صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4152

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

جناح الحمير

  • 15-02-2019

علينا القبول بحكم المحكمة الدستورية على النائبين الفاضلين الطبطبائي والحربش شئنا أم أبينا، ومن أعطى صك التدخل في أعمال السلطة التشريعية هم أعضاء مجلس الأمة بقانون رقم 14 لسنة 1973 بالموافقة على إنشاء المحكة الدستورية، وهي الجهة الوحيدة في البلد التي تبطل مجلس الأمة، فلذلك هذه الضجة المثارة في تدخل المحكمة الدستورية ليست بجديدة، فقبلها مجالس أمة كثيرة أبطلتها المحكمة الدستورية، ومن حقهم بقوة القانون، فمن كان له صوت مرتفع من أعضاء مجلس الأمة أو لا يعجبه رأي المحكمة الدستورية فعليه تقديم قانون بإلغاء وسد كل ثغرات وأبواب تدخلاتها حتى نعرف أن النائب صادق أما الجعجعة ورفع شعارات الأمة والحرية والعزة والكرامة فهذه لا تغيّر من الحال شيئاً، بل ترفع أسهم الدعاية الانتخابية فقط.

الشاهد أن البعض لا يكون فرعوناً في انتقادة إلا على مجلس الأمة أما الحكومة فلا يرف له جفن، ويعتبر أعمالها وجهودها في نظره، رضي الله عنها في الأرض وفي السماء، والبعض الآخر يصوّب الطلقات النارية ويسب أعضاء مجلس الأمة ويتهمهم بألفاظ ساقطة، بل يطالب بإلغاء مجلس الأمة، وهذه الأشكال من الحشرات كأنها تعتبر حرية الشعب الكويتي في قاعة عبدالله السالم زائدة، وأن الشعب الكويتي لا يستحق أن يكون له مجلس أمة. شاهت الوجوه.

***

الإعلام الساقط شوّه صورة مجلس الأمة ليكون في نظر الشعب أنه سبب مشاكل الكويت، وهو من يعطل مشاريع الدولة، ولا يرى أن الحكومة عجزت عن حل مشكلة تطاير الحصى في الطرقات رغم الأموال التي رصدت والبشوت للوزراء والسيارات الفارهة والمكاتب الفسيحة وفوق هذا كله القيادة في الاتجاه المعاكس.

***

الانهزامية تعتبر مرضا نفسيا تستخدمة الحكومة في ضرب أي مشروع لا تريدة، وتسلّط الضوء عليه حتى يكون المواطن معبأ من الداخل بالانهزام، فالمواطن الذي يشعر بالانهزام الداخلي ليقرأ نهضة ألمانيا واليابان، أما الحكومة فهي لا تحتاج القراءة الواجب أن نقرأ عليها رقية الإصلاح والتطور.

***

عدد نتائج البحث في غوغل عن سرقة الأموال العامة في الكويت تقريباً٢.٤٩٠.٠٠٠ هذا الرقم يعتبر إنذار خطر على الدولة أما الحكومة فهي مشغولة في إنشاء هيئة مكافحة الفساد ومحكمة الوزراء وتعهدها بملاحقة الفاسدين وغيرها من الشعارات الوطنية، فانتشرت في محاكم الكويت سرقة الأموال العامة، ومثلما الحكومة أصدرت خلال 24 ساعة أوامر لملاحقة المغردين على الكلمة في مواقع التواصل الاجتماعي فهي قادرة على ملاحقة سرّاق المال العام، وننتظر صافرة الحكم حتى يتم التشدد في الأحكام على سراق المال العام، وأقترح مصادرة أمواله جميعاً بدون أي رأفة ورحمة ومحسوبية وعفو، وإنشاء سجن خاص في حديقة الحيوانات في العمرية وحبسة في جناح الحمير لأن من خان الأمانة في المال العام غير مستغرب أن يخون الوطن.