هدنة الـ 90 يوماً في الحرب التجارية تُوازن الأسواق النفطية

تَعزَّز حجم التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين، عندما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المحادثات تمضي على نحو "جيد جدا".

ويرى كبار محللي أسواق النفط أن "هدنة الـ90 يوما في الحرب التجارية التي اتفق عليها في ديسمبر الماضي، والتي ستنتهي في أول مارس، مهدت الطريق بشكل جلي لتعزيز أسعار النفط العالمية إلى المستويات التي تعد مقبولة إلى حد كبير حتى الآن".

وحصلت الأسواق النفطية أيضاً على دعم من بيانات تبعث على التفاؤل للتجارة الصينية شملت النفط الخام.

خام برنت

وتوقعت تقارير متخصصة لجهات مالية دولية معنية بأسواق النفط أن تسجل متوسط أسعار خام برنت 67.50 دولارا للبرميل في الربع الثاني من العام الحالي، بسبب جهود "أوبك" في خفض الإنتاج وتقليص المعروض العالمي، لعلاج وفرة الإمدادات الحالية بالسوق.

ورجحت التقارير أن تؤدي جهود "أوبك" بالتعاون مع الحلفاء من المنتجين المستقلين إلى تراجع المخزونات ومن ثم زيادة الأسعار، خاصة مع قرب انتهاء الربع الأول من العام، الذي يمثل فترة ضعف الطلب الموسمي.

تجاوز الالتزامات

ولفتت التقارير إلى أن التخفيضات تتجاوز الالتزامات المسبقة، بسبب تخفيضات إضافية طوعية تقودها السعودية، وتخفيضات أخرى غير طوعية نتيجة العوامل الجيوسياسية والعقوبات المفروضة على إيران وفنزويلا.

وأوضح بعض المحللين أن خفض الإنتاج، الذي بدأ مع مطلع العام الحالي هو بالفعل أكبر مما كانت تتوقع الأسواق سابقاً، مشيرين إلى أنه قد يحدث مزيد من الاضطرابات بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على قطاع النفط في فنزويلا، لافتين إلى تدهور الإنتاج الفنزويلي بعد تطبيق عقوبات أميركية إضافية.

ثقة شديدة

ولعل غالبية التقارير الصادرة في هذا الشأن تعرب عن الثقة الشديدة بأن أساسيات السوق النفطية تتحسن بشكل مستمر ومطرد، وتظهر مؤشرات ذلك بوضوح في بيانات تؤكد تراجع المخزونات النفطية.

وذكر تقرير لإحدى الجهات المالية أن السعودية، وهي أكبر منتج في منظمة أوبك، تقوم بإجراء خفض أكبر في إنتاج وصادرات المملكة لشهر مارس المقبل؛ مستندة في ذلك إلى قول وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح إن السعودية ستخفض الإنتاج إلى نحو 9.8 ملايين برميل يوميا في الشهر المقبل (مارس)، أي أقل من 500 ألف برميل يوميا من الالتزام في اتفاق "أوبك"، الذي بدأ تطبيقه في يناير الماضي.

إجمالي الإنتاج

وأشار التقرير إلى أن إجمالي إنتاج "أوبك" في يناير الماضي انخفض بمقدار 797 ألف برميل يومياً، مقارنة بشهر ديسمبر الماضي ليسجل متوسط الإنتاج نحو 30.81 مليون برميل يومياً، حيث خفضت السعودية إنتاجها بواقع 350 ألف برميل يومياً إلى 10.213 ملايين برميل يوميا، كما خفضت الكويت والإمارات الإنتاج أيضا بدرجة كبيرة.

إلى ذلك، فإن العقوبات الأميركية على فنزويلا تعد أكبر التحديات التي تواجه السوق النفطية حاليا، خاصة في ضوء تحذيرات وكالة الطاقة الدولية من وجود خلل في نوعيات الخام، حيث توجد وفرة من الإمدادات من النفط الأميركي الخفيف، مقابل ندرة في الخام الثقيل، والذي أدت عقوبات فنزويلا إلى شحه من الأسواق.

تهاوي الأسعار

وإذا كانت "أوبك" قد نجحت في خفض الإنتاج لمنع تهاوي الأسعار ودفع العرض والطلب إلى علاقة متوازنة وصحية، فإن إنتاج "أوبك" يشمل أيضا النفط الثقيل، وهو ما يزيد انكماش المعروض من هذا النوع، وبالتالي يجعل كل احتياجات المستهلكين غير مستوفاة، خاصة أن كثيرا من المصافي ما زالت مؤهلة فقط للتعامل مع النفط الثقيل.

إنتاج فنزويلا

وإذا كانت الولايات المتحدة تسعى أيضا إلى زيادة إنتاجها من النفط الصخري لتعويض الانخفاضات الحادة في إنتاج كل من فنزويلا وإيران، بالاستحواذ على حصصهم السوقية؛ إلا انها تواجه مشكلة أخرى، وهي أنها لا تستطيع إنتاج زيوت متوسطة وثقيلة مثل التي تنتج في الدولتين، مما يزيد الصعوبات في السوق؛ خاصة مع

وجود ندرة في السوق من الخام الفنزويلي الثقيل، لاسيما أن تحالف المنتجين خفض المعروض بمستويات تفوق الالتزامات التي جاءت في اجتماع (ديسمبر) الماضي.

إنهاء التنازلات

ولفت خبراء نفطيون إلى أن العقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا سوف تؤثر بلاشك في استقرار السوق بشكل كبير، وتحديدا إذا تم في مايو المقبل إنهاء العمل بالتنازلات، التي قدمت لثماني دول من زبائن النفط الإيراني.

ولعل التحسن الحالي الذي تشير إليه بيانات التجارة في الصين هو من المؤشرات الرئيسية، التي تدعم الطلب العالمي على النفط؛ فإن هذا الأمر قد يسهم في دفع الأسعار نحو مزيد من التعافي، وإن كان هذا الأمر برمته يعتمد على نجاح مباحثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة دعم النمو الاقتصادي.

نفط ثقيل

ومن جهة أخرى، تساءل البعض عن أنه ربما تكون العقوبات الأميركية على فنزويلا هى للضغط على الصين، التي مازالت في حاجة ماسة الى نفط فنزويلا الثقيل، بسبب التنمية الواسعة في البنية التحتية في الصين، التي تحتاج إلى هذه النوعية من النفوط، لافتين في الوقت نفسه الى ان عقوبات فنزويلا أربكت السوق، سواء المصافي الأميركية أو الصينية، والأخيرة التي كانت قد ضاعفت وارداتها من النفط الفنزويلي في يناير الماضي.

وتدرس الولايات المتحدة فرض حصار على الصادرات الأساسية من الخام الفنزويلي إلى السوق الأميركية، الامر الذي يدحض ان تكون الصين هي المقصودة من العقوبات على فنزويلا، وتقدر كراكاس قيمة الأضرار التي تسبب فيها "الحظر الأميركي" بنحو 30 مليار دولار.

وكالة الطاقة

وفي حين يتوقع أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من الخام بمقدار يفوق إنتاج فنزويلا الحالي، فإن الوكالة الدولية للطاقة تحذر من أن الكمية ليست هي المسألة الوحيدة المهمة، فقد شيدت مصافي النفط بحيث تعالج نوعية معينة من الخام، وهو النفط الثقيل الذي مصدره فنزويلا وكندا أو الشرق الأوسط، ولا يمكن تحويلها بسهولة لمعالجة النفط الصخري الخفيف، الذي تنتجه الولايات المتحدة بكميات أكبر حالياً.

وحذرت الوكالة من أنه "حتى الآن لا توجد مؤشرات على أن منتجين آخرين يعتزمون طرح مزيد من النفط في السوق لتعويض النقص في النوعيات الأثقل من الخام".

ورفعت الوكالة تقديراتها لزيادة إمدادات النفط الخام من الدول غير الأعضاء في "أوبك" في 2019 إلى 1.8 مليون برميل يومياً، أي أعلى بمقدار 0.3 ملايين برميل من السابق.