العدساني: نائب سابق حُوِّل إليه 600 ألف دينار

أكد النائب رياض العدساني استمراره في متابعة قضية تضخم أرصدة بعض النواب الحاليين والسابقين وبعض رجال الأعمال.

وقال العدساني، في تصريح بمجلس الأمة أمس، إنه فيما يتعلق بتضخم الأرصدة فإن البنوك ترى أن هناك حركة غير طبيعية في الحسابات، وتخطر وحدة التحريات المالية التي بدورها تستعين بأمن الدولة، الذي يحول الملف إليها، وإلى النيابة العامة في حالة وجود تهمة.

وأضاف أن هناك اشتباها وتهما وأشخاصا متورطين، مبينا أن الأصل في الأمر إجراء تحقيق كامل، لمعرفة ما إذا كان الشخص مداناً من عدمه.

وشدد على ضرورة إتمام المحاسبة والتحقيقات، مضيفا أن "هناك نوعا من التعاون مع الجهات الحكومية المسؤولة، ولكن في حالة التخاذل فإنني سأحاسب الوزير المختص، سواء كان وزير الداخلية، باعتباره المسؤول الأول عن جهاز أمن الدولة، أو وزير المالية بصفته مسؤولاً عن وحدة التحريات المالية".

وذكر أن أحد رجال الأعمال دخل في حسابه 10.5 ملايين دينار خلال سنة ونصف السنة، وأن تعاملاته من إيداع وسحب وتحويلات فاقت 11 مليوناً، مضيفاً أن هناك نائباً سابقاً يتعامل معه وحول إليه ٦٠٠ ألف دينار ودخل في حسابه ما يقارب ٣٦٠ ألفاً، وهو ما يؤكد وجود شبهة، مما يتطلب إجراء التحقيق.

وعن القضية المرفوعة ضده بشأن تصريحاته حول هذا الموضوع، قال: "إنني أوثق كلامي، ومتأكد منه، وبحسب علمي فقد حفظوا القضية، ولم تأخذ رقماً"، مؤكداً استمراره في كشف الحقيقة والبيانات كاملة متكاملة، وأن التهديد لن ينفع معه.

وأضاف: "هذه القضية فيها تضخم حسابات، وهناك أناس قد يكونوا متورطين، وهناك اشتباه، وعليه يجب إتمام التحقيق، وسأبين الحقيقة للشعب الكويتي بالأسماء والبيانات والأدلة، ويجب تحويل الموضوع إلى الجهات القانونية التي حولت نائبين"، مؤكداً استمراره في هذا الأمر حتى يتم تحويل جميع المتورطين.