صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4125

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

النظرية النقدية الحديثة غير الصحيحة

  • 11-03-2019

قد تدفع الأفكار المضللة قضية استقلال البنك المركزي الأميركي إلى مركز الصدارة، مع عواقب خطيرة لا يمكن التنبؤ بها، وبالنسبة إلى أولئك الذين يشعرون بالملل من نمو العمالة المطرد وانخفاض التضخم في العقد الماضي، قد تصبح الأمور أكثر إثارة.

بعد ردود فعل بنك الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) على تغريدات الرئيس دونالد ترامب العنيفة، أضحت المعركة القادمة حول استقلال البنك المركزي وشيكة بالفعل، وقد يؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار النظام المالي العالمي بأكمله.

فقد أيد أبرز التقدميين الأميركيين، الذين سيتولون السلطة بعد انتخابات عام 2020، استخدام الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفدرالي كمصدر نقدي لتمويل برامج اجتماعية جديدة واسعة النطاق، لاسيما في ضوء انخفاض التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. يضم المؤيدون البارزون لهذه الفكرة، والتي يشار إليها غالباً باسم "النظرية النقدية الحديثة" أو (MMT)، واحدة من ألمع السياسيين الجدد في الحزب الديمقراطي، عضوة الكونغرس ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، فعلى الرغم من أن حججهم تحتوي على قدر ضئيل من الحقيقة، فإنهم يعتمدون أيضا على بعض المفاهيم غير الصحيحة.

لقد تصرف رئيس مجلس بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول بحكمة عندما طلب منه التعليق على هذا المبدأ التقدمي الجديد، وأكد في شهادته أمام مجلس الشيوخ الأميركي الشهر الماضي قائلا: "إن فكرة أن العجز لا يهم بالنسبة إلى الدول التي يمكنها الاقتراض بعملتها الخاصة هي فكرة خاطئة". وأشار إلى أن ديون الولايات المتحدة مرتفعة بالفعل مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، والأسوأ من ذلك أنها في ارتفاع أسرع بكثير من المتوقع.

باول محق تماما بشأن فكرة العجز، وهي فكرة غير منطقية، ولحسن الحظ تمكنت الولايات المتحدة من إصدار الدين بالدولار، لكن طبع النقود ليس الحل الأمثل، فإذا امتنع المستثمرون عن الاحتفاظ بالديون العامة لبلد ما، فإنهم لن يتمكنوا من الاحتفاظ بعملته أيضا، وإذا حاول ذلك البلد التخلص من الكثير منها في السوق، فسينتج عن ذلك تضخم كبير، حتى الانتقال إلى اقتصاد مخطط مركزيا لن يحل هذه المشكلة (ربما كان هذا هدف بعض مؤيدي النظرية النقدية الحديثة).

بالنسبة إلى النقطة الثانية التي أشار إليها باول، ديون الولايات المتحدة مرتفعة بالفعل وترتفع بسرعة كبيرة، هناك مجال أوسع للنقاش. صحيح أن الديون لا يمكن أن ترتفع بوتيرة أسرع من الناتج المحلي الإجمالي إلى الأبد، ولكنها قد ترتفع لبعض الوقت، وإن معدلات الفائدة الطويلة الأجل المعدلة حسب التضخم في الولايات المتحدة تبلغ نحو نصف مستواها في عام 2010، وهي أقل بكثير مما توقعته الأسواق في ذلك الوقت، وأقل بكثير من توقعات بنك الاحتياطي الفدرالي وصندوق النقد الدولي. في الوقت نفسه انخفضت معدلات التضخم لفترة أطول مما توقعه أي نموذج اقتصادي، نظرا للنمو القوي الحالي في الولايات المتحدة ومعدلات البطالة المنخفضة للغاية.

والأهم من ذلك، على الرغم من كون الدولار من أسباب الأزمة المالية العالمية، فإنه مهيمنا بشكل متزايد على التجارة والتمويل العالميين، وفي الوقت الحالي العالم مستعد تماماً لاستيعاب المزيد من الديون بالدولار بأسعار فائدة منخفضة بشكل ملحوظ، وإن كيفية استغلال قدرة الاقتراض المتزايدة للولايات المتحدة هي في نهاية المطاف قرار سياسي.

ومع ذلك سيكون من الحماقة افتراض أن الظروف المواتية الحالية ستستمر إلى الأبد، أو تجاهل المخاطر الحقيقية التي تواجهها البلدان التي تعاني ارتفاع حجم الديون، وتشمل هذه المخاطر المبادلات التي قد تكون أكثر صعوبة في استخدام السياسة المالية لمحاربة أزمة مالية، أو الاستجابة لكارثة طبيعية واسعة النطاق أو وباء عالمي، أو التعبئة من أجل صراع مادي أو حربٍ إلكترونية، وكما أظهرت معظم الأدلة التجريبية، لا شيء يثقل كاهل نمو البلاد على المدى الطويل مثل تعثرها مالياً في أزمة.

يتمثل النهج الصحيح لموازنة المخاطر والمكافآت بقيام الحكومة بتمديد هيكل استحقاق ديونها، واقتراضها على المدى الطويل بدلاً من المدى القصير، وهذا يساعد في استقرار تكاليف خدمة الدين في حال ارتفاع أسعار الفائدة. وإذا أصبحت الأمور صعبة للغاية فمن الأسهل بكثير رفع قيمة الديون الطويلة الأجل (بشرط ألا تكون مقترنة بمؤشر الأسعار) أكثر من رفع قيمة الديون القصيرة الأجل، التي يتعين على الحكومة إعادة تمويلها باستمرار.

صحيح أن صناع السياسة قد يعتمدون مرة أخرى سياسة القمع المالي، ويجبرون المواطنين على تحمل الديون الحكومية بأسعار فائدة أقل من السوق، كطريقة بديلة لخفض عبء الديون، لكن هذا خيار أفضل بالنسبة إلى اليابان، حيث يتم الاحتفاظ بمعظم الديون محليا، من الولايات المتحدة، التي تعتمد بشكل كبير على المشترين الأجانب.

إن قيام بنك الاحتياطي الفدرالي بإصدار التزامات قصيرة الأجل من أجل شراء الديون الحكومية الطويلة الأجل، يؤدي إلى توجه السياسة نحو الاتجاه الخطأ، لأنه يقلل استحقاق ديون الحكومة الأميركية التي يتم الاحتفاظ بها بشكل خاص أو من قبل الحكومات الأجنبية. وخلافاً للرأي العام، فإن البنك المركزي الأميركي ليس كياناً مالياً مستقلاً: فالحكومة تملكه بالكامل.

لسوء الحظ، يعد الاحتياطي الفدرالي مسؤولا عن الاختلالات المحيطة باستخدام الميزانية العمومية، ففي السنوات التي أعقبت الأزمة المالية في عام 2008، شارك بنك الاحتياطي الفدرالي في "التيسير الكمي" الضخم (QE)، حيث قام بشراء الديون الحكومية الطويلة الأجل في مقابل احتياطيات البنوك، وحاول إقناع الرأي العام الأميركي بأن هذا الأمر قد ساهم في تحفيز الاقتصاد بشكل ملحوظ. يصبح التسهيل الكمي عبارة عن لعبة الدخان والمرايا عندما يشمل ببساطة شراء السندات الحكومية. كان بإمكان وزارة الخزانة الأميركية تحقيق الشيء نفسه عن طريق إصدار دين لمدة أسبوع واحد، ولم تكن هناك حاجة لتدخل بنك الاحتياطي الفدرالي.

قد يتلاشى كل هذا الهراء بشأن النظرية النقدية الحديثة في المستقبل القريب، ولكن هذا ما قاله الناس عن الخطاب المتطرف حول مبدأ العرض في الاقتصاد خلال حملة رونالد ريغان الرئاسية في عام 1980. قد تدفع الأفكار المضللة قضية استقلال البنك المركزي الأميركي إلى مركز الصدارة، مع عواقب خطيرة لا يمكن التنبؤ بها، وبالنسبة إلى أولئك الذين يشعرون بالملل من نمو العمالة المطرد وانخفاض التضخم في العقد الماضي، قد تصبح الأمور أكثر إثارة.

* كبير الاقتصاديين السابقين في صندوق النقد الدولي، وأستاذ الاقتصاد والسياسة العامة بجامعة هارفارد.

«كينيث روغوف*»