«الأهلي المتحد - البحرين»: 697.5 مليون دولار أرباح 2018

أعلن البنك الأهلي المتحد «البحريني» (ش. م. ب) نتائجه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، والتي تظهر تحقيق أرباح صافية بعد استقطاع حقوق الأقلية تبلغ 697.5 مليون دولار، وتمثل نموا قويا بنسبة 12.7 في المئة عن أرباح عام 2017، التي بلغت 618.7 مليونا، في حين سجّل الربع الرابع من العام صافي أرباح قدرها 169.3 مليونا مقابل 150.0 مليونا للفترة الفصلية المقارنة من عام 2017.

كما سجل إجمالي الدخل التشغيلي ارتفاعا بنسبة 8.1 في المئة ليصل إلى 1.210.6 مليون دولار مقابل 1.119.4 مليون للعام السابق، مدفوعا في ذلك بنمو قدره 64.1 مليونا (+7.3 في المئة) في صافي دخل البنك من الفوائد الذي بلغ 940.5 مليونا مقارنة بـ 876.5 مليونا لعام 2017، وهو نمو يعود بشكل رئيس لارتفاع متوسط حجم الأصول المدرّة للفوائد ولإجراءات تعظيم المردود عليها في ظل منهجية متحوطة لمواجهة تقلبات أسعار الفائدة.

كما ارتفع بدوره صافي الدخل التشغيلي بنسبة 9.1 في المئة، ليبلغ 1.124.3 مليون دولار لعام 2018، مقارنة مع 1.030.4 مليون لعام 2017.

وعلى صعيد النتائج الفصلية للربع الرابع من عام 2018، فقد نما إجمالي الدخل التشغيلي لهذه الفترة بنسبة 3.1 في المئة، ليبلغ 303.5 ملايين دولار مقابل 294.2 مليونا للفترة نفسها من عام 2017، وقد حقق صافي الدخل التشغيلي زيادة بنسبة 6.7 في المئة، ليصل إلى 279.1 مليونا مقابل 261.6 مليون دولار للفترة المقارنة نفسها من عام 2017.

من ناحية أخرى، أسهم الالتزام بسياسات إنفاق منضبطة والتطبيق المستمر لمبادرات تعزيز كفاءة العمليات على مستوى مجموعة البنك الأهلي المتحد في تحسّن إضافي لنسبة التكاليف الى إجمالي الدخل، لتبلغ 27.1 في المئة لعام 2018 مقابل 28.8 في المئة لعام 2017.

كما استمر البنك محافظا على مؤشرات ممتازة لجودة الأصول، حيث استقرت نسبة القروض غير المنتظمة دون مستوى 1.9 في المئة من إجمالي المحفظة الائتمانية (1.9 بالمئة في 31 ديسمبر 2017) مع مواصلة تأمين تغطية عالية من المخصصات المحددة المرصودة تجاه هذه الأصول تبلغ 85.5 في المئة مقابل 85.1 بالمئة في 31 ديسمبر 2017.

كما ارتفعت أيضا نسبة تغطية إجمالي المحفظة الائتمانية من المخصصات العامة والمحددة، بما فيها تلك المرصودة تحسبا لأي تدنيّات ائتمانية محتملة وفقا للمعيار الدولي التاسع لإعداد التقارير المالية (IFRS 9)، لتصل إلى 214.7 في المئة، كما في 31 ديسمبر 2018 (154.3 بالمئة في 31 ديسمبر 2017)، وذلك دون احتساب قيمة الضمانات العينية الكبيرة المتاحة للبنك مقابل هذه الأصول.

وعليه، فقد ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 18.1 في المئة (16.5 في المئة لعام 2017) في حين ارتفع العائد على متوسط الموجودات بدوره إلى 2.2 في المئة مقابل 2.1 لعام 2017.

وعلى صعيد الميزانية العمومية، فقد نمت الموجودات الإجمالية للمجموعة لتبلغ 35.5 مليار دولار، مسجلة زيادة بلغت 2.3 مليار (+6.8 في المئة) عما كانت عليه في 31 ديسمبر 2017، وعكست نموا في أصول المحفظة الاستثمارية المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة، لتبلغ 7.6 مليارات دولار (6.0 مليارات في 31 ديسمبر 2017)، وهو نمو يأتي في إطار استراتيجية البنك لتعظيم مصادر دخله وتنويعها. وقد تم تمويل هذه الطفرة في الأصول عن طريق الزيادة في ودائع العملاء بواقع 1.7 مليار دولار، إلى جانب التمويلات قصيرة ومتوسطة الأجل من الأسواق بإجمالي 0.6 مليار دولار، أما إجمالي الحقوق العائدة إلى حاملي أسهم المجموعة، فقد ارتفع بنسبة 2.4 في المئة، ليبلغ 3.9 مليارات في 2018 مقابل 3.8 مليارات لعام 2017.

وتبعا لهذه النتائج، فقد ارتفع العائد الأساسي للسهم بنسبة 12.2 في المئة، ليصل إلى 8.3 سنتات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 مقابل عائد 7.4 سنتات عن عام 2017.

وعلى ضوء هذا الأداء المتميز، رفع مجلس الإدارة توصيته للجمعية العامة للبنك بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بواقع 5.0 سنتات لكل سهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 (4.5 سنتات لعام 2017)، إلى جانب توزيع أسهم منحة بواقع 10 في المئة (5 في المئة أسهم منحة عن عام 2017).

وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك مشعل العثمان: «واصل البنك أداءه القوي خلال عام 2018، محققا نموا واضحا بلغ 12.7 في المئة وأرباحا صافية بلغت 697.5 مليون دولار، بالرغم من التحديات التشغيلية الكبيرة التي سادت أسواق عملنا الإقليمية خلال العام، ليستمر البنك بذلك في جني ثمار الرؤية الاستراتيجية الصائبة التي انتهجها منذ تأسيسه، وفي حصد نتائج الإدارة الناجحة لنموذج عمله القائم على تنوّع الأعمال ومصادر الدخل وتعدّد الأسواق والتوسّع المدروس في وجوده وعملياته على المستوى الإقليمي، مما رسّخ قدرة أكبر على تحقيق القيمة المضافة الملموسة لعملائنا ومساهمينا على السواء».