عيسى الكندري يقترح إنشاء المجلس القومي للمرأة

4 نواب لإعفاء ورثة المتوفى من دين القرض الإسكاني

نشر في 19-02-2019
آخر تحديث 19-02-2019 | 00:05
نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري
نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري
بينما اقترح الكندري إنشاء مجلس قومي للمرأة، قدم ٤ نواب تعديلاً على قانون بنك الائتمان.
قدم نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري اقتراحا برغبة بإنشاء (مجلس قومي للمرأة) يضم كوكبة من النساء الكويتيات المشهود لهن بالكفاءة والخبرة من المهتمات بشؤون المرأة بحيث يؤخذ رأي هذا المجلس قبل الموافقة على أي اقتراح بقانون أو مشروع قانون أو أي مشروع لقرار تنظيمي متى كان متعلقا بأي امر يمس حقوق أو واجبات المرأة الكويتية.

وقال الكندري في اقتراحه ان المرأة نصف المجتمع، ولا يستطيع أحد أن يجحد دورها أو يقلل من شأنها في كيان الأمم. ونصت المادة 9 من الدستور على أن: "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة"، الأمر الذي يحمل معه أن يكون هناك كيان يعنى بشؤون المرأة ويكون له رأي في كل ما يتعلق بأمورها اسوة بما هو متبع في معظم الدول، وعلى ضوء ذلك قدمت هذا الاقتراح.

من ناحية اخرى، تقدم النواب محمد الدلال وعيسى الكندري وأسامة الشاهين وعادل الدمخي باقتراح بقانون بتعديل أحكام القانون رقم 30 لسنة 1965، بإنشاء بنك الائتمان الكويتي، بشأن إعفاء ورثة المتوفى من الدين الخاص بالقرض الإسكاني لبنك الائتمان الكويتي.

ونص الاقتراح على: "يعفى ورثة المواطن المتوفى من مديونية القرض الإسكاني العائد لبنك الائتمان، وتؤول ملكية البيت الحكومي أو القسيمة لورثته الشرعيين".

وقالت المذكرة الإيضاحية: "جاء الدستور الكويتي داعما للمواطنين في معيشتهم، ومراعيا ما تمر به الأسر الكويتية من ظروف تتطلب دعم الدولة، ومن الجوانب التي تتطلب الدعم وتساهم في معالجة العديد من المشاكل تلك المتعلقة بالدين الإسكاني الرئيسي والذي يقدم معه بنك الائتمان الكويتي للمواطنين، حيث جاء المقترح متبنيا فكرة إعفاء ورثة المواطن المتوفى، الذي قام بالاقتراض من بنك الائتمان، من مديونية القرض الإسكاني الأساس في حالة الوفاة، وتؤول ملكية البيت لورثته الشرعيين".

back to top