صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4145

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

أن نتحاور

  • 17-03-2019

لا مجلس الأمة ولا جمعيات النفع العام ولا النقابات ولا الصحف باتت تعبر عن حقيقة ما يجري في الكويت، مثل هذه الحالة تزرع في النفوس أجواء من عدم المبالاة رغم الأحداث الجسيمة التي تطفح على السطح يومياً، وآخرها أن لا يجد المواطن شوارع جيدة ليسير عليها!!

أول العمود:

استبانة رأي أجراها أستاذ علم الاجتماع بجامعة الكويت د. يعقوب الكندري على عينة من مواطنين كويتيين تقول إن ٧٥٪ يرون أن مجلس الأمة يساهم في انتشار الفساد.

***

لن أستنجد بتقرير وزارة الخارجية الأميركية الأخير حول الحريات في العالم، والقسم الخاص منه بدولة الكويت، فلا حاجة لذلك، ولن أخوض في تفاصيل حالات وقضايا أتى عليها التقرير لأنها تتحدث عن عام مضى وما جرى فيه من أحداث.

أكتب هنا عن حالة "الحوار" في الكويت، وهي حالة مأساوية يجب أن نعترف بها، فهناك تشنج اجتماعي– سياسي في هذا الإطار، فعدم تقبل الرأي الآخر هو السمة السائدة، فلا يُعقل أن يتحدث عامة الناس عن هموم مع حكومة وبرلمان يبحثان أموراً أخرى يتم الادعاء بأنها تهمهم مثل التقاعد المبكر وإسقاط القروض، في حين هناك فشل ذريع في منظومات التعليم والصحة والإسكان التي تهم الناس في حياتهم اليومية.

من غير المقنع أن ندعي أننا ديمقراطيون ونحن لا نقيم حواراً علنياً وشفافاً عن مسألة البدون مثلاً، أو حول الاستباحة الفاضحة للمال العام، أو ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص في تقلد المناصب، أو نقد النظام الانتخابي وانتهاك الدستور بحضور المعنيين بتلك المواضيع، وبمواجهة أهل الرأي من سياسيين ومفكرين وغيرهم.

في حقيقة الأمر لا يوجد حوار في الكويت حول قضايانا، وهذه الحالة تتسبب يوماً بعد يوم في "وَرَم" منصات التعبير الإلكترونية الاجتماعية غير الرسمية بالنقد والتجريح للحالة العامة، والذي أودى بالبعض إلى السجن.

لا مجلس الأمة ولا جمعيات النفع العام ولا النقابات ولا الصحف باتت تعبر عن حقيقة ما يجري في الكويت في بعض المسائل، كحماية المال العام من السرقات في حادثة سرقة أموال الناس في التأمينات الاجتماعية، وفوضى التوظيف في القطاع النفطي عصب الحياة الأول في الكويت، وهذه أمثلة فقط.

اليوم وبسبب تكبيل الحريات التي أشار إليها التقرير الأميركي الدوري نعيش حياتين في مجال الحرية، الأولى هو ما تسمح به قوانين الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والإلكتروني وهي حرية مُفصلة، والثانية حرية يمارسها عامة الناس في وسائل التواصل الاجتماعي، وهي بلا رقيب، أو بلا وعي من كثير من مستخدميها من زاوية مخاطرها الشخصية.

مثل هذه الحالة تزرع في النفوس أجواء من عدم المبالاة رغم الأحداث الجسيمة التي تطفح على السطح يومياً، وآخرها أن لا يجد المواطن شوارع جيدة ليسير عليها!!

فهل سنصل إلى حال نرضى فيها بسلامة الكهرباء والماء، وما توفره الجمعيات التعاونية من طعام فقط!! إلى أين نحن سائرون؟