مصر: 720 «مؤيداً» إلى «حوار التعديلات»

● «الصحافيين» تطعن على «لائحة الجزاءات»
● 24 مقاتلة روسية تدخل سلاح الجو المصري مرحلة جديدة

نشر في 20-03-2019
آخر تحديث 20-03-2019 | 00:03
لافتة للرئيس المصري على مبنى قديم في مدينة الإسكندرية يوم الأحد (رويترز)
لافتة للرئيس المصري على مبنى قديم في مدينة الإسكندرية يوم الأحد (رويترز)
أعدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قائمة تضم 720 شخصية هم مَن سيحضرون جلسات الحوار المجتمعي الـ 6، في حين حددت اللجنة أسماء 116 شخصاً على سبيل الحصر، وشملت القائمة 604 ممَن سيتمّ اختيارهم من قِبل مسؤولين بالحكومة وجهات وهيئات مستقلة، واتهم معارضون البرلمان بتعمد عدم وجود أصوات معارضة للتعديلات خلال الجلسات. وقال رئيس حزب «الدستور» السابق خالد داود، إن جميع المدعوين للحوار معروفون بتأييدهم للتعديلات. وتتضمن خطة الجلسات توزيع المشاركين في كل الجلسات الست، فضلًا عن تحديدها 9 أسماء سيحضرون جميع الجلسات، هم: عضو لجنة الخبراء العشرة لكتابة دستور 2014 صلاح فوزي، ومساعد أول وزير العدل المستشار محمد عيد محجوب، ووزير شؤون مجلس النواب السابق المستشار مجدي العجاتي، ورئيس مكتبة الإسكندرية مصطفى الفقي، والفقيه الدستوري إبراهيم درويش، واﻷمين العام السابق لمجلس الشورى المستشار فرج الدري، والنائب الأول الأسبق لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار محمد الشناوي، ووكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة الدكتور رجب طاجن، والدكتورة فوزية عبدالستار، أول برلمانية تترأس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب.

ويحضر أولى الجلسات 120 مشاركاً، مقسمين بواقع 60 مشاركاً ممثلين عن رؤساء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، فضلًا عن طلاب يتمّ اختيارهم من قِبل رؤساء الجامعات والمعاهد، بالإضافة إلى 30 مشاركاً يمثّلون علماء الأزهر وقيادات الكنيسة، إلى جانب 30 مشاركًا آخرين يمثّلون الإعلاميين.

وبحسب الجدول المُعدّ من اللجنة التشريعية، دعت اللجنة لحضور الجلسة الثانية 120 قيادياً ومسؤولاً من العاملين بالوزارات الحكومية والمحافظات والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ودعت اللجنة لحضور الجلسة الثالثة للحوار المجتمعي نفسها إلى جانب القضاة، 30 ممثلًا عن المجلسين؛ الأعلى للقوات المسلحة، والأعلى للشرطة.

وخصصت الجلسة الرابعة للحوار المجتمعي لممثلي النقابات المهنية، ورجال الاقتصاد، بينما خصصت الجلسة الخامسة للقيادات وأعضاء الأحزاب السياسية، إلى جانب ممثلين عن المثقفين، والرياضيين، والمصريين في الخارج، ومؤسسات المجتمع المدني يرشحهم الوزير المختص بإجمالي 80 مشاركًا.

إلى ذلك سادت حالة من الغضب بين أوساط الصحافيين، عقب إصدار المجلس اﻷعلى لتنظيم اﻹعلام، «لائحة الجزاءات» التي تتضمن فرض غرامات مالية كبيرة، وعقوبات تصل إلى إغلاق الصحف والمواقع الإلكترونية والصفحات الشخصية على مواقع التواصل، التي يزيد متابعوها عن 5 آلآف شخص.

وبحسب تصنيف منظمة «مراسلون بلا حدود»، تحتل مصر المركز 161 من بين 180 دولة فيما يتعلق بحرية الصحافة. وصدرت اللائحة بعد شهور من الجدل والخلافات، بسبب اعتراضات أبداها المئات من الصحافيين حول مسودة اللائحة التي نشرها المجلس في نوفمبر الماضي، حيث تم جمع توقيعات على مذكرة لمطالبة المجلس بوقف إقرار تلك المسودة. وكشف عضو مجلس نقابة الصحافيين، محمد سعد عبدالحفيظ لـ»الجريدة» عن اتفاق عدد من الصحافيين أعضاء مجلس نقابة الصحافيين وعدد من المحامين، على الطعن على «اللائحة» أمام القضاء الإداري باعتبارها قرارا إداريا صادرا من المجلس الأعلى للإعلام، مشيرا إلى أنه سيتم عرض موضوع الطعن على أول اجتماع لمجلس النقابة بتشكيله الجديد. من جانبه، قال عضو مجلس نقابة الصحافيين، محمود كامل، إن «الأعلى لتنظيم الإعلام»، تجاهل مطالب مجلس نقابة الصحافيين، والمقترحات المُقدمة له بمذكرة موقعة من ٤٠٠ صحافي، وأصدر لائحة الجزاءات «الكارثية»، مضيفاً: هذه اللائحة ستظل هي والعدم سواء، والنقابة ستسلك كل الطرق القانونية لإسقاطها.

وفي سياق منفصل، يستعد سلاح الطيران المصري لدخول مرحلة جديدة في تطوره، هي الأكثر تقدما منذ حرب أكتوبر 1973، حيث كشفت تقارير روسية، نجاح مصر في التعاقد على شراء طائرات سوخوي- 35 الروسية، والتي تعد حسب مراقبين عسكريين، أكثر طائرات الجيل الرابع تقدما، وهي تتفوق عليها جميعا في معظم الخصائص، بالمقارنة مع إف- 15 الأميركية، واليورو فايتر الأوروبية، والرافال الفرنسية، لأنها أكثر سرعة، وأشد قدرة على المناورة التكتيكية والاشتباك في الجو، رغم حجمها الأكبر من الرافال، وهي أقواها تسليحاً، فهي مزودة بمدافع عيار 30 مم لأغراض الاشتباك، كما انها مزودة بصواريخ موجهة بالرادار يصل مداها إلى 200 كم. وتبلغ طاقة التسليح القصوى للطائرة حوالي 8 أطنان من الصواريخ والمقذوفات جو- أرض، ويمكن تزويدها بخزاني وقود إضافيين لزيادة زمن الطيران. وقد بدأ إنتاجها عام 2009، وتعتبر منذ ذلك الوقت العمود الفقري للقوة الجوية الروسية.

وتم الاتفاق على الصفقة خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لروسيا في أكتوبر من العام الماضي. وتبلغ قيمة الصفقة نحو ملياري دولار، تشتري بمقتضاها من مصر حوالي 24 طائرة سوخوي - 35 كاملة التسليح بذخائرها، على أن تتسلم مصر الطائرات في عامي 2020 و2021.

back to top