مصر: لجنة برلمانية تمرر «التعديلات الدستورية»

وافقت اللجنة العامة في البرلمان المصري أمس على تقرير طلب تعديل الدستور، وأحالته إلى الجلسة العامة تمهيدا لبدء المناقشات التفصيلية.

وجاءت الموافقة بعد أقل من يومين من تلقي طلب التعديل، حيث عقدت اجتماعا مساء أمس الأول، وواصلت انعقادها صباح أمس، وهو ما يعد مؤشرا على وجود رغبة لدى البرلمان في إنهاء التعديلات بسرعة، لكن الدستور يقيد إجراءات التعديل بمدد زمنية في كل خطوة، تمنع إجراء الاستفتاء قبل 4 أشهر على الأقل.

وأصدر مجلس النواب بيانا ظهر أمس، عقب انتهاء اجتماع اللجنة العامة الذي استمر نحو ساعتين، لتلاوة نص مشروع تقرير اللجنة العامة بشأن المذكرة المقترحة للتعديلات الدستورية الموقعة من خمس عدد النواب.

وقال رئيس المجلس د. علي عبدالعال إن مشروع التقرير تضمن 5 أقسام رئيسية هي: «الأول: المرجعية الدستورية واللائحية لطلب تعديل الدستور، الثاني: مضمون طلب التعديل، الثالث: مدى استيفاء الطلب للاشتراطات الدستورية واللائحية، الرابع: المبادئ الأساسية التي تقوم عليها التعديلات المقترحة، الخامس: رأي اللجنة».

وخاطب رئيس مجلس النواب الحاضرين، بالقول: «عملا بحكم الفقرة الرابعة من المادة 134 من اللائحة الداخلية للمجلس، سأتيح التقرير لجميع أعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة أيام على الأقل».

وأوضح أنه سيحدد في وقت لاحق موعدا لجلسة عامة لمناقشة إحالة التعديلات إلى اللجنة التشريعية والدستورية التي يتعين أن تصدر توصيات في غضون 60 يوما إما بقبول التعديلات أو رفضها.

وبعد ذلك ستطرح التعديلات على الجلسة العامة للتصويت النهائي، ويلزم موافقة ثلثي أعضاء المجلس عليها، حتى تطرح للاستفتاء الشعبي.

وتضمنت الخطوط العريضة للتعديلات المقترحة زيادة مدة رئاسة الجمهورية لتصبح 6 سنوات بدلا من أربع، مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية، ودعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية بنسبة محجوزة.

واشتملت على المقترحات بإمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر، وتنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية، مؤكدة إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة، واستحداث مجلس «شورى» مساند لمجلس «النواب».

ارتياح أزهري

في غضون ذلك، ساد ارتياح في الأوساط الدينية المصرية بعد تأكيد البرلمان أن التعديلات المطروحة تخلو من إلغاء حصانة منصب شيخ الأزهر، وقال مجلس النواب، في بيان لوكيله سليمان وهدان، إن «المادة الخاصة باستقلال الأزهر وطرق اختيار شيخ الأزهر غير معروضة بالمرة ضمن التعديلات الدستورية».

كما أكد الأمين العام لائتلاف «دعم مصر»، صاحب الأغلبية البرلمانية، النائب أحمد السجيني، أن النواب لا يعتزمون طرح المادة المتعلقة بالإمام الأكبر ضمن التعديلات.

وجاءت التصريحات، عقب حملة رفض قادها علماء وأساتذة الأزهر، تحت عنوان «حصانة الشيخ خط أحمر»، وتنص المادة 7 من الدستور الحالي على أن «شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء».

وبينما بدا لافتا حرص وسائل الاعلام على عدم التركيز على التعديلات الدستورية، بدأ ناشطون حملات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى رفض التعديلات التي تسمح بتمديد حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي 12 عاما إضافية عقب انتهاء فترته في عام 2022.

ولليوم الثالث على التوالي، واصل نائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي انتقاداته لمساعي تعديل الدستور، وقال عبر «تويتر»: «الدستور هو عقد توافقي بين كل الأطراف، وليس عقد إذعان يفرضه طرف على آخر».

وتساءل البرادعي مستنكرا: «هل لم ندرك بعد أن صراع الدساتير منذ 2011 كان جزءا أساسيا من نكبتنا؟»، مؤكدا أن «وضع دستور غير توافقي عادة ما يعجل برحيل صاحبه ويرحل معه».

خطوة تركية

وفي خطوة غير مسبوقة، سلمت السلطات التركية للقاهرة أحد أهم المطلوبين أمنيا، وهو محمد عبدالحفيظ، المحكوم عليه بالإعدام بعد إدانته في جريمة اغتيال النائب العام السابق هشام بركات. وكشف مصدر مسؤول، لـ«الجريدة»، أن عبدالحفيظ هو أحد الأعضاء البارزين في مكتب جماعة «الاخوان» بمحافظة المنوفية، وأنه عقب اشتراكه في جريمة اغتيال بركات تمكن من الهرب إلى خارج مصر، واختفى عن الأنظار حتى وصل قبل أيام إلى مطار إسطنبول في تركيا قادما من الصومال بأوراق مزورة.

وأضاف المصدر أن السلطات التركية رفضت محاولات بعض قادة «الإخوان»، المقيمين في أراضيها، للموافقة على دخوله، وقامت بترحيله أمس الأول إلى القاهرة، مؤكدا أن توقيف عبدالحفيظ ضربة مهمة للجناح العسكري لـ«الإخوان» المصنفة إرهابية.

في سياق قريب، أصيب 4 عناصر شرطية بإطلاق نار في هجوم شنته مجموعة مسلحة بسيارة رباعية الدفع على حاجز أمني في محافظة الوادي الجديد جنوبي مصر.

سجون وعصابات

في سياق ذي صلة، نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا لوزير الداخلية محمود توفيق بإنشاء سجن مركزي جديد تحت مسمى «السجن المركزي للمنطقة المركزية في أسيوط»، وتبعية السجن لإدارة قوات أمن المحافظة، جنوبي البلاد، على أن يشمل اختصاصه دائرة قسم شرطة أول وثان أسيوط.

ويعد هذا القرار رقم 22 ضمن قرارات إنشاء السجون الجديدة، التي أصدرتها الحكومات المتعاقبة منذ 30 يونيو 2013، وحتى تاريخه، غير أن بعضها افتتح رسميا، وبعضها الآخر قيد الإنشاء، ليصل بذلك عدد السجون في البلاد إلى 66.

من ناحية أخرى، تمكنت الشرطة من الكشف عن 4 تشكيلات عصابية منظمة تعمل في تهريب البشر إلى دول أوروبا والولايات المتحدة بطرق غير شرعية، ووصل عدد المضبوطين إلى 71 متهما من مختلف المحافظات.

واستخدمت التشكيلات العصابية مستندات مصطنعة منسوب صدورها لجهات حكومية محلية وأجنبية، أبرزها عقود زواج وشهادات ميلاد وشهادات دخل وكشوف حسابات بنكية وشهادات جامعية وشهادات من الشهر العقاري، لتسهيل إجراءات الخروج، فضلا عن اصطناعهم محاضر منسوبة لأقسام الشرطة.