الياقوت: مراعاة البعدين الاقتصادي والاجتماعي «ضرورة» عند تطبيق «القيمة المضافة» و«الانتقائية»

أفاد رئيس مجموعة الياقوت القانونية الشريك الاستراتيجي لمجموعة "نكسيس" العالمية المحامي خليفة الياقوت، بأن أي حديث عن تطبيق ضريبتي القيمة المضافة والإنتقائية في الكويت يجب أن يكون في إطار متوازن ويتسم بالموضوعية ومراعاة البعدين الاقتصادي والاجتماعي.

وقال الياقوت، في بيان صحافي أمس، إنه إذا كان هدف الحكومة للتطبيق من زاوية تعظيم إيراداتها، وإيجاد بديل للإيرادات النفطية يسهم في تعزيز تلك الإيرادات، فهناك منظور آخر لا يقل أهمية وهو عدم إثقال كاهل المواطن بأعباء مالية تزيد معاناته والتزاماته، التي يرزح تحت وطأتها في الآونة الأخيرة بسبب تطبيق السياسات المالية التقشفية، منها زيادة أسعار المحروقات والطاقة، التي تستهدف في مجملها ترشيد النفقات.

سلبيات التطبيق

وأوضح أن البيانات الصادرة من بعض القياديين في وزارة المالية تشير إلى أن الحصيلة المتوقعة من تطبيق هذا النظام الضريبي ستكون في حدود 1.1 مليار دينار تقريباً سنوياً موزعة على القيمة المضافة بقيمة 600 مليون والانتقائية بواقع 500 مليون.

وذكر أن هناك اعتبارات أخرى يجب النظر إليها لدى تقدير الحصيلة، منها على سبيل المثال، ما يمكن تسميته الانعكاس السلبي لتطبيق النظام الضريبي على السوق من خلال انخفاض الحركة الشرائية، وهو ما يمكن أن يخلق حالة من الركود الاقتصادي، بالتالي انخفاض الحصيلة الضريبية المتوقعة بخلاف ما سيترتب على ذلك من بطء كبير في نمو الاقتصاد.

لا ضريبة إلا بقانون

وشدد على أنه وفقاً لدستور الكويت، فإنه لا ضريبة إلا بقانون، وعلى ذلك، فإن أي حديث عن تطبيق هذا النظام الضريبي لابد أن يمر عبر بوابة مجلس الأمة، ويأخذ حقه في المناقشات والدراسات القانونية والاقتصادية داخل لجان المجلس، كذلك طرحه للنقاش المجتمعي والاستماع لآراء المتخصصين والباحثين لضمان خروجه بالشكل الذي يسهم في انتعاش الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار.

تطبيق الضريبة

وأوضح الياقوت أنه لا يقف ضد تطبيق النظام الضريبي عموماً، فهو بلا شك له العديد من الإيجابيات أهمها تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على الإيرادات النفطية مصدراً وحيداً للدخل، كذلك ما سيفرضه تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الشركات والتجار من إمساك دفاتر محاسبية منتظمة ودقيقة مما يحقق انضباطاً للسوق وأيضاً ضبط السلوك الاستهلاكي وتحفيز المواطن نحو الادخار وأخيراً الحد من الإقبال على استهلاك وشراء السلع الضارة مثل منتجات التبغ من خلال فرض ضريبة إنتقائية على مثل هذه السلع.

ولفت إلى أن هذه الإيجابيات تتجلى عند النظر للنظام الضريبي بنظرة القانوني والمتخصص، لكن بالنظر لها كمواطن فإنه تظهر سلبيات تمثل في ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم وتكاليف الإنتاج على صغار المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أن الدور الأهم في هذا التجاذب بين تطبيق الضريبة وعدم تطبيقها يتمحور في إيجاد حلول تضمن عدم المساس بالمواطن وأن يتم إعفاء السلع الغذائية والدوائية ومنح إعفاءات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وصغار التجار وزيادة الدعم الموجه للمواطن ورفع المرتبات في القطاعين الحكومي والخاص.