت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الأول: «في وقت يهدف هذا الإعفاء الجديد إلى مساعدة العراق على تخفيف آثار نقص الطاقة لديه، نُواصل مع شركائنا في العراق مناقشة العقوبات المتعلّقة بإيران».

وأضافت الخارجية أنّ توسيع الطاقة الإنتاجية وتنويع مصادر الواردات «سيُمكّن العراق من تعزيز اقتصاده وتنميته» ويُشجّع على قيام «عراق موحد وديموقراطي ومزدهر ومتحرر من تأثير إيران الضار».

ويعد نقص الطاقة، الذي غالباً ما يترك المنازل بلا كهرباء لمدة تصل إلى 20 ساعة في اليوم، عاملاً رئيسياً وراء أسابيع من الاحتجاجات الكبيرة في العراق خلال الصيف.

وللتغلب على هذا النقص، يستورد العراق ما يصل إلى 28 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من طهران لمصانعه، كما يشتري مباشرة 1300 ميغاواط من الكهرباء الإيرانية.

وهذا الاعتماد غير مريح بالنسبة للولايات المتحدة، التي سعت لتقليص نفوذ طهران وإعادة فرض العقوبات على المؤسسات المالية الإيرانية وخطوط الشحن وقطاع الطاقة والمنتجات النفطية.

الحشد والحرس

في هذه الأثناء، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن الحكومة الأميركية في طريقها إلى فرض عقوبات على فصائل بالحشد الشعبي فضلاً عن مسؤولين عراقيين بتهمة التعاون مع إيران، موضحة أن وزير الخارجية مايك بومبيو اقترح على إدارة ترامب اعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، وسيكون ذلك بمنزلة أول مثال على تسمية الولايات المتحدة وحدة من جيش حكومة أخرى كمجموعة إرهابية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين، أن «الخطة تشمل كذلك تصنيف فصائل بالحشد دربتها إيران كمنظمات إرهابية وستفرض على المسؤولين العراقيون الذين يدعمونها عقوبات اقتصادية وقيود سفر جديدة»، مشيرة إلى أن «المسؤولين في البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية يعارضون تسمية الحرس الثوري أو الميلشيات العراقية كمجموعات إرهابية، خوفًا من رد فعل عنيف يمكن أن يقيد حركة القوات الأميركية».

وأوضحت الصحيفة أنها تلقت تأكيدات من عدد كبير من المسؤولين العراقيين والأميركيين للتسريبات المتعلقة بمعاقبة شخصيات عراقية وفرض قيود سفر عليها، مبينة أن «ذلك قد يعرض قوات الولايات المتحدة وضباط المخابرات لخطر إجراءات مماثلة من جانب الحكومات الأجنبية».

وبين المسؤولون أن «الضغط المتزايد على العراق، قد يؤدي إلى إغضاب البرلمان، ما يدفعه إلى إصدار قرار بتقييد حركة القوات الأميركية، البالغ عديد أفرادها نحو 5200 جندي».

وأكدت الصحيفة أن علاقات الولايات المتحدة بحلفائها الأوربيين توترت على خلفية الجدل بشأن الملف النووي، مشيرة إلى أن بومبيو يحاول دفع العراق لمواجهة إيران، وزيارته إلى الشرق الأوسط هدفها احتواءها.

نقطة التقاء

وبعد استقباله وفداً من الكونغرس برئاسة النائب الديمقراطي جون كارامندي، بحث رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ونائب الرئيس الأميركي مايك بينس في اتصال هاتفي تعزيز العلاقات ودعم الشراكة ومساندة العراق للقضاء على بقايا تنظيم «داعش» فضلاً عن المساعدة في إعادة الإعمار والاستقرار في المناطق المحررة.

وإذ أشاد بنس باهتمام الحكومة العراقية بحقوق الأقليات الدينية ومتابعة شؤون الإيزيديين والسعي لإعمار المناطق لإعادة جميع المهجرين، أكد عبدالمهدي أهمية حراكه واستقباله للعديد من الرؤساء والمسؤولين، مؤكداً أن حكومته تسعى لأن تكون نقطة التقاء وسلام وتبادل مصالح وبناء شبكة علاقات اقتصادية تعزز امن واستقرار المنطقة.

بقاء القوات

ولاحقاً، قالت سفارة واشنطن إن الحكومة العراقية أبلغت وفد الكونغرس، الذي التقى في بغداد عبدالمهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وفي أربيل برئيس وزراء حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ونائبه قوباد طالباني، بأنها وبالشراكة مع الجيش دعت إلى بقاء القوات الأميركية في العراق، لضمان الهزيمة الدائمة للمنظمات المتطرفة مثل «داعش» وتقديم المشورة للقوات الأمنية العراقية وتدريبها.

أوضاع سنجار

وفي حين أعلن رئيس الوزراء احتواء تطورات الأوضاع في القضاء واتخاذ الإجراءات اللازمة وإنجاز ما تعهد به بالتوقيتات الزمنية، حرك الجيش العراقي ثلاث فرق من الموصل وتلعفر إلى سنجار واشتبك مع وحدات حماية سنجار ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر وحرق ثلاث آليات عسكرية للطرفين.

وبعد مواجهات شهدها القضاء قبل أيام قرب مجمع خانة سور أدت إلى مقتل جندين وجرح عدد آخر، دخل الطرفان في مفاوضات لكن وبسبب عدم التوصل لاتفاق، تجددت الاشتباكات مرة أخرى في قرية حصاويك. ويطالب الجيش العراقي وحدات الحماية بمغادرة سنجار ويصفها بأنها «قوة غير شرعية»، لكي تحل قطعات الجيش محلها، الأمر الذي ترفضه الوحدات.

وفي وقت سابق، أعلنت عمليات الحشد الشعبي أن زيارة نائب رئيس الهيئة

أبومهدي المهندس إلى محافظة نينوى تفقدية، ولا علاقة لها بتطورات الأوضاع الأمنية في المحافظة وما جرى في سنجار.

اللجنة المشتركة

وفيما أكد عبد المهدي أن العراق يراقب بشكل مكثف معركة تحرير الباغوز، كشف مصدر دبلوماسي عراقي عن زيارة سيقوم بها وفد رفيع المستوى إلى سورية في أبريل المقبل للمشاركة في أول اجتماع للجنة المشتركة منذ نحو ثماني سنوات، وتوقيع اتفاقيات للتعاون المشترك، مرجحاً أن تتزامن الزيارة مع فتح معبر البوكمال- القائم الحدودي، الذي تحدث عنه رئيس الأركان عثمان الغانمي أمس الأول في دمشق.

وتربط بين سورية والعراق ثلاثة معابر رسمية، هي إضافة إلى البوكمال الذي يسيطر عليه الجيش السوري، معبر «اليعربية- ربيعة» الذي تسيطر عليه حاليا قوات سورية الديمقراطية (قسد)، ومعبر «التنف- الوليد» الذي يقع في منطقة تتواجد بها قوات أميركية.

القائم وهاكورك

في السياق، كشفت مديرية الاستخبارات العسكرية عن اختراق وتفكيك خلية إرهابية في قضاء القائم، واعتقال عناصرها في الحال، موضحة أن بعضهم يعمل كعناصر أمنية والقسم الأخر مسؤول عن نصب السيطرات المتحركة.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس أن مقاتلاتها دمرت مواقع أسلحة ومخازن ذخيرة وملاجئ تابعة لحزب العمال الكردستاني في منطقة هاكورك بشمالي العراق.

فتح معبر القائم يتزامن مع أول اجتماع للجنة العراقية - السورية منذ 8 سنوات في أبريل المقبل
back to top