بوشهري: تقديم بلاغين لـ«نزاهة ضد وكيل «الأشغال» ومدير عام «هيئة الطرق» السابقين

استمرار وقف 12 شركة مقاولات... استنادا الى ما انتهى له تقرير لجنة «تقصي الحقائق»

نشر في 13-02-2019 | 12:16
آخر تحديث 13-02-2019 | 12:16
الوزيرة جنان بوشهري
الوزيرة جنان بوشهري
أعلنت وزير الأشغال العامة ووزير الدول لشئون الاسكان د. جنان بوشهري عن صدور عدة قرارات وذلك استنادا الى ما انتهت له لجنة تقصي الحقائق حول الآثار الناجمة عن تجمع الأمطار بالطرق والشوارع.

وقالت د. بوشهري في بيان صحفي اليوم أنها استعرضت نتائج التحقيق في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، وكانت توجيهات سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك واضحة ومباشرة على عدم التهاون ومحاسبة كل من تثبت مسئوليته عن خلل أو قصور سواء كان من القياديين أو الموظفين أو شركات المقاولات أو المكاتب الهندسية.

وكشفت بوشهري عن تقديم بلاغين الى هيئة مكافحة الفساد ضد كلا من وكيل وزارة الأشغال العامة السابقة والمدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري السابق على خلفية ما انتهت لجنة تقصي الحقائق، مشددة على أن الإحالة الى التقاعد لا تعفي من المسائلة القانونية واستكمال كافة الإجراءات اللازمة.

وأضافت أنه صدر قرار بإحالة الوكيل المساعد لهندسة الصيانة الى الهيئة التأديبية في مجلس الخدمة المدنية، بالإضافة الى احالة كل من مدير ادارة صيانة الأحمدي ومدير ادارة العمليات الى لجنة تحقيق إداري وفق ما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق.

وذكرت أن وزارة الأشغال خاطبت الجهاز المركزي للمناقصات المركزية باستمرار وقف عدد ١٢ شركة مقاولات من ضمنهم مكتبين هندسيين وذلك استنادا الى ما انتهى له تقرير لجنة تقصي الحقائق عن مسؤوليتهم عن الأضرار والآثار التي خلفتها موجة الأمطار في شهر نوفمبر الماضي.

وقالت د. بوشهري أن تقرير لجنة تقصي الحقائق تم احالته الى مجلس الأمة وذلك لضمه مع أعمال لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة تداعيات الأمطار بناء على الاتفاق المسبق معهم معربة عن أملها أن يسهم التقرير الوزاري في دعم الجهود النيابية للوصول الى قرارات مشتركة تهدف الى حماية الأموال العامة ومصالح المواطنين والمقيمين ومحاسبة المتسببين.

وأشارت الى أن حجم الأضرار التي شهدتها طرق دولة الكويت والبنية التحتية في عدد من المناطق عقب موجة أمطار شهر نوفمبر الماضي كشفت عن قصور رقابي من داخل وزارة الأشغال وهيئة الطرق، مؤكدة على أن الإصلاحات الجارية حاليا بدأت بالفعل على أكثر من محور، محاسبة المسؤولين والقياديين والشركات ذات الصلة، وإعادة بناء الإدارات الفنية والرقابية والإشرافية في الوزراة والهيئة، واصلاحات مستعجلة للحفر في الطرق وذلك تمهيدا لتنفيذ الإصلاحات الدائمة في كافة الطرق المتضررة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة خلال الفترة القادمة.

وختمت بوشهري تصريحها بتوجيه الشكر الى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على دعمه المتواصل ومتابعته الحثيثه، ولأعضاء مجلس الأمة ولجنة التحقيق البرلمانية على ترسيخ مبدأ التعاون الحكومي النيابي.

back to top