القاهرة: 241 بقوائم الإرهاب واجتماع عسكري

• وزير التعليم يتبرأ من الزي الموحد
• مميش يمهِّد للمنطقة الروسية

نشر في 19-02-2019
آخر تحديث 19-02-2019 | 00:03
الكلية الفنية تستقبل أبناء المقيمين بالنمسا أمس الأول 	(المتحدث العسكري)
الكلية الفنية تستقبل أبناء المقيمين بالنمسا أمس الأول (المتحدث العسكري)
رفضت محكمة النقض المصرية، أمس، طعون 241 متهماً بالانتماء إلى تنظيم «داعش» في القضية المعروفة إعلامياً بـ«ولاية سيناء الثانية» على قرار إدراجهم على قوائم الإرهاب مدة 5 سنوات، وأيدت المحكمة، التي تعد أعلى درجة تقاضٍ في البلاد وأحكامها نهائية، قرار الإدراج.

وسبق لمحكمة جنايات القاهرة في جلسة 27 مايو الماضي، أن أدرجت 241 متهماً في القضية التي تعود إلى عام 2017، على قوائم الإرهاب مدة 5 سنوات، واتهمت تحريات الأمن الوطني المتهمين بتنفيذ هجمات على قوات الشرطة والجيش والكمائن في سيناء، ما أسفر عن مقتل وإصابة ضباط ومجندين.

وفور عودة الرئيس عبدالفتاح السيسي من مشاركته في مؤتمر ميونيخ الأمني، عقد اجتماعاً بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء أمس الأول.

وفيما لم يترشح أي أنباء عن الاجتماع بين السيسي وقيادات الجيش، قال مصدر مطلع إن حالة الاستنفار الأمني أعلنت في مدن شمال سيناء وتم تعزيز تواجد القوات المسلحة والشرطة في الارتكازات الأمنية، تحسباً لأي هجمات أخرى.

وبعد موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، خرج وزير التربية والتعليم طارق شوقي لينفي إصداره أي قرار بشأن توحيد الزي للمعلمين والمعلمات التابعين للوزارة، لينهي بذلك حالة الجدل على مواقع التواصل، إذ تبادل روادها صوراً لمعلمين بالزي الموحد تظهر رداءة الزي.

وزير التعليم بدا وكأنه يتبرأ علناً من الفكرة، إذ قال في تصريح عقب اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في مقر المجلس بوسط القاهرة أمس: «لقد أكدت مراراً وتكراراً أنه لم يصدر مني أي قرار أو تصريح يتعلق بالزي الموحد للمعلمين».

وسبق أن كتب شوقي على «فيسبوك» مساء أمس الأول: «عن زوبعة الزي المدرسي، قام محافظ الوادي الجديد بتصميم وتنفيذ مبادرة جميلة في محافظته تتعلق بزي مدرسي للمعلمين والإداريين لتوحيد المظهر، وإضافة هيبة للمعلم تتناسب مع جلال وظيفته، وإذا بمواقع التواصل تموج بالأسئلة والشائعات والسخرية غير المبررة». وأكد الوزير أن المبادرة ليست على مستوى الجمهورية ولم تصدر عن وزارة التربية والتعليم.

من جهة أخرى، قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، مساء أمس الأول، حظر النشر في القضية رقم 1290 لسنة 2019 جنح أكتوبر، المعروفة إعلامياً بقضية «الفيديوهات الفاضحة»، التي طالت سمعة النائب البرلماني والمخرج خالد يوسف وعدد من الفنانات، وشمل القرار حظر النشر في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والصحف بجميع أنواعها، بخصوص انتشار مقاطع فيديو جديدة للمخرج وراقصة.

وسبق أن أصدر النائب العام قراراً الأربعاء الماضي، بحظر النشر في قضيتين متهم فيهما 3 فنانات وسيدة أعمال، ولم يتم حتى الآن توجيه الاتهام إلى يوسف الموجود في فرنسا منذ تفجر الأزمة، لكنه أكد في تصريحات إعلامية مطلع الأسبوع الجاري أنه سيعود حال توجيه الاتهام رسمياً له، لافتاً إلى أن ما يحدث هو انتقام منه لموقفه الرافض من التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان مبدئياً وتسمح ببقاء السيسي رئيساً إلى عام 2034.

على صعيد منفصل، وقع رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، في موسكو، مع مدير المنطقة الاقتصادية بمدينة دوبنا الروسية، أفاناسيف أنطون، مذكرة تفاهم للتعاون في إطار وضع اللمسات النهائية لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد.

back to top