صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4096

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

3 مستويات للتقاص في المرحلة النهائية من تطوير البورصة

• تأهيل بنوك وشركات وساطة واستثمار لأداء دور أعضاء التقاص
• توجه لإتاحة الفرصة للصناديق والمحافظ والشركات لتتعامل في المشتقات المالية

سيتم منح البنوك وشركات الاستثمار وشركات الوساطة رخصا للقيام بأداء دور التقاص لعمليات التداول.

ستشهد المرحلة النهائية من مراحل تطوير السوق المالي تطوير نظام التسوية والتقاص للحد من المخاطر المتعلقة بأعمال التسوية لتعاملات الأوراق المالية، ودعم تداول المزيد من الأدوات الجديدة كالمشتقات المالية، حيث علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أنه سيتم توزيع مهام عمليات التقاص وفقاً لمستويات الجهات الثلاث، إذ سيتم تطبيق جميع متطلبات توصيات اللجنة المختصة بنظام الدفع والتسوية، والتي تضم التطبيق الوسيط المركزي أيضاً.

وبينت المصادر أنه سيتم تأهيل بعض الشركات والبنوك وشركات الوساطة لأداء الدور المنوط بها في عملية التقاص، حيث سيكون هناك عضو التقاص الخاص أو المباشر والمعروف بـ Direct Clearing Member، وهو الذي سيحتوي على شركات الوساطة الكبيرة، وكذلك شركات الاستثمار، وسيكون مسؤولا عن إجراء عمليات التقاص لعملياته وعمليات هذه الجهات.

وأضافت أن عضو التقاص العام والمعروف بـGeneral Clearing Member سيتضمن بعض البنوك المرخصة للقيام بعمليات التقاص، بالاضافة الى شركات الاستثمار الكبيرة، وسيقوم بإجراء عمليات التقاص لعملياته، بالاضافة الى عمليات هذه الجهات هي الأخرى.

وذكرت أن عضو خارج منظومة التقاص، وهو نموذج الوسيط المعتاد، الذي يعرف بـ Non-Clearing Member سيكون مسؤولا عن اجراء عمليات تداول محدودة، وستجري عمليات التقاص الخاص به من خلال عضو التقاص العام General Clearing Member.

وأشارت الى أنه سيتم منح البنوك وشركات الاستثمار وشركات الوساطة رخصا للقيام بأداء دور التقاص لعمليات التداول، وفقا لإمكانيات كل جهة لأداء دور التقاص وفقا للرخص التي ستحصل عليها من هيئة أسواق المال، لافتة الى أن هذه الجهات ستخضع لعملية تصنيف وتقييم وفقا لمعايير عالمية لأداء الدور المنوط بها.

واستدركت أن الوسيط المركزي سيكون المسؤول عن كل المخاطر أو الاخفاقات عن العمليات، في حين ستتحمل جهة التسويات إدارة عمليات التسوية بالكامل، وستكون معنية بالتعليمات للأشخاص المرخص لهم.

إدارة الأموال

وأفادت المصادر بأن عملية التسويات النقدية ستتغير وفقا لنموذج عمل الوسطاء ضمن النصف الثاني من المرحلة الثالثة من مشروع تطوير السوق، حيث ستشهد دورا أكبر للوسيط، من خلال عملية التسوية النقدية، عبر منح الوسيط (المؤهل) إمكانية قبول أموال العملاء في حسابات تخصص لعملائه لدى البنوك المؤهلة للتسوية.

وذكرت أنه سيتم فتح حسابات تسوية للوسطاء المؤهلين لدى البنوك، وستتولى الشركة الكويتية للمقاصة اختيار البنوك المؤهلة، على أن يتم اختيار بنك واحد ليكون بنك تسويات رئيسياً يتم من خلاله تحويل الدفعات المتعلقة بعملية التسويات إلى البنك المركزي ثم إلى البنوك الأخرى.

3 تراخيص

وقالت إن هناك ثلاثة أشخاص يتم الترخيص لهم، وهم الوسيط المركزي الذي سيكون المسؤول عن كل المخاطر او الاخفاقات عن العمليات، والثاني جهة التسويات، وسيكون على عاتقها إدارة عمليات التسوية بالكامل، وستكون معنية بالتعليمات للأشخاص المرخص لهم، وثالثا جهة الإيداع المركزي وستحفظ الأسهم من حساب سجلات الشركات إلى سجلات التداول.

وأوضحت أن تطوير المشتقات المالية مثل الخيارات والأجل والبيوع المستقبلية بما يتوافق مع المتطلبات العالمية الجديدة تتطلب وجود الوسيط المركزي، لافتة الى أن تطوير وتقليل مخاطر السوق، خصوصا المشتقات عالية المخاطر، تتطلب طرح رخصة الوسيط المركزي.

ولفتت المصادر إلى أن التوجه الجديد هو إتاحة الفرصة للصناديق والمحافظ والشركات والكيانات المؤسسية لتتعامل في المشتقات المالية، وهو ما يعزز تدفق السيولة الى السوق.