تدوير في «القوى العاملة» الأسبوع المقبل

علمت «الجريدة» أن الهيئة العامة للقوى العاملة ستصدر قرارا بتدوير وتسكين الشواغر خلال الأسبوع المقبل بهيكلها الجديد بعد انضمام قطاع العمالة الوطنية.

وذكرت المصادر أن الدمج الفعلي بدأ تطبيقه على أرض الواقع من الأسبوع الجاري، بعد اجتماعات تنسيقية بين الهيئة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، فور انتهاء مجلس الأمة من حسم عملية الدمج.

وقالت إن الغاء مسمى برنامج «إعادة الهيكلة» سيتم فور الانتهاء من قرار تسكين الشواغر، عبر نقل ودمج واستحداث الإدارات بين البرنامج و»القوى العاملة» ليتحول الى قطاع رسمي بمسمى قطاع العمالة الوطنية.

وبيّنت أنه سيكون هناك تدوير بين بعض المديرين، الى جانب تسكين شواغر بعض الوظائف الإشرافية، متوقعة أن يتم استحداث إدارات مثل «التنسيق والمتابعة، ومراقبة تفتيش العمالة الوطنية، إدارة شؤون صرف المزايا المالية، إدارة الإرشاد والتوظيف، تنمية القوى العاملة الوطنية ومكتب التدقيق والمراقبة، مضيفة أنه من المتوقع كذلك إلغاء أو دمج كل من مكتب الاستشارات والدراسات الإدارية، ومكتب الأمين العام، تخطيط وتقييم مشاريع البرنامج ومتابعة الخبرات الوطنية ونظم المعلومات، والشؤون الإدارية والمالية، وإدارة الشؤون القانونية، وإدارة العلاقات العامة والإعلام.

ولفتت المصادر الى أن الدمج سيشمل نقل بعض الإدارات إلى مبنى «الهيكلة»، أبرزها مكتب المدير العام للقوى العاملة، ونائب المدير للشؤون الإدارية والمالية، الى جانب بعض الإدارات وبعض من الموظفين الذين تم تجهيز مكاتب لهم بجانب زملائهم في البرنامج مع مطلع مارس المقبل، أي بعد عطلة الأعياد الوطنية.