مصر: رؤساء الكتل النيابية يوافقون على مبدأ تعديل الدستور

دخلت إجراءات تعديل الدستور المصري مرحلة الحسم، إذ سيتم التصويت على التعديلات اليوم نداء بالاسم، ومن المتوقع أن يصدر القرار بالموافقة عليها بأغلبية ساحقة، بعدما شهد البرلمان، أمس، 3 جلسات لمناقشة مبدأ تعديل الدستور، أظهرت موافقة رؤساء الكتل النيابية عليه.

ومرت جلسات مجلس النواب المصري لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة، أمس، بهدوء وسط موافقة صريحة من رؤساء الكتل النيابية المؤثرة، مما قطع بأن التصويت الذي سيتم اليوم (الخميس) سينتهي بموافقة ساحقة على التعديل الذي يسمح للرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في موقعه 12 عاما إضافية بعد انتهاء فترته الحالية في عام 2022.

وحرص رئيس المجلس علي عبدالعال على التأكيد أن التعديل لا يتم من أجل الرئيس، وقال خلال الجلسة إن «هذه التعديلات لا توجه لشخص معين، بل تأتي تحت عنوان إصلاح النظام السياسي، والتعديلات لا تخاطب شخصا معينا، والمادة الانتقالية لا يُقصد بها أحد بعينه، وصاحب الأمر له في النهاية أن يقرر خوض الانتخابات من عدمه»، نافياً وجود أي علاقة لمؤسسة الرئاسة بطلب التعديل، إذ جاء بمبادرة من النواب.

وكان تعقيب عبدالعال على ما أثاره محمد بدراوي عوض، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الحركة الوطنية»، بضرورة أن يرسل المجلس خطابا لرئيس الجمهورية بشأن موقفه من الترشح للرئاسة في ظل وجود المادة الانتقالية التي تخصه، لأن مواقفه السابقة تخالف ما تهدف إليه المادة.

حزب النور

وأعلن حزب «النور» السلفي موافقته على التعديلات، لكنه طلب تسجيل تحفظه على ثلاث نقاط تتعلق بمصطلح «مدنية الدولة» وتغييرات السلطة القضائية و«كوتة المرأة» التي حددتها التعديلات بربع البرلمان. يذكر أن التعديلات ألزمت القوات المسلحة بالحفاظ على مدنية الدولة.

وقال النائب أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب: «نؤمن بالدولة الديمقراطية الحديثة، استناداً إلى المادة الثانية بالدستور، ونرى أن كلمة مدنية جديدة على الدستور، ونحن نرفض الدولة العلمانية والبوليسية»، محذرا من أن كلمة مدنية يمكن أن تحتوي تأويلات عدة يعاني منها الأجيال المقبلة، حيث يمكن أن تحمل معنى علمانية. وتابع: «نرفض ما جاء بالمقترح، بشأن تخصيص ٢٥ في المئة من مقاعد البرلمان للمرأة، حيث لا يجوز أن يكون الاستثناء هو القاعدة، وكانت كوتة المرأة استثناء، ونرفض تحولها إلى قاعدة، فربما لا نستطيع تطبيقها».

من جانبه، عقّب عبدالعال على حديث ممثل حزب النور، موضحا أن مدنية الدولة يقابلها دينية أو عسكرية، ومصر ليست دولة دينية أو عسكرية، ولا يحكمها رجال الدين، كما أنها ليست دولة علمانية.

وأضاف: «نكتب دستورا لبناء دولة ديمقراطية حديثة، حيث نص الدستور صراحة على أن الدين الإسلامي دين الدولة، والشريعة الإسلامية مصدر التشريع، والديانات الأخرى، لها مصدرها في الأحوال الشخصية، وأن الدستور يفسر كوحدة واحدة، وليس هناك مساس بالأسس التي تقوم عليها الدولة».

المعارضون

واستمع المجلس لممثلين من الأقلية الرافضة للتعديل والأكثرية المؤيدة، حيث طالب النائب سمير غطاس بالحفاظ على دستور 2014 القائم إلى حين تغييره بدستور دائم يقوم على النظام البرلماني بدلا من الرئاسي، كما رفض النائب هيثم الحريري التعديلات رغم أنه كتب عبر «فيسبوك» قبل يومين معتبرا أن الموافقة على التعديل ستكون «قمة الديمقراطية».

وركز مؤيدو التعديل في مداخلاتهم على أن فترة الثماني سنوات ليست كافية لإتمام المشروعات التي ينجزها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدين أن الدستور ليس مقدساً، وبه ثغرات تحتاج إلى التدخل لتغييرها.

وزير الإسكان

إلى ذلك، أدى عاصم الجزار، أمس، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلفاً لرئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، الذي تولى خلال الفترة الماضية مهام الوزارة، بجانب مهام رئاسة مجلس الوزراء. ووجه الرئيس السيسي الوزير الجديد بمواصلة الارتقاء بالبنية التحتية، وتوفير الصيانة المستمرة لها، سواء في مشروعات الصرف الصحي أو الطرق والمرافق المختلفة.

اجتماع البحر الأحمر

في سياق منفصل، استضافت وزارة الخارجية المصرية، أمس، اجتماعاً يستمر يومين لكبار المسؤولين للدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الاجتماع هو الثالث في إطار المشاورات السياسية بين الدول المشاطئة، سعياً لتكثيف التنسيق والتعاون فيما بينها في كل المجالات.

وطبقا للوزارة، تضمن البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الأول، الاتفاق على أهمية إيجاد آلية للتعاون والتنسيق بين الدول المشاطئة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية والأمنية، وهو ما أكده وزراء خارجية الدول المشاطئة خلال الاجتماع الثاني الذي عُقد في الرياض في ديسمبر الماضي، حيث نص البيان الختامي على أهمية إنشاء كيان يضم الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن يستهدف التنسيق والتعاون بينها، ودراسة السبل الكفيلة بتحقيق ذلك في جميع المجالات.