تظاهرات في الجزائر... وموسكو تؤيد «الخطة الانتقالية»

مع زيادة ضغط الاحتجاجات الشعبية على السلطات الجزائرية ورفض نقابات عمالية وأحزاب معارضة المشاركة في مشاورات تشكيل حكومة جديدة، دعا نائب رئيس الوزراء الجديد رمطان لعمامرة موسكو إلى أن تكون "أول شريك يتفهم طبيعة الوضع في الجزائر"، الأمر الذي قابله وزير الخارجية سيرغي لافروف بتأكيد دعم موسكو للخطة التي اقترحتها السلطات لإنهاء الأزمة السياسية وإجراء انتقال سياسي.

وقال في مؤتمر مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بموسكو أمس إن "الانتخابات الرئاسية القادمة"، التي لم يحدد لها موعد بعد إرجاء الانتخابات التي كانت مقررة 18 أبريل المقبل، ستتم في ظل "دستور جديد ولجنة انتخابية مستقلة، وهذا للمرة الأولى في تاريخ الجزائر".

وأضاف المسؤول الجزائري أنه تم تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد انعقاد "الندوة الوطنية"، وأن هذه الأخيرة هي التي ستحدد تاريخ الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة تعهد بـ "عدم الترشح لعهدة خامسة، وتسليم الرئاسة لشخصية ينتخبها الجزائريون. كما التزم بأن الفترة الانتقالية بكل مراحلها ستتم بأقصى سرعة ممكنة".

ورأى لعمامرة أن "الدولة الجزائرية استجابت للنداءات من خلال اقتراح ندوة وطنية ودستور جديد، وأنها تسعى إلى أن يعكس الدستور الجديد توافقا مجتمعيا ويدفع بها للأمام".

وأوضح أنه "سيتم إفساح المجال للمعارضة للانضمام للحكومة، وسيتم كل هذا في أقصر الآجال، وفقا لقدرة الندوة الوطنية" التي أعلن عنها ضمن مبادرة بوتفليقة لاحتواء الأزمة في البلاد التي تشهد احتجاجات حاشدة وإضرابات رفضا لاستمراره بالسلطة بعد انتهاء ولايته الرابعة في 28 الشهر المقبل.

ووصف ما يحدث في الجزائر بأنه "مسألة عائلية بامتياز"، مشيرا إلى أن الجزائر وروسيا أصدقاء، ويتفقان على احترام سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها. ولفت لعمامرة إلى أنه يحمل رسالة من بوتفليقة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

من جهته، قال لافروف: "لقد قام الزميل الجزائري بإطلاعنا على الوضع في الجزائر، وشاركنا خطط قيادة البلاد في المستقبل القريب، ونحن ندعم الخطط".

لكن لافروف أوضح أن بلاده تعول على قدرة السلطات على حفظ استقرار البلد الصديق من خلال "الحوار الوطني على أساس احترام الدستور الجزائري، وبالطبع، احترام جميع الأطراف المعنية لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة". وشدد الوزير الروسي على أن الشعب الجزائري هو الذي سيقرر مصيره بناء على دستوره.

وحذر لافروف من مغبة محاولات زعزعة الاستقرار في الجزائر، مؤكداً رفض موسكو القاطع لأي تدخّل خارجي في شؤون الجزائر الداخلية.

وذكر لافروف أن عدة دول من بينها ليبيا وسورية عانت التدخل الأجنبي، مشددا على أهمية التزام الدول بعدم التدخل بشؤون الدول الأخرى، لكنه أبدى تقديره لجهود الجزائر لحل الأزمات تحديدا في ليبيا ومالي.

ولفت لافروف إلى اتفاق جديد لإنشاء "فريق عمل عالي المستوى للتنسيق في مواضيع السياسة الخارجية".

في السياق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده تجري حوارات مع الجزائر حول الانتقال إلى حكومة جديدة، لكنها لا تريد تجاوز حدودها وتكرار التاريخ بالتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر.

في هذه الأثناء، ندد متظاهرون جزائريون، أمس، باستمرار السلطات في رفض مطالبهم الشعبية بالتغيير الشامل والفوري وتنفيذ إصلاحات مستعجلة وجذرية، رافعين شعارات مناهضة لاستمرار حكم بوتفليقة، الذي تنتهي ولايته الرابعة بعد 5 أسابيع.

وتزامنت الاحتجاجات التي شارك بها طلاب وأطباء بالعاصمة وعدة مدن من بينها الشلف والبويرة مع احتفالات رسمية نظمتها السلطات في محافظات البلاد بذكرى "عيد النصر".

والتحق أطباء ومحامون ومساعدون لجهاز القضاء بحراك الطلاب المندد بمبادرة بوتفليقة الأخيرة. واعتبر المتظاهرون أن ذلك مضيعة للوقت، ولن يهدئ من غضبهم المستمر منذ 22 فبراير الماضي.

ودعت نقابة الأطباء إلى مسيرات واحتجاجات بجميع المرافق، في حين هاجم المتظاهرون نظام بوتفليقة، متهمين إياه بتعطيل العمل بالدستور عقب إلغائه الانتخابات الرئاسية وتعيينه حكومة جديدة بقيادة وزير داخليته نورالدين بدوي، ووزير الخارجية الأسبق لعمامرة.

ودعا المتظاهرون إلى جمعة غضب أخرى، لإجبار السلطة على الاستجابة لمطالبهم، وأهمها الرحيل الفوري لنظام الحكم ورموزه، بينما رفض الغاضبون مشاورات سياسية يجريها بدوي والدبلوماسي الأممي الأخضر الإبراهيمي مع جهات "لا تمثل الحراك".

في المقابل، اضطرت السلطات إلى إغلاق شبكة مترو العاصمة لمنع تدفق المزيد من المحتجين.

تدخّل الجيش

وفي وقت تواجه دائرة بوتفليقة عزلة متنامية مع مرور الأيام وصعوبة في تشكيل حكومة تكنوقراط غير متحزبة بمشاركة مجتمعية، دعت مجموعة جديدة من الزعماء السياسيين والشخصيات المعارضة، بوتفليقة البالغ من العمر 82 عاما إلى التنحي.

وحثت "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير"، في بيان، الحكومة على الاستقالة، وحل مجلسي الشعب والأمة، وتشكيل "حكومة إنقاذ وطني" تكلف بتصريف أعمال الدولة خلال مرحلة انتقالية تعيّنها رئاسة جماعية.

كما دعت التنسيقية الجيش والأجهزة الأمنية إلى ضمان مهامهم الدستورية دون التدخل في خيارات الشعب السياسية.

وجاء ذلك بعد أن حاول الإبراهيمي، جذب قادة سياسيين قريبين من الحراك الشعبي، بغرض ضمهم إلى مسعى تشكيل الحكومة الجديدة، لكنه فشل بحسب مصادر، وبرّأ رئيس حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي بالبلاد، عبدالرزاق مقري، حزبه من كل الاتهامات التي طالته بخصوص قبوله دعوة السلطة إلى مشاورات تشكيل الحكومة التوافقية، كما أعلن رئيس الوزراء الأسبق، علي بن فليس، أنه لن يشارك في "لعبة السلطة"، ونفت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، الأخبار التي تحدثت عن لقائها الإبراهيمي.

وأفاد قيادي في "التجمع الوطني"، حليف الحزب الحاكم، أنه تجري داخل كواليس السلطة مناقشة انسحاب بوتفليقة أو تطبيق المادة 102 من الدستور التي تختص بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية.

من جانب آخر، نفى حزب رئيس الوزراء المستقيل أحمد أويحيى، أمس، تخطيط الأخير لمغادرة البلاد؛ هرباً من الاحتجاجات، بعد تداول جزائريون، على نطاق واسع، أنباء عن سعي الوزير المستقيل لبيع عقارات وشقق مملوكة له ولعائلته؛ تحسباً لمغادرة البلاد والاستقرار في دولة أوروبية.